مراقب الدولة ينشر للجمهور تقارير حول جهوزية الدولة في حال وقوع زلازل - البنى التحتية الوطنية والمباني

مكتب مراقب الدولة: "مراقب الدولة ينشر للجمهور تقارير في موضوع معالجة المعاقين من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وموضوع المساحات المحميّة، ومجموعة تقارير اقتصادية أنجزت قبل مجزرة 7.10

في التقارير المنشورة: برنامج الإصلاح "נפש אחת" (روح واحدة) الخاص بمعاقي جيش الدفاع الإسرائيلي، المساحات المحميّة، الاستعدادات والتجهيزات للهزّات الأرضية، مراقبة ومتابعة الشركات الحكومية والمزيد. يشار إلى أنه تمّ الانتهاء من إعداد هذه التقارير قبل اندلاع حرب "السيوف الحديديّة"، إلّا أنه وبسبب الحرب قرّر مراقب الدولة تأجيل نشرها.

مراقب الدولة إنجلمان:

"كما كنت قد صرّحت في حينه: سيتمحور جلّ عمل مكتب مراقب الدولة في عام 2024 في فحص ومراجعة الإخفاقات وأوجه التقصير التي سبقت يوم 7.10. كذلك سنجري مراجعة ومتابعة فيما يتعلّق بالاستجابة والحلول التي قدّمتها الحكومة في شتّى المجالات، لمواطني الدولة ما بعد اندلاع الحرب. ومع ذلك، بعد مرور ثلاثة أشهر من نشوب الحرب وجدت بأنه من المناسب نشر تقارير مراقبة ومتابعة ثاقبة فيما يتعلق بالقضايا المطروحة، بغية الدفع نحو تصليح العيوب وأوجه التقصير في هذه المجالات. وبالرّغم من أنه تمّ إنجاز هذه التقارير قبل الحرب، إلا أنها تتناول قضايا ذات صلة أيضًا بالجنود الذين يقاتلون في غزّة وفي الحدود الشمالية والمواطنين في الجبهة الداخلية. هكذا مثلًا هو التقرير حول برنامج الإصلاح "נפש אחת" الخاصّ بمعاقي جيش الدفاع الإسرائيلي: هناك أهميّة قصوى للتصليح الفوري للعيوب وأوجه التقصير التي تظهر في التقرير- من أجل آلاف المصابين من الناحية الجسدية والنفسية منذ 7.10، ومن أجل المحاربين في الجبهة في هذه اللحظات، ومن أجل معاقي جيش الدفاع الإسرائيلي".

برنامج الإصلاح "נפש אחת" - معالجة وزارة الدفاع لمعاقي جيش الدفاع الإسرائيلي وقوى الأمن

حتى قبل اندلاع الحرب، اكتشف مراقب الدولة أنه فقط حوالي ثلث الميزانية التي خصّصت لبرنامج الإصلاح "נפש אחת" وصل إلى معاقي جيش الدفاع الإسرائيلي *حوالي 14% فقط من الميزانية المخصّصة للمحاربين في حالة ما بعد الصدمة – تمّ استغلالها بالفعل. مدى رضا معاقي جيش الدفاع الإسرائيلي عن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع: فقط 53 من 100.

في شهر نيسان 2021 قام إيتسيك سعيديان، معاق جيش الدفاع الإسرائيلي بإحراق نفسه أمام مركز إعادة التأهيل. في شهر أيار من العام ذاته قرّرت الحكومة إطلاق برنامج الإصلاح "נפש אחת"، الذي يهدف تحسين العلاج وإعادة التأهيل لمعاقي جيش الدفاع الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. ميزانية الإصلاح للأعوام 2021-2022 بلغت 1.5 مليارد شيكل. ووجد مراقب الدولة أن الاستغلال التراكمي لميزانية الإصلاح في تلك السنوات قدّر بحوالي 443 مليون شيكل فقط.

بعد مرور أكثر من عامين على قرار الحكومة في أيار 2021، لم يُستكمل الإصلاح كما خُطط له في ثلاثة مجالات أساسية: ترسيخ الامتيازات من ناحية قانونية، توفير استجابة للذين يعانون من حالة ما بعد الصدمة، والأنظمة المحوسبة.

في تمّوز 2023 صادقت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل رقم 32 من قانون المعاقين، والذي بموجبه تم ترسيخ جميع الامتيازات فيما يتعلّق بالسيارات الطبيّة والمسكن للمعاقين. ومع ذلك، لم تبلور وزارة الدفاع ومنظمة معاقي جيش الدفاع الاسرائيلي مذكّرة القانون الكاملة بشكل نهائي.

ونصّ الإصلاح على تفعيل واجهات محوسبة مختلفة لنقل المعلومات بين الجهات الخارجية (وزارة الصحّة، بما في ذلك المعهد الطبّي للأمان على الطرق، سلطة الضرائب، سلطة السكان والهجرة، مؤسسة التأمين الوطني ووزارة المواصلات) وبين قسم إعادة التأهيل، وذلك من أجل تحسين المعلومات التي بحوزة القسم، وبطريقة تمكّن القسم من تقديم امتيازات أو دفعات بشكل أوتوماتيكي. إلا أنه تبيّن من المتابعة أن وزارة الدفاع لم تقم بتفعيل الواجهات مع الجهات الخارجيّة بشكل كامل (ما عدا واجهات سلطة الضرائب وسلطة السكّان والهجرة). ونتيجة لذلك، ليس بمقدور القسم منح المستحقين الامتيازات او الدفعات الاوتوماتيكية، وعليهم تقديم المستندات المطلوبة في كلّ مرّة.

من استطلاع وزّعه مراقب الدولة على معاقي جيش الدفاع الاسرائيلي، تبيّن أن متوسّط علامة رضا المشاركين في الاستطلاع عن المعاملة الشخصية والخدمة التي يحصلون عليها في قسم إعادة التأهيل منخفضة وهي 53 من 100.

ان العيوب والفجوات التي ظهرت في هذا التقرير تؤكّد على أهمية استكمال تطبيق برنامج الإصلاح "נפש אחת" بشكل عام وفي هذه الفترة تحديدًا، في أعقاب الزيادة المتوقّعة في صفوف معاقي جيش الدفاع الإسرائيلي وقوى الأمن.

يوصي المراقب إنجلمان قسم إعادة التأهيل ووزارة الدفاع بالقيام بإجراءات مبرمجة لزيادة الوعي وإتاحة المعلومات في صفوف معاقي جيش الدفاع الإسرائيلي بما يتعلق بالحقوق والامتيازات التي يستحقّونها، وزيادة نسبة استغلال هذه الحقوق، والعمل على تسريع الإجراءات فيما يتعلق بترسيخ الامتيازات في القانون، بالتعاون مع منظمة معاقي الجيش، واستكمال المهام في مجال المنظومات المحوسبة. وذلك لاستغلال الإضافات السنوية للميزانية التي تمّت المصادقة عليها لصالح برنامج الإصلاح "נפש אחת" بأفضل شكل، وتحسين جودة العلاج وإعادة التأهيل لمعاقي الجيش ومنحهم خدمة بجودة عالية وسريعة أكثر، بما في ذلك عن طريق الانتقال إلى الخدمة الديجيتالية، وبالتالي التسهيل على معاقي الجيش لممارسة حقوقهم والتسهيل على موظفي القسم لمعالجة قضايا المعاقين.

جهوزية الدولة في حال وقوع زلازل - البنى التحتية الوطنية والمباني - متابعة موسّعة

حدوث زلزال قويّ في إسرائيل هو مسألة وقت ليس أكثر، ولذلك هناك أهمية قصوى للاستعداد في حال حدوث ذلك. تبيّن من المتابعة أن السنوات الخمس التي مرّت منذ التقرير السابق لم تتّخذ فيها أي إجراءات من شأنها تحقيق تحسين ملموس فيما يتعلق بالجهوزية لوقوع زلزال، وأن الدولة ما زالت غير مهيّأة كما يجب لحدث كهذا.

ووجد المراقب أنه بعد 18 عامًا من المصادقة على مخطّط תמ"א 38، إلا أن هذا المخطّط لم يحقّق هدفه الأساسي: تقوية مباني السكن تحسّبًا من حدوث زلازل. وتمّت المصادقة على المخطّط فقط في 6% من مباني السكن التي يجب تقويتها في إسرائيل، حتى نهاية 2021 (4,755 من 80,000). عمليًّا، تمّت تقوية 2,852 مبنى فقط - 3.5% من المباني التي تستوجب تقوية. 60% من المستشفيات غير محميّة من الزلازل أو مستوى جهوزيتها لمثل هذه الحالة غير معروف (28 من 38) حتّى عام 2022. عدد المؤسسات التربوية التي انتهت إجراءات التقوية فيها أو كانت موجودة في مراحل تنفيذ هو 87 - حوالي 5% من 1600 مؤسسة تربوية. من 186 مليون شيكل من الميزانية التي خصّصت لحماية المباني وتقويتها ضد الزلازل، تم استغلال 7 مليون شيكل فقط (4%).

في حزيران 2023 أبلغت قيادة الجبهة الداخلية مراقب الدولة بأنه وبحسب المخطّط متعدّد السنوات لتحصين الجبهة الداخلية وتحسين الجاهزية ضد الزلازل (قرار ב/302)، فإن حماية السكان من الصواريخ على مسافة حتى 9 كيلومتر من حدود لبنان هي في رأس سلم الأولويات. وبالرغم من ذلك، تقرّر أنه خلال إضافة مناطق محميّة للمباني غير المهيّأة للزلازل، سيتم تقوية تلك المباني ضدّ الزلازل أيضًا.

في إطار المتابعة تبيّن أنه اعتبارًا من عام 2022، وجدت وزارة المالية وسلطة الطوارئ الوطنية وقيادة الجبهة الداخلية مصدرًا لميزانية بمبلغ 890 مليون شيكل (18% من 5 مليارد شيكل) لتنفيذ قرار ב/302. وتبيّن انه حتّى عام 2022 تم استغلال 186 مليون شيكل لتحصين البيوت الخاصّة في منطقة الشمال وفقط 7 مليون شيكل منها خصّصت لتقوية المباني ضد الزلازل.

ووجد المراقب أنه في لجنة التوجيه الوزارية للاستعداد للهزّات الأرضية هناك 3 موظفين ثابتين فقط، وأن اللجنة لا تملك الصلاحيات القانونية لإلزام الوزارات الحكومية وباقي الجهات ذات الصلة بالعمل بحسب ارشاداتها وقرارات الحكومة في موضوع الاستعداد للهزّات الارضية. وبحسب تحليلات اللجنة، فإن أضرار الإصابة والدمار في حال وقوع هزّة أرضية والميزانية المقدّرة للتعافي وإعادة التأهيل بعد الهزّة الأرضية (حوالي 150 مليارد شيكل) أكبر من تلك المخصّصة لتهديدات الحرب (حوالي 28 مليارد شيكل). ومع ذلك، القوى العاملة (3 موظفين ثابتين) والميزانية السنوية لمعالجة الهزّات الأرضية (6 مليون شيكل عام 2022 تم استغلالها بشكل كامل) منخفضة بدرجة أكبر بكثير من تلك المخصّصة لتهديدات أخرى تم استعراضها.

تبيّن من تقرير المراقبة أن نسبة حجم التغطية التأمينية الشخصية والعامة للأضرار الاقتصادية في اعقاب الكوارث الطبيعية في إسرائيل هو 44% - هذه النسبة هي أقل نسبيًا مقارنة مع الدول المتطوّرة مع حجم تغطية تأمينية شبيهة (77% في نيوزيلاند، 75% في بريطانيا، 73% في بلجيكا، 71% في سويسرا و67% في فرنسا).

يدعو مراقب الدولة رئيس الحكومة، وزير الدفاع، وزير الإسكان وجميع الوزراء الأعضاء في لجنة الوزراء لجهوزية الساحة المدنيّة لحالات الطوارئ، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي واللجنة التوجيهية الوزارية الخاصّة بالهزات الأرضية العمل على تسريع العمل لزيادة جهوزية الدولة لمواجهة الهزّات الأرضية، عن طريق وضع مخطّطات عمل طويلة المدى وتخصيص ميزانيات خاصّة متعددة السنوات لتحقيق الأهداف المحددة.

المصادقة على مناطق محميّة من قبل قيادة الجبهة ومعاهد المتابعة والمراقبة كجزء من إجراءات الحصول على رخصة بناء

بحسب قيادة الجبهة الداخلية، المناطق المحميّة هي الحل الأمثل لحماية السكان في حال تحذيرات حول إطلاق صواريخ أو قذائف، وهي قد تكون مناسبة للحماية من تهديدات أخرى مثل الهزّات الأرضية، الحرائق، وتسرّب مواد خطرة. القوانين والأنظمة في مجال البناء في إسرائيل تلزم بالمصادقة على ملحق التحصين من قبل قيادة الجبهة الداخلية أو من أعتمد من قبلها، كجزء لا يتجزّأ من الحصول على رخصة بناء.

تبيّن من المتابعة أنه في عام 2022 كان عدد الطلبات للمصادقة على ملحق التحصين الذي وافقت عليه قيادة الجبهة الداخلية (26,375) أكثر بحوالي 53% مقارنةً بعام 2019، وكان عدد التعديلات في الطلبات للحصول على تلك الموافقات أكبر بنحو 200%. إضافة إلى ذلك، فترة سيرورة الموافقة على الطلبات في إطار عملية الحصول على رخصة البناء هي 3-4 أشهر، مع أن قيادة الجبهة الداخلية حدّدت فترة 18 يومًا لمعالجة الطلب.

كما وتبين أن تعليمات الجبهة الداخلية لبناء المناطق المحمية تحدّ من قدرة المراقبين المرخّصين في مراكز المراقبة على المصادقة على الطلبات الاستثنائية.

وتبيّن من المتابعة أن قيادة الجبهة الداخلية والتي أهّلت 46 مراقبًا (في الأعوام 2018-2022)، غير راضية عن مستوى كفاءة المراقبين لفحص ملحق التحصين. في ظلّ انعدام المحافظة على مستوى كفاءة مناسب، قد يؤدّي ذلك إلى إخفاقات وعيوب في إجراءات الرقابة.

يوصي المراقب إنجلمان أنه من أجل تنجيع معالجة الطلبات للحصول على رخصة بناء إلى جانب الحفاظ على مكانة قيادة الجبهة الداخلية كمنظّم في مجال تعليمات الحماية وتأهيل مراقبين لمتابعة وفحص ملحقات التحصين، يجب على دائرة التخطيط وقيادة الجبهة الداخلية - بالتعاون مع معاهد الرقابة - دراسة وفحص الطرق لتوسيع عمل ونشاط المعاهد لمعالجة غالبية الطلبات للحصول على رخصة بناء تشتمل على منطقة آمنة، وتوسيع تأهيل المهندسين المعماريين والمهندسين المرخّصين للمصادقة بأنفسهم على ملحقات التحصين.

إدارة مخاطر السايبر من جهة سلسلة التوريد في مجال الحوسبة

حوالي 30% من الوزارات الحكومية والهيئات المسؤولة عن البنى التحتية الأساسية للدولة تعرّضت في السنتين الأخيرتين لعملية سايبر مصدرها من سلسلة التوريد* 55% منها لا تعمل بحسب المنهجية التابعة للمنظومة السيبرانية* لا توجد أي هيئة تقوم بمراقبة ومتابعة مستويات الحماية السيبرانية للمزوّدين الذين فازوا في المناقصات المركزية.

يتبيّن من المتابعة أن هناك خطرًا حقيقيًا لهيئات البنى التحتية الأساسية للدولة، لوزارات الحكومة، ولشرائح المجتمع من جهة سلسلة التوريد في مجال الحوسبة. وجد المراقب أن لدى الوزارات الحكومية 10 مزوّدين أساسيين في مجال الحوسبة والسايبر - منهم 5 مزوّدين يقدّمون الخدمة لأكثر من 49 وزارة ومكتبًا وثلاثة مزوّدين يقدّمون الخدمة بحجم مالي سنوي يزيد عن 327 مليون شيكل، ولذلك الإضرار بها قد يضرّ بشكل كبير في استمرارية أداء الحكومة لمهامها وعمل مرافق الدولة.

ووجد المراقب أنه بعد 6 سنوات تقريبًا من وضع منظومة السايبر منهجية للعمل في موضوع سلسلة التوريد - أنها لم ترسّخ في الهيئات العامة، وهناك منظمات تدّعي أنه من غير الممكن تنفيذها. ووجد أن 55% من المكاتب والوزارات الحكومية وهيئات البنى التحتية الأساسية للدولة التي أجابت عن استطلاع في موضوع هجمات السايبر، لا تعمل بحسب منهجية سلسلة التوريد، ولذلك جزء كبير من المورّدين لهذه المنظمات لا يتمّ فحصهم بشكل موحّد وطبقًا للمراقبة التي حدّدتها منظومة السايبر. لا يوجد في المناقصات الأساسية طلب من مديرية المشتريات للمورّدين الذين تتعاقد معهم لتطبيق منهجية سلسلة التوريد وطلبات أمنية أخرى إضافةً إلى ذلك، لا تقوم أي هيئة بمراقبة مستوى حماية السايبر للمورّدين الذين فازوا بالمناقصات الأساسية.

وتبيّن أن المسؤول عن حماية السايبر في الوزارات الحكومية وهيئات البنى التحتية الأساسية للدولة لم يكن على اطّلاع بإجراءات المشتريات في مجال الحوسبة والسايبر في المنظمة، ولا يتمّ إشراكه في إجراءات إنهاء التعاقد مع المورّد، للتأكّد من أن المورد يقوم بواجباته في موضوع إنهاء التعاقد (شطب المعلومات، إعادة الوسائل، قطع إمكانية الدخول للمنظومة عن بعد والمزيد). أبلغت وزارات وهيئات بنى تحتية أساسية عن تعرّضها لعملية سايبر في السنتين (2021-2022) مصدرها من سلسلة التوريد، ولكنّها لم تبلّغ بذلك من قبل المورّد نفسه وإنما من جهات أخرى (مثل منظومة السايبر أو وسائل الاتصال). كما ان مديرية المشتريات لا تلزم المورّدين الذين فازوا بالمناقصات المركزية بتبليغ عن منظومة السايبر الوطنيّة عن هجمات سيبرانية.

يوصي المراقب إنجلمان منظومة السايبر الوطنية، والهيئات التنظيمية في مجال السايبر ومديرية المشتريات بالعمل على إجراء تقييم فيما يخصّ الاستجابة المنهجية القائمة وطريقة تنفيذها. على جميع الوزارات الحكومية وهيئات البنى التحتية الأساسية للدولة العمل، كل بحسب نطاق مسؤوليتها، على تصليح الأخطاء والعيوب التي ظهرت في هذا التقرير من أجل ضمان تحسين مستويات الحماية للمورّدين والمرافق بأكملها.

مراجعة ومتابعة الشركات الحكومية

تعتبر سلطة الشركات الحكومية الذراع الطويل للدولة لتحقيق وممارسة ملكيتها للشركات الحكومية. تعمل السلطة كحلقة وصل مركزية بين الشركات والحكومة والهيئات التنظيمية الأخرى، وتقدم المشورة للحكومة والوزراء فيما يتعلق بالشركات.

وكشفت المراجعة أن 270 من أصل 620 (حوالي 44%) من الوظائف في مجالس إدارة الشركات الحكومية شاغرة؛ 52 من أصل 109 شركات وجمعيات تشرف عليها سلطة الشركات الحكومية (نحو 50%) عملت في عام 2022 دون رئيس مجلس إدارة، منها 28 شركة حكومية.

ووجد مراقب الدولة أن الفوائض المتراكمة لدى الشركات الحكومية في عام 2021 بلغت أكثر من 9 مليارات شيكل، إلا أن متوسّط الأرباح السنوية المعلنة بلغ حوالي 270 مليون شيكل فقط.

وفي الأعوام 2018 - 2021، وزّعت الشركات الحكومية فعليًا حوالي 1.07 مليار شيكل فقط كأرباح، وأدى ذلك إلى فجوة متعدّدة السنوات في جباية الأرباح.

منذ شهر أيار 2022، أكّدت السلطة على أنه يحق للجمهور الحصول على حصته من أرباح الشركات الحكومية، ما أدّى إلى إعلان الشركات بنهاية عام 2022 عن توزيع أرباح بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.4 مليار شيكل. ومنذ بداية عام 2023 أعلنت الشركات الحكومية عن رغبتها بالإعلان عن توزيع ما يقارب 600 مليون شيكل كأرباح في عام 2023. ومع ذلك، عمليًا حتى نهاية حزيران 2023، قامت شركة حكومية واحدة بتوزيع أرباح بقيمة 85 مليون شيكل فقط.

كما وتبيّن أن الصلاحيات المحدودة ومبنى القوى العاملة للسلطة غير ملائمة لمهامها وتصعّب عليها مراقبة الشركات ومتابعة قدرة هذه الشركات على الوصول إلى الأهداف المحدّدة لها. منظومات الحوسبة للسلطة قديمة، الامر الذي يضرّ ببلورة تقييم للوضع ونشاط الشركات المُراقبة، وهو يضرّ بعمل المراجعة والمراقبة الخاصّ بالسلطة. ووجد المراقب أن السلطة لم تقم باستطلاع لكشف المخاطر والتهديدات التي تواجهها، كما أنها لم تفحص تهديدات السايبر- ولم تطبّق مخطّط الحماية من هذه التهديدات. نسبة النساء في منصب مدير عام في الشركات الحكومية هي 5% فقط، ونسبة النساء في رئاسة مجلس الإدارة هي 14% فقط - علمًا أن الهدف هو أن تكون النسبة 50%، بالتلاؤم مع نسبة النساء في المجتمع. حوالي 1.5% فقط من موظفي الشركات الحكومية وحوالي 6% (28) من أعضاء مجالس الإدارة هم من المجتمع العربي، مقارنةً مع نسبتهم العامة في المجتمع التي تبلغ 21%.

منتخب أعضاء مجالس الإدارة لعام 2022 كان متوازنًا من الناحية الجندرية (50% نساء)، إلا أن نسبة المرشحين من المجتمع العربي هي 5% فقط (67 مرشّحًا) مقارنةً بنسبتهم من مواطني الدولة التي تبلغ 21%.

يوصي المراقب إنجلمان وزارة المالية والوزير المسؤول عن السلطة فحص تخصيص الموارد الضرورية للسلطة والصلاحيات المطلوبة حتى تقوم بمهمتها. من المحبّذ أن تقوم السلطة باستطلاع في كل الشركات الحكومية كي تحصل على تقييم محتلن للوضع حول مدى إدارة مخاطر السايبر والالتزام في الشركات الحكومية، وبعد ذلك تقوم بتحديد مخاطر السايبر ومخاطر الالتزام، التي تتعرّض لها الشركات الحكومية. كما يوصي المراقب بتجنيد قوى عاملة مختصّة في مواضيع الرقابة على منظومات المعلومات والسايبر. على إدارة السلطة والوزراء المسؤولين العمل على تعزيزها وتقويتها واتّخاذ الخطوات المطلوبة لتصليح الشوائب والعيوب التي ظهرت في المراجعة.

إجراءات ونشاطات الحكومة للحدّ من تلوّث الهواء الناجم عن المركبات والاستعداد للانتقال إلى السيارات الكهربائية

تلوّث الهواء هو العامل البيئي المسبّب للوفاة والأمراض الأكبر في دولة إسرائيل. وجد مراقب الدولة أن كلفة تلوّث الهواء الناجم عن وسائل النقل عام 2018 بلغت 7.2 مليارد شيكل، ونسبة كلفة تلوّث الهواء من المركبات الثقيلة تقدّر بـ 61% من هذا المبلغ. وبالرغم ذلك، وعلى الرغم من الحصّة الكبيرة للشاحنات التي تزن أكثر من 4.5 طن والباصات في ازدياد تلوّث الهواء من وسائل النقل - فإن نسبة ضريبة الشراء على هذه المركبات هو 0%.

في الاتحاد الأوروبي، قامت 18 دولة بالإعلان عن مناطق الهواء الأكثر نقاءً في 400 مدينة. في إسرائيل هناك منطقتان فقط للهواء النقي: القدس وحيفا. الإعلان عن منطقة مخفّفة التلوّث في إسرائيل هو من اختصاص السلطات المحليّة وهو أمر اختياري وليس ملزمًا. كما وظهر في المراجعة أنه يوجد 42,402 مركبة معرّفة كـ "ملوّثة" وهي ليست "مركبة ثقيلة قديمة"، والتي تتلخّص معالجتها بإضافة ملصقة عليها بعد اجتياز اختبار فحص الترخيص السنوي ومنع دخولها إلى منطقتي الهواء النقي في حيفا والقدس.

في نهاية عام 2022 كان في إسرائيل أكثر من 40,000 مركبة كهربائية ومن المتوقّع أن يزداد عددها في السنوات المقبلة. مع ذلك، تبيّن في التقرير أنه حتّى تمّوز 2023، هناك 219 محطّة شحن عامّة سريعة فقط، و4% فقط من الكراجات المرخّصة لصيانة المركبات الكهربائية.

إجراءات الحدّ من تلوّث الهواء الصادر عن المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار والاستعداد لدخول موسّع للمركبات الكهربائية إلى إسرائيل تلزم بوضع حلول تنظيمية، ومنها التعامل مع المركبات الملوّثة الثقيلة في السنوات القريبة، استعداد سلطة الضرائب لدخول سيارات كهربائية وفهم التأثيرات الخارجية المختلفة للمركبات الكهربائية والمركبات ذات المحرّك الذي يعمل بالاحتراق الداخلي.

يوصي المراقب وزارات المواصلات، المالية، حماية البيئة، الطاقة والداخلية، وسلطة الضرائب وسلطة الكهرباء وشركة " נגה" وشركة الكهرباء بالعمل بالتعاون مع السلطات المحليّة لتصليح العيوب والشوائب. إن تنفيذ هذه التوصيات قد يساعد على الحدّ من تلوّث الهواء الناجم عن وسائل المواصلات وتعزيز الاستعدادات لدخول المركبات الكهربائية وتقنيات متقدّمة إضافية، وذلك بالتزامن مع استمرار نشاطات وإجراءات الحكومة الرامية إلى تطوير المواصلات العامة وتوسيع استخدامها.

تخطيط وتطوير المواصلات العامّة - مراقبة متابعة

خلال السنوات 2000-2021 زادت أعداد المركبات وساعات السفر ومساحة الشوارع وطولها بشكل ملحوظ وعليه فإن الازدحامات المرورية تزداد من عام الى آخر. ويقدّر الضرر الذي تلحقه الازدحامات في الشوارع بنحو 31 مليار شيكل.

ويستدل من المتابعة التي أجراها مكتب مراقب الدولة أن وزارة المواصلات عملت على تصليح نصف النواقص والعيوب التي ظهرت في تقرير المراقبة السابق والذي نشر في شهر آذار 2019 - حيث تم تصليح 7 من مجمل 16 من النواقص بشكل جيّد فيما تم تصليح نقص واحد آخر بشكل تام.

وتبيّن من المراقبة أن القوى العاملة في قسم التخطيط لوسائل النقل في وزارة المواصلات لا يكفي للاستجابة للمهام العديدة المنوطة به في لجان التخطيط المختلفة، الأمر الذي يلحق الضرر في أدائه لمهامه. وتبين أيضًا أن عدد ملاكات القوى العاملة ووظائف العمل غير الدائمة في السلطة القطرية للمواصلات العامّة انخفضت بين السنوات 2017-2022 بـ 21% (من 104 الى 82).

أضف الى ذلك، فإن عدم وجود تمثيل او مندوبين من قبل وزارة المواصلات من شأنه أن يؤدي الى غياب "الرقابة العليا" في كل نواحي ومجالات المواصلات العامة في النقاشات المختلفة التي تجريها لجان التخطيط والبناء ما يؤدّي أيضًا الى انعدام التطرق لموضوع المواصلات العامة في نقاشات ومداولات لجان ومؤسسات التخطيط القطري الأمر الذي سيعيق قضية تطوير المواصلات العامة.

مراقب الدولة إنجلمان يوصي وزارة المواصلات بالعمل على تعزيز الطواقم المهنية التي تعمل في مجال تنظيم المواصلات العامة وإدارتها وزيادة تدخلّها في التخطيط القانوني وجعله جهازًا رائدًا، بالإضافة الى تعزيز قسم تخطيط المواصلات، كما يوصي بتسوية مكانة وصلاحيات ومسؤوليات السلطة القطرية للمواصلات العامة والعمل على تطبيق قرارات الحكومة فيما يخصّ إقامة سلطات لوائية للمواصلات.

شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية - مراقبة مالية وطريقة عمل الشركة

شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية هي احتكار طبيعي في سوق الغاز في الدولة. أقامت الشركة أنبوب توصيل الغاز الطبيعي (نحو 800 كم) والذي من خلاله تضخّ الغاز الى زبائن رئيسيين في الدولة. كشف مراقب الدولة أن نسبة الربح الصافي للشركة (16%) على مدار سنوات هي نسبة عالية مقارنةً مع شبكات بنى تحتية في البلاد وأن الشركة تتمتّع بمتانة ماليّة. نسبة الربح المرتفعة أكثر من اللازم للشركة الاحتكارية من الممكن أن يأتي على حساب المستهلك ويصعّب عليه مواجهة غلاء المعيشة.

في عام 2022 أعلنت الشركة وللمرّة الأولى منذ تأسيسها عام 2004 عن توزيع أرباح للدولة بمبلغ 80 مليون شيكل - لكن هذا المبلغ لم يوزّع بعد.

ووجد المراقب أن اتفاقية شركة خطوط الغاز الاسرائيلية مع زبائنها لا يسمح لها بتفضيل زبائن محلّيين على زبائن التصدير، ولذلك، هناك مخاوف من أن يؤدّي توقف تزويد الغاز من "مجمّع تمار" بسبب أعمال الصيانة أو أي حدث آخر إلى نقص الغاز في السوق المحلي وتعطيل نشاط الاقتصاد بما يشمل انتاج الكهرباء على مستوى اليوم أو الساعة. نتيجة ذلك سيتم تشغيل محطّات الطاقة التي تعمل بالفحم أو استخدام الديزل، وهو ما سيكلف الاقتصاد أكثر من استخدام الغاز ويلحق المزيد من الأضرار البيئية.

وتبيّن أنه وبعد مرور 14 عامًا منذ قرار وزير الطاقة والبنى التحتية في حينه (عام 2009) بالعمل على برنامج شمولي لتطوير سوق الطاقة الا أن البرنامج لم يرَ النور.

ووجد أنه حتى شهر كانون الثاني 2023- لم يتم الانتهاء من تحديث تقرير المعهد الجيولوجي حول تأثير سيناريوهات حصول هزّات أرضية على شبكة نقل الغاز الذي تم طلبه سنة 2020. علمًا أن التقرير الأخير تم تحضيره سنة 2012.

يوصي مراقب الدولة إنجلمان شبكة الغاز الطبيعي التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية، وزارة المالية وسلطة الشركات الحكومية بإجراء فحص سنوي لأسعار الشركة وتأثيرها على غلاء المعيشة. ويوصي وزارة الطاقة والبنى التحتية باتخاذ قرار بخصوص التخزين التشغيلي والاستراتيجي للغاز الطبيعي في الأوقات الروتينية وحالات الطوارئ.

خدمة الجمهور في شركة الكهرباء الإسرائيلية

وجد تقرير مراقب الدولة أوجه تقصير في مصداقية توفير الكهرباء للمستهلكين، وهم نحو 3 ملايين زبون لدى شركة الكهرباء. مثلًا بين السنوات 2017 - 2021 تم تسجيل نسبة لا بأس بها في تراجع مصداقية الشركة بخصوص تزويد الزبائن بالكهرباء إذ كان هناك ارتفاع 43 دقيقة في مجمل الدقائق التي لم يتم فيها تزويد الزبون بالكهرباء والناجمة عن كثرة حالات الخلل وزيادة في وقت إصلاحه وتزويد الكهرباء: من 153 دقيقة لم يتم فيها تزويد الكهرباء للزبون في عام 2017 الى 196 دقيقة لم يتم فيها تزويد الكهرباء للزبون في سنة 2021.

وتبيّن أيضًا وجود فجوات ملحوظة في مصداقية تزويد الكهرباء ومدة تزويد الكهرباء بين الألوية المختلفة. في النقب، مثلًا، كان معدّل عدم تزويد الكهرباء للزبون 241 دقيقة في السنوات 2013 - 2021 أي 4.1 ضعف المعدل في منطقة جوش دان في نفس السنوات المذكورة (59 دقيقة). معدّل وقت إصلاح الخلل وإعادة تيّار الكهرباء بلغ بين السنوات 2020 – 2021 في النقب نحو 70 دقيقة، أي 2.9 ضعف في منطقة القدس (نحو 24 دقيقة). وبيّن مراقب الدولة أن 45% من الطلبات للإنضمام الى شبكة الكهرباء تم الرّد عليها بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تقديم الطلب.

ويكشف التقرير أن نحو 158000 من الذين يستحقّون تخفيضًا بأسعار الكهرباء لا يحصلون على التخفيض المستحق لهم وهو ما يعادل نحو 36% من مجمل الـ 471000 مستحق.

وتبيّن أيضًا أن مستوى الخدمة التي يقدمها مركز 103 التابع لشركة الكهرباء في تدنٍ منذ سنوات، كما أن زيادة النشاط في القنوات الرقمية للشركة غير كافية للتقليل من الضغط الذي يعاني منه مركز 103. وارتفع معدل وقت الانتظار لرد مندوب خدمة في مركز 103 من 194 ثانية سنة 2015 الى 309 ثوانٍ عام 2022 أي أكثر بـ 109 ثوانٍ.

مراقب الدولة إنجلمان يوصي شركة الكهرباء بالعمل على زيادة الثقة والمصداقية وتقليص الفجوات بين المناطق وخفض عبء التوجّهات إلى 103 لتحسين الخدمة وتحسين جودة معالجة توجّهات وشكاوى الجمهور وإيجاد طرق لزيادة نسبة الحصول على السعر المخفّض للمستحقّين.

استعادة المياه العادمة، جودتها واستخداماتها

في العقود الأخيرة، شهدت البلاد زيادة في كمية مياه الصرف الصحّي المعالجة والتي يتمّ إعادتها للاستخدام في الريّ الزراعي واستخدامات أخرى. ووجد مراقب الدولة أن غالبية مياه الصرف الصحي تتم معالجتها في منشئات تنقية المياه العادمة التي استنفذت قدرتها على معالجة المياه.

كذلك فإن ثلث كمية المياه العادمة التي يتمّ إنتاجها لا تستوفي أنظمة الجودة المطلوبة حيث يتم استخدامها للري الزراعي في مناطق حسّاسة الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالبيئة وصحة الجمهور. 40 من 87 منشأة لتنقية المياه العادمة قامت بتطهير المياه العادمة بمستوى متدنٍ من المستوى المطلوب. وقامت هذه المنشآت بتطهير نحو 34% من مجمل المياه العادمة سنة 2021.

زيادة كميات المياه العادمة إلى جانب تطوير بطيء للبنى التحتية لتنقية مياه الصرف الصحي أدّت الى تدفق المياه العادمة إلى بعض الأودية دون القيام بمعالجة مناسبة وبخلاف أنظمة الجودة، الأمر الذي يؤدّي إلى مخاطر بيئية وصحية. 40% من المياه العادمة في سنة 2021 لم يتم تطهيرها إلى المستوى الذي يتيح استخدماها للري الزراعي. في السنوات الأخيرة لوحظ ارتفاع في عدد حالات الخلل في مياه الصرف الصحي والمياه العادمة والتي لم يتم الإفصاح عنها للجمهور.

يوصي مراقب الدولة إنجلمان سلطة المياه، وزارة الصحة ووزارة حماية البيئة بتطبيق كافة المعايير والأنظمة الخاصة بجودة مياه الصرف الصحي والعمل على تحسين وتطوير منشآت تنقية المياه العادمة لتعمل وفقًا للمستوى المطلوب. يوصي المراقب أيضًا بالحفاظ على جودة مياه الصرف الصحي، بدءًا من إنتاجها وحتى استخدامها من قبل المزارعين. ويناشد سلطة المياه ووزارت الصّحة، حماية البيئة، المالية والزراعة بالعمل معًا على التخطيط الفعّال والناجع لمرفق المياه العادمة، لضمان استخدامها الآمن.

اللّافتات الإعلانية في مناطق نفوذ السلطات المحلية - متابعة

30 من 257 سلطة محلية لم تسنّ قوانين مساعدة بخصوص اللافتات الإعلانية * يركا وكفرياسيف لم تجبيا رسوم اللافتات الإعلانية منذ 9 سنوات و 35 عامًا (بالتلاؤم).

الهدف من سنّ قوانين مساعدة بخصوص اللافتات الإعلانية هو إتاحة المجال للسلطات المحلية لمراقبة وضع اللافتات والمنشآت الإعلانية، وذلك للحفاظ على مظهر لائق للبلدة وعلى جودة البيئة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي للمعلنين وأصحاب المصالح التجارية الذين يتوجّهون بمضامينهم للمواطنين داخل حدود السلطة المحلية. 30 من 257 سلطة محلية - حتى أيلول / سبتمبر 2022- لم تطبّق قانون اللافتات الإعلانية.

متابعة الموضوع تفيد بأن 5 السلطات المحلية التي تمّ فحصها (طبريا، يركا، كرميئيل، كفرياسيف وسخنين) لم تصلّح النواقص والعيوب التي تحدث عنها تقرير مراقب الدولة الذي نشر في سنة 2015. في كل من طبريا، كرميئيل وسخنين، يقدّر إجمالي المبالغ المتأخرة من رسوم اللافتات الإعلانية حتى نهاية عام 2021 بنحو 28 مليون شيكل. عدد اللافتات الإعلانية في مناطق نفوذ السلطة المحلية في يركا وكفرياسيف غير معروف، وبالتالي فإن قيمة الرسوم المترتّبة على ذلك غير معروفة أيضًا. يركا وكفرياسيف لم تجبيا رسوم اللافتات منذ 9 سنوات و35 عامًا (بالتلاؤم) منذ سنّ قانون اللافتات.

مراقب الدولة إنجلمان يوصي السلطات المحلية بالعمل على تصليح النواقص والعيوب، كما يوصي وزارة الداخلية بفحص إمكانية معالجة قانون اللافتات".