النيابة تطلب 8 اشهر: في سابقة قانونية، الحُكم بالسجن عامًا كامًلا بحقّ الناشطة مي يونس على خلفيّة منشورات بشأن غزة

في قرار يعتبر الأغرب منذ اندلاع الحرب، فرضت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الإثنين، السجن على الناشطة الاجتماعية والسياسية مي يونس (40 عامًا)، من قرية عارة في المثلث حُكما بالسجن لمدة 12 شهرًا، وذلك على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحرب على غزة.

وتنسب النيابة العامة الإسرائيلية ليونس التماهي مع "حماس"، و" التحريض" وذلك على خلفية نشر منشورات كانت قد كتبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وخضعت يونس عشرات جلسات التحقيق والمحاكم منذ لحظة إعتقالها، ويترافع عن يونس المحامي أحمد حمزة يونس.

واعتقلت يونس يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من منزل العائلة في قرية عارة في وادي عارة، واقتيدت حينها إلى مركز شرطة وادي عارة ومن ثم تم تحويلها إلى التحقيقات، وبعد تقديم لائحة الإتهام تم تحويلها إلى سجن الدامون، حيث تقبع عشرات الأسيرات الفلسطينيات.

ويُشار إلى أنّ النيابة العامة طلبت وخلال المحكمة بفرض عقوبة بالسجن لمدة 8 شهور، في حين أقر القاضي فترة أعلى الأمر الذي يدل على ملاحقة وتضييقات للنشطاء على خلفية حرية التعبير وتماهيهم مع قضيتهم. 

ويذكر أن يونس، تنشط في مجال حقوق الإنسان ونشطت في العديد من المبادرات الاجتماعية المختلفة، وسبق أن تمّ التحقيق معها سابقا.

واقتيدت يونس في حينه الى مركز شرطة عارة ومن ثم سجن الرملة وسجن الشارون وسجن كيشون ومن ثم سجن الدامون، وتم اقتيادها مكبلة الايدي والارجل ومعصوبة الاعين  لمدة طويلة والضرب والشتائم النابية وتحت المطر وتحت التهديد بالقتل واطلاق النار عليها، الأمر الذي يدل على ملاحقة سياسية وكم الافواه وتضيقات.