بنك إسرائيل يمدد ويوسع برنامج المساعدات الشامل الذي اعتمدته البنوك لمواجهة تداعيات حرب "السيوف الحديدية" للمرة الثالثة

محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: منذ بداية حرب "السيوف الحديدية"، اتخذ بنك إسرائيل مجموعة واسعة من الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى دعم النشاط في الأسواق ومساعدة الأسر والمصالح التجارية المتضررة على تجاوز هذه الفترة. يعتبر برنامج تأجيل سداد القروض وبقية التسهيلات التي وضعها بنك إسرائيل واعتمدها النظام المصرفي جزءًا من مجموعة الإجراءات التي قادها بنك إسرائيل خلال الحرب. تعد هذه الخطوة على الأخص مهمة في دعم القدرة المالية للعديد من الأسر والمصالح التجارية التي تضررت بأحداث 7 تشرين أول وحرب "السيوف الحديدية". يسمح البرنامج للأسر والمصالح التجارية بتجاوز مشاكل السيولة المالية وتجاوز هذه الفترة الصعبة. وبذلك يساهم البرنامج أيضًا في تعزيز قدرة النظام الاقتصادي بأكمله على التعافي بطريقة أفضل من الأزمة الاقتصادية التي ألمت به. سيواصل بنك إسرائيل متابعة حالة النظام الاقتصادي على خلفية الحرب بشكل دوري وسيتصرف عند الضرورة لدعم الاقتصاد والنظام الاقتصادي. أشكر الطاقم المهني في هيئة الرقابة على البنوك الذي قاد هذه الخطوة المهمة، وأشكر الجهاز المصرفي الذي انضم إلى جهود المساعدة وتمديد البرنامج مرة أخرى".

المراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيلي: "لا تزال دولة إسرائيل تعاني من وضع أمني معقد ولذلك قررنا الاستمرار في التسهيل على الزبائن وتوسيع البرنامج الذي اعتمدته البنوك للمرة الثالثة، مع تقديم مساعدات خاصة لجنود الاحتياط. تم وضع التوسعة الإضافية التي تتضمن إدراج فئات سكانية إضافية ضمن المجموعات المستحقة، لمساعدة أولئك الذين ما زالوا بحاجة إلى تسهيلات في السيولة من أجل التغلب على تأثيرات الحرب. بما أن فترة التأجيل التراكمية قد تكون طويلة نسبياً، فإنني أدعو الجمهور إلى دراسة مسألة تأجيل القروض بحذر، حتى لو تم تقديمها دون تحصيل فوائد أو عمولات، وكذلك الاستعداد للعودة إلى روتين السداد المنتظم. ستواصل هيئة الرقابة على البنوك متابعة المعطيات والاستفسارات الواردة من الميدان عن كثب وتقديم الحلول عند الضرورة. أحيي النظام المصرفي على دعمه لتوسيع البرنامج مرة أخرى وتقديم الامتيازات الإضافية للزبائن، بما يتجاوز البرنامج الأصلي."

تمهيد:

من أجل مساعدة الزبائن على التعامل مع تبعات حرب "السيوف الحديدية"، أعلن بنك إسرائيل بعد حوالي أسبوع من اندلاع الحرب، عن برنامج شامل اعتمدته البنوك لتخفيف عبء الائتمان والعمولات. وبعد أسابيع قليلة من بدء الحرب، وبعد إخلاء سكان الشمال من منازلهم، تم توسيع البرنامج ليشمل سكان الشمال أيضاً. وفي ظل استمرار الحرب، أعلن بنك إسرائيل عن تمديد البرنامج الذي اعتمدته البنوك لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتوسيعه ليشمل فئات سكانية إضافية.

حتى 31.1.2024، تم تأجيل حوالي 306,000 قرض، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 5.5 مليار شيكل، ومن إجمالي التأجيل، حوالي 40% منها كانت للأسر، معظمها في قروض الإسكان، والباقي في قطاع الأعمال. (منها حوالي 40% لمصالح تجارية متناهية الصغر، و21% لمصالح تجارية صغيرة والباقي لمصالح متوسطة وكبيرة).

من تاريخ نشر الإعلان وحتى 31.3.24، سيشمل البرنامج الفئات السكانية التالية:

الزبائن في المجموعة الأولى - السكان الذين يعيشون أو يمتلكون مصلحة تجارية ضمن نطاق يصل إلى 30 كم من قطاع غزة؛ والسكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم من قبل جهة رسمية حتى تاريخ 7.11.2023 والذين يعيشون في إحدى البلدات التي تظهر في القوائم المنشورة على موقع بنك إسرائيل؛ والمجندون للخدمة الاحتياطية والمجندون بأمر التجنيد 8؛ حسابات المختطفين أو المفقودين؛ والسكان الذين تربطهم صلة قرابة أولى (أزواج، والدين، إخوة وأبناء) بضحايا الحرب أو المختطفين أو المفقودين؛ ومصابو حفلة "نوفا".

الزبائن في المجموعة الثانية - بقية زبائن البنوك.

تفاصيل التسهيلات:

يتيح البرنامج لمجموعة الزبائن في المجموعة الأولى - السكان المتضررين بشكل مباشر من أضرار الحرب - تأجيل أقساط القروض والرهن العقاري ، بدون فوائد وبدون عمولات، والحصول على إعفاء من معظم العمولات وإعفاء من الفوائد على الرصيد السلبي في الحسابات الجارية وفقاً لمبالغ محددة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من لحظة انضمامهم للبرنامج.

بقية الزبائن - الزبائن في المجموعة الثانية - يمكنهم تأجيل أقساط القروض والرهون العقارية، بدون عمولات، لمدة ثلاثة أشهر، حيث ستحمل الدفعات المؤجلة فوائد لا تتجاوز سعر الفائدة في عقد القرض.

تمديد وتوسيع البرنامج ابتداءً من 1.4.2024:

على ضوء استمرار الحرب وتأثيراتها على التعامل المالي للزبائن، ومن منطلق الرغبة في تقديم تسهيلات خاصة لجنود الاحتياط، أعلن بنك إسرائيل عن توسيع إضافي للبرنامج الذي اعتمدته جميع البنوك، على النحو التالي: :

 تمديد صلاحية البرنامج الحالي (كما هو)، بثلاثة أشهر إضافية، ابتداءً من 1.4.2024، لمجموعتي الزبائن الأولى والثانية، وفقاً لشروط البرنامج الأصلي المنشور على الموقع الإلكتروني لبنك إسرائيل.

 سيضاف إلى الزبائن في المجموعة الأولى:

 حسابات سكان 8 بلدات في الشمال صدر قرار حكومي بإخلائها، لكن لم يتم إخلاؤها فعلياً حتى الآن .

 جنود الاحتياط الذين دخلوا المستشفى لمدة لا تقل عن سبعة أيام بسبب إصابتهم أثناء الحرب .

 مصابو حفلة "بسايدك" ومصابو اللقاء التحضيري لمهرجان "ميدبرن" .

 سيتم توسيع شروط البرنامج الخاصة بالمجموعة الأولى في الأشهر نيسان - حزيران على النحو التالي:

 إعفاء جنود الاحتياط من الفوائد على الرصيد السلبي في الحساب الجاري – سيتم إعفاء جنود الاحتياط من الفوائد على الرصيد السلبي في الحساب الجاري (بشرط كون حساب الزبون سلبياً عشية نشر البرنامج الحالي) وذلك حتى رصيد سلبي بقيمة 10,000 شيكل لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للرصيد الفعلي في الحساب. سيتم تحديد حساب الزبون على أنه حساب جندي احتياطي بناءً على منحة الخدمة الاحتياطية التي تم تحويلها إلى حساب الزبون في كانون ثاني 2024.

 تقديم مزايا لجنود الاحتياط بشكل استباقي من قبل البنك ودون الحاجة إلى تقديم اثباتات - منح المزايا التي يحق لجنود الاحتياط الحصول عليها بموجب البرنامج، أي الإعفاء من العمولات والفائدة على الرصيد السلبي في الحساب الجاري وفي الحساب التجاري، وفقًا لشروط البرنامج، بشكل استباقي من قبل البنك لمدة 3 أشهر، على غرار المجموعات السكانية الأخرى التي يمكن تحديدها دون الحاجة إلى إثباتات. سيتم تحديد حساب الزبون على أنه حساب جندي احتياط بناءً على منحة الخدمة الاحتياطية التي تم تحويلها إلى الحساب في كانون ثاني 2024.

سيدخل تمديد البرنامج لمدة 3 أشهر إضافية حيز التنفيذ في 1.4.2024، كما هو مفصل في الملحق "أ"، حيث سيكون بالإمكان تقديم طلب للانضمام إلى البرنامج الإضافي، بين التواريخ 1.4.2024 – 30.6.2024.

يوضح بهذا أنه قبل اتخاذ قرار بشأن تأجيل الدفعات، وخاصة بالنسبة للزبائن الذين قاموا بالفعل بتأجيل الدفعات في إطار البرنامج لفترة إجمالية مدتها 6 أشهر، يجب دراسة مسألة التأجيل الإضافي وعواقبه، بما في ذلك التكلفة الاقتصادية الإجمالية أما من حيث القسط الشهري المتراكم بعد التأجيل أو تكلفة الفائدة (للزبائن في المجموعة الثانية) وغيرها.

يوضح بهذا أن البرنامج الموضوع يتضمن الحد الأدنى من الشروط ويمكن لكل بنك توسيعه لصالح زبائنه، كما فعلت معظم البنوك بالفعل، وهيئة الرقابة على البنوك تشجعها على الاستمرار في ذلك.