سياسة الحكومات والشرطة تدعم استمرار الجريمة في المجتمع العربيّ

سياسة الحكومات والشرطة تدعم استمرار الجريمة في المجتمع العربيّ

خمسة قتلى في ليلة واحدة!

بقلم : وصال رعد* 

خمسة قتلى من المجتمع العربيّ في بلدات مختلفة في ليلة دامية. عطية الجويني وعلي رحيّل ابو طراش من النقب، قُتلا رميًا بالرصاص في مقهى بمحطة وقود بالمنطقة الصناعيّة في عراد. قبل هذه الجريمة بوقت قصير، قُتل الشاب فطين قزل، البالغ من العمر 33 عاماً، وهو ابن عم رئيس البلديّة المنتخب ثائر قزل في مدينة المغار. وفي وقت لاحق من  هذه الليلة الداميّة، تمّ العثور على جثّة رسمي ابو مخ الذي أصيب بالرصاص في سيارة على طريق رقم 9 بالقرب من باقة الغربية. بالإضافة إلى ذلك، قُتل هشام أمون 22 عامًا رميًا بالرصاص داخل سيارة في قرية يركا، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجريمة  في المجتمع العربيّ منذ بداية العام إلى 37 ضحيّة.

عام 2023 انتهى بمقتل 244 شخصًا من مجتمعنا. ووفق معطيات عن جمعيّة مبادرات إبراهيم، من بين أحداث القتل هذه قامت الشرطة بتقديم لوائح اتّهام وإدانة في 23 حالة، أي ما يعادل 10.5% فقط. بحسب دراسة مقارنة جديدة أجراها "مركز طاوب"، تبيّن أنّ معدّل جرائم القتل في المجتمع العربيّ في إسرائيل يحتلّ المرتبة الثالثة بعد كولومبيا والمكسيك، بين جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. 

رغم المعطيات أعلاه، وبدلًا من قيام الشرطة بدورها وتحمّل المسؤوليّة، يقوم المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للمجتمع العربيّ بنشر مقطع فيديو يطالب من خلاله بعدم التساؤل عن عمل الشرطة ودورها بعد كلّ حادثة قتل، وبدلاً من ذلك يجب على الأهل تربية أبنائهم. هذا التصريح لا يتملّص من المسؤوليّة الملقاة على عاتق الشرطة فحسب، إنّما هو بيان يحوي رسائل عنصريّة ضدّ المجتمع العربيّ، مفادها أنّ ظاهرة الجريمة والعنف هي جزء من ثقافة المجتمع وعليه يجب علينا أوّلًا أن نعمل على تربية أبنائنا ومن ثمّ توجيه أصابع اللوم للشرطة. 

عدم كفاءة الشرطة وعدم قيامها بواجبها، هما نتيجة لسياسات الإهمال الممنهج ضدّ المجتمع العربيّ من قِبل الحكومات في إسرائيل على مدار عقود. هذه السياسات تتفاقم في ظلّ الحكومة الحاليّة، التي خطّطت لتقليص حوالي 5٪ في ميزانيّة الدولة لمدّة عام بسبب الحرب. في الوقت نفسه، يقرّر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تقليص نحو 15% من الخطط الحكوميّة لمدّة ثلاث سنوات، في حين أنّ 88% من الخطط الحكوميّة مخصّصة للمجتمع العربيّ. لا يوجد لهذا القرار أيّ تفسير منطقيّ سوى المسّ المتعمّد بالمجتمع العربيّ. من الجدير بالذكر، أنّ القرارات الحكوميّة المتأثرة من التقليصات تهدف إلى مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي وتقليص الفجوات بين المجتمع العربيّ والمجتمع اليهوديّ في مختلف مرافق الحياة، مثل: التعليم، التخطيط والبناء، المواصلات، الصناعة والاقتصاد، الانخراط في سوق العمل وغيرها. إنّ معالجة وتطوير هذه المجالات ستؤدّي إلى خفض نسبة التورّط  في الجريمة بشكل عام والجريمة المنظّمة بشكل خاصّ وبالتالي خفض عدد ضحايا جرائم القتل والعنف.

*مركّزة تغيير السياسات في مجال مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربيّ في جمعيّة سيكوي-أفق