تطور ديون القطاع الخاص غير المالي في الربع الرابع من عام 2023

فيما يلي ملخص لتطورات معطيات ديون القطاع الخاص غير المالي في الربع الرابع من العام:

• في الربع الأخير من العام، وعلى خلفية حرب "السيوف الحديدية"، سُجل انخفاض معتدل في رصيد ديون القطاع الخاص غير المالي بنسبة -0.3% تقريباً، وذلك للمرة الأولى منذ النصف الثاني من عام 2020. يأتي ذلك استمراراً لتباطؤ معدل نمو هذا الرصيد سواء في قطاع الأعمال أو قطاع الأسر، والذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022.

• انخفض رصيد دين قطاع الأعمال في هذا الربع بنسبة -0.4% تقريباً (حوالي 5 مليار شيكل) إلى حوالي 1.3 تريليون، في الأساس نتيجة لارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدولار وصافي سداد الديون في الخارج (القروض وسندات الدين).

• كما انخفض رصيد ديون الأسر في هذا الربع بحوالي -0.2% (حوالي 2 مليار شيكل) إلى حوالي 792 مليار: مزيج من زيادة في رصيد ديون الإسكان تمت تعويضها بالكامل نتيجة انخفاض في رصيد الديون غير السكنية؛ يعود الاعتدال في الزيادة في رصيد ديون الإسكان إلى التباطؤ في الحصول على القروض العقارية الجديدة من البنوك، والذي استمر هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة في بنك إسرائيل وتعاظم بعد اندلاع الحرب. ويعود انخفاض رصيد الديون غير السكنية إلى انخفاض رصيد ديون المقرضين المركزيين - البنوك وشركات بطاقات الائتمان والهيئات المؤسساتية.

• استمر تباطؤ معدلات التغير السنوية لأرصدة الدين، السكني وغير السكني، والذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022 (حوالي 5% و-4% على التوالي في عام 2023).

‌أ. ديون قطاع الأعمال غير المالي  

• أفادت شعبة المعلومات والإحصاء أنه في الربع الرابع من عام 2023، وعلى خلفية حرب “السيوف الحديدية” ولأول مرة منذ النصف الثاني من عام 2020، حدث انخفاض معتدل بنحو 5 مليارات شيكل (- 0.4%) في رصيد دين قطاع الأعمال إلى مستوى نحو -1.3 تريليون، ويأتي ذلك عقب تباطؤ معدل نمو هذا الرصيد إلى نحو 5%، وهو التطور الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022.

• يعود انخفاض رصيد الدين في هذا الربع بشكل كبير إلى ارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدولار بنحو 5.2%، مما أدى إلى انخفاض قيمة الدين المقوم بالعملة الأجنبية وبالمرتبط بها، وكذلك من صافي سداد الديون المتراكم في الخارج (القروض والسندات) والذي تم تعويضه جزئيًا من خلال الزيادة الصافية في القروض المصرفية والسندات القابلة للتداول في البلاد – أدى كل ذلك إلى إجمالي صافي من الديون لقطاع الأعمال وصل إلى حوالي 9 مليار شيكل في هذا الربع، وهذا أقل من المتوسط الربع سنوي للزيادات في السنوات الثلاث الماضية (الشكل 1، 2).

• أدت هذه التأثيرات إلى استمرار التباطؤ الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022 في هذا الربع أيضاً في معدل النمو السنوي لرصيد الديون، خاصة للمقرضين غير المصرفيين، بينما في الديون للبنوك ظل معدل النمو السنوي إيجابياً ومرتفعاً (حوالي 10٪). في الديون المستحقة للمقرضين غير المصرفيين، سُجل معدل فائدة صفري تقريباً مقارنة بنحو 4% في الربع السابق. نشير إلى أنه خلال السنتين والنصف الأخيرتين، كان معدل النمو السنوي في رصيد الدين للبنوك أعلى من معدل النمو السنوي في رصيد الدين للمقرضين غير المصرفيين.

• في الربع الرابع من العام، أصدر قطاع الأعمال سندات دين بقيمة نحو 13 مليار شيكل، تم جمع حوالي ثلثيها في شهر كانون الأول، وذلك أعلى قليلاً من المتوسط الفصلي الذي تم جمعه في الأرباع الأربعة السابقة (حوالي 12 مليار في المتوسط لكل ربع). وقد تم تنفيذ حوالي 58% من الإصدارات في هذا الربع من قبل شركات من قطاع العقارات والبناء، وهو القطاع الذي لا يزال رائداً في جمع السندات على غرار السنوات السابقة (الشكل 3).

في كانون الثاني 2024، أصدر قطاع الأعمال سندات بقيمة حوالي 10 مليار شيكل، وذلك أعلى بكثير من متوسط الزيادات الشهرية للربع الرابع من العام (حوالي 4 مليار متوسط شهري)، وشكلت شركات قطاع العقارات والبناء حوالي 46% من الزيادات هذا الشهر

• في تشرين الأول 2023، وعلى خلفية الحرب، اتسع الفارق بين عائد سندات الشركات المدرجة في مؤشر تل بوند 60، وبين عائد السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر إلى نحو 1.7 نقطة مئوية، وانكمش الفارق مرة أخرى في الأشهر الأخيرة من عام 2023 بنحو 0.3 نقطة مئوية إلى نحو 1.44 نقطة. في الأشهر من كانون ثاني إلى شباط 2024، استمر الهامش في الانكماش إلى حوالي 1.35 نقطة مئوية، ووصل إلى مستوى أقل مما كان عليه عشية اندلاع الحرب. (الشكل 4).

‌ب. دين الأسر

• في الربع الرابع من عام 2023، انخفض رصيد ديون الأسر بنحو -0.2% وبلغ نحو 792 مليار شيكل - وكان مزيجاً من زيادة في رصيد ديون الإسكان عوضها بالكامل انخفاض في رصيد الديون غير السكنية. وبذلك استمر تباطؤ معدل النمو السنوي لإجمالي رصيد ديون الأسر (للسكن ولغير السكن) والذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022 إلى نحو 2%.

• استمر رصيد الدين للسكن في النمو خلال هذا الربع بنسبة معتدلة بلغت 0.8% تقريباً (حوالي 5 مليار شيكل)، معظمها للبنوك، إلى نحو 568 مليار، وهو انخفاض بدأ مع بداية العام في رصيد الديون غير السكنية (حوالي 7 مليار شيكل، -2.9%) إلى حوالي 224 مليار، نتيجة انخفاض رصيد الديون للبنوك وشركات بطاقات الائتمان والجهات المؤسساتية.

• أدت هذه التأثيرات إلى استمرار تباطؤ معدلات النمو السنوي لأرصدة ديون الأسر سواء السكنية أو غير السكنية، حيث سجل رصيد ديون الإسكان معدل تغير سنوي يقارب 5%، كما سجل رصيد ديون الأسر غير السكنية معدل تغير سنوي سلبي يقارب -4%. (الشكل 5).

• جاء الاعتدال في ارتفاع ديون الإسكان نتيجة تباطؤ الحصول على القروض العقارية الجديدة من البنوك، والذي تعاظم بعد اندلاع الحرب ليصل في الربع الأخير من العام إلى حوالي 16 مليار شيكل، أي أقل بكثير مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (حوالي 21 ملياراً).

كما استمر التباطؤ في الحصول على قروض عقارية جديدة من البنوك في الأشهر كانون الثاني – شباط 2024، وبلغت بعد خصم التأثيرات الموسمية نحو 11 مليار شيكل (الشكل 6).