العليا تناقش تجنيد الحريديم ووقف تمويل غير المجندين منهم

تناقش محكمة العدل العليا اليوم (الأحد) الالتماسات التي تطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية "الحريديم" ووقف ميزانيات المؤسسات التي لا يتم تجنيد طلابها، ويتم بث الجلسة على الهواء مباشرة، مع هيئة قضائية موسعة تتألف من تسعة قضاة. ومن غير المتوقع أن يتم اتخاذ القرار اليوم.

وكتبت المستشارة القانونية للحكومة بيهراف ميارا إلى المحكمة العليا يوم الخميس الماضي أنه في الوضع القانوني الحالي، يجب على الجهاز الأمني ​​العمل على تجنيد طلاب المدارس الدينية وعدم تقديم التمويل لأولئك الذين لا يلتحقون بصفوف الجيش وذلك مع انقضاء المهلة الممنوحة لهؤلاء الطلاب والتي انتهت منذ الاول من ابريل.

وبعد فشل الائتلاف في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التجنيد الجديد، قضت محكمة العدل العليا أنه اعتبارًا من 1 أبريل، لن تحول الدولة أموالا إلى طلاب المدارس الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عامًا - والذين حصلوا على أمر التجنيد ولم يمتثلوا. وسيستمر التمويل لأولئك "الذين ليسوا ضمن نطاق هذه الفئة" حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وفي الشهر الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو سيطرح مشروع قانون التجنيد الذي أقر بالقراءة الأولى في الكنيست السابقة والذي قدمه الوزير بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت. وعقب الوزير بيني غانتس على ذلك قائلا: "إن هذه حيلة سياسية، وقانون التجنيد الذي قدمناه في ذلك الوقت – غير مناسب للواقع بعد 7 أكتوبر".