المقترح الأمريكي في مجلس الأمن:"أن تنفذ إسرائيل وحماس الصفقة دون تأخير

وزعت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، على أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة من مقترحها بشأن الترويج لصفقة التبادل.

تقول صحيفة يديعوت احرنوت أنه على عكس النسخة السابقة، في النسخة الجديدة هناك تغيير نحو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل - وتم إدراج دعوة "لكلا الطرفين إلى التنفيذ الكامل لشروط الصفقة دون تأخير ودون شروط".

وجاء في بيان صادر عن بايدن وزعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا والأرجنتين: "في هذه اللحظة الحاسمة، ندعو قادة إسرائيل وكذلك حماس إلى تقديم أي تسوية نهائية مطلوبة لإتمام الصفقة".

والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكولومبيا والدنمارك وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند - وهي دول يوجد مواطنوها، بحسب الإعلان، محتجزين في قطاع غزة. وقال القادة: "ندعو حماس إلى إنهاء الصفقة التي وافقت إسرائيل على المضي قدمًا فيها، والبدء في عملية إعادة مواطنينا".

ينص المقترح كذلك على أن "المجلس يؤكد على أهمية الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل - والذي سوف يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة مع إطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستمرة في توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، ووقف دائم لإطلاق النار ينهي الأزمة، ويجلب الإغاثة الفورية للمدنيين الذين معاناة طويلة في غزة وللمختطفين وذويهم الذين يعانون.

ويرحب القرار باقتراح وقف إطلاق النار الذي كشف عنه بايدن، "وقبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويدعو الجانبين إلى التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط"، بحسب النص.

ويفصل القرار المقترح بمراحله الثلاث التي كشف عنها بايدن في خطابه - المرحلة الأولى وقف إطلاق النار المؤقت لمدة ستة أسابيع، والتي سيتم خلالها إطلاق سراح الرهائن من الفئات الإنسانية، بما في ذلك النساء والمسنين والجرحى؛ مرحلة ثانية وقف كامل لإطلاق النار، انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين، ومن أجل الوصول إلى المرحلة الثانية، بحسب بايدن، يجب استكمال المفاوضات التي ستبدأ في المرحلة الأولى - وطالما استمر وقف إطلاق النار المؤقت، فقد أكدوا في إسرائيل أنه سيكون من الممكن استئناف القتال إذا ثبت أن المفاوضات "غير مثمرة".

وتشمل المرحلة الثالثة خطة متعددة السنوات لإعادة اعمار غزة وإعادة جثث المختطفين.

وينص المقترح على أن أعضاء المجلس "يشددون على أهمية التزام الأطراف ببنود هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه ويدعوون جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه".

ويرفض المجلس أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة، مثل إنشاء ما يسمى بالمناطق العازلة، بشكل رسمي أو غير رسمي.

ويكرر الاقتراح أيضًا التزام مجلس الأمن الثابت بتحقيق رؤية حل الدولتين من خلال المفاوضات التي ستؤدي إلى وضع تعيش فيه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، وفقًا للقانون الدولي.

وينص الاقتراح على ضرورة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.