كلمة محافظ بنك إسرائيل في المؤتمر الصحفي حول قرار السياسة النقدية 07.08.2024

كلمة محافظ بنك إسرائيل في المؤتمر الصحفي حول قرار السياسة النقدية 07.08.2024

مرحباً بالجميع،

أجرت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل أمس واليوم، مناقشات من أجل اتخاذ قرار السياسة النقدية. وفي نهاية المناقشات قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير.

منذ السابع من تشرين الأول ونحن في حرب متواصلة. وحالة عدم اليقين الجيوسياسي تعاظمت وزادت هوامش المخاطر في النظام الاقتصادي. مع ذلك، وعلى المستوى الكلي – يواصل الاقتصاد الإسرائيلي إظهار مرونة في التعامل مع التحديات الراهنة. وكما أكدنا أكثر من مرة، فإن للحرب عواقب اقتصادية كبيرة تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي. على الرغم من التحسن الملحوظ في انتعاش الاقتصاد، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل.

سنواصل في بنك إسرائيل العمل على دعم الاقتصاد والجمهور في إسرائيل من أجل تجاوز هذه الفترة الصعبة. منذ اندلاع الحرب، اتخذنا عددًا من الخطوات التي تهدف لضمان استمرار عمل الأسواق بشكل سليم ومساعدة السكان المتضررين بشكل مباشر.

تناولت نقاشات اللجنة تحليل العمليات المختلفة وتأثيرات الحرب على النشاط الاقتصادي والتضخم. في أعقاب زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، تركز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار والحد من حالة عدم اليقين في الأسواق، إلى جانب ضمان استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. سنستمر بتحديد سعر الفائدة وفقاً لتقارب التضخم مع المستويات المستهدفة واستمرار استقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.

أود أن أشير الآن إلى بعض الاعتبارات التي وضعناها نُصب أعيننا عند اتخاذ القرار، وأن أستعرض أهم التطورات الاقتصادية في إسرائيل والعالم. التضخم في إسرائيل يقع بالفعل ضمن النطاق المستهدف، لكنه لا يزال عند حده الأعلى، في حين طرأت زيادة معينة في بيئة التضخم في الربع الأخير. علينا أن نتذكر أن التضخم يضر بالاقتصاد والتنمية، ويزيد من صعوبات العمل في النظام الاقتصادي ككل، ويضر بشكل أساسي بالسكان الأضعف. ولذلك، فإننا مستمرون في اعتماد سياسة نقدية تدعم التخفيف من التضخم.

تستمر المؤشرات، باستثناء الضرائب والطاقة والفواكه والخضروات، في البقاء حول المستويات المستهدفة. ومع ذلك، فإن توقعات التضخم لمختلف النطاقات - والتي تشكل عنصراً مهما في التحليل الذي نجريه لفحص الإجراءات النقدية - تقع عند الحد الأعلى للمستويات المستهدفة، بل وتتخطاها في بعض الحالات في الأشهر المقبلة. وأذكركم بأن التوقعات تشمل أيضاً الزيادات الضريبية المتوقعة. تقدر اللجنة أن من بين العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة البيئة التضخمية: استمرار الحرب وتأثيرها على النشاط في الاقتصاد، بما في ذلك انخفاض قيمة الشيكل، ونشاط سوق الإسكان وقيوده، والتطورات المالية وأسعار النفط في العالم.

من تحليل النشاط الحقيقي في النظام الاقتصادي يتبين أن:

المستوى العام للنشاط الاقتصادي لا يزال أقل مما كان عليه عشية الحرب. منذ القرار الأخير بشأن سعر الفائدة، توقف انتعاش النشاط الاقتصادي المسجل في الربع الأول من العام. ووفقا للمؤشرات الحالية، فقد تراجع معدل نمو النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، كما أن قيود العرض تجعل من الصعب على النشاط الاقتصادي أن يقترب من الاتجاه الذي كان سائداً قبل الحرب. كما انخفض معدل نمو الاستهلاك الخاص الذي كان قد انتعش في الربع الأول من عام 2024 بشكل طفيف خلال الربع الثاني، كما يتضح من بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان.

في الوقت نفسه، نرى تحسناً مشجعاً في حجم تجنيد رأس المال من قبل الشركات الناشئة في الربع الثاني، وهو مؤشر مهم نظراً لأهمية صناعة التكنولوجيا الفائقة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي. نحن نتابع عن كثب التطورات في سوق الإسكان. أسعار الشقق في الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً، بعد الانخفاض المسجل في عام 2023. وفي شهر أيار، ارتفع حجم القروض العقارية مقارنة بالأشهر السابقة وبلغ 7.8 مليار شيكل.

في الوقت نفسه مع زيادة الطلب، لم يرجع قطاع البناء للعمل بكامل طاقته بعد، وما زال يعاني بشكل أساسي من نقص العمال؛ وتسير عودة مواقع البناء إلى نشاطها الكامل بوتيرة بطيئة. وبما أن العائق الرئيسي من حيث العرض هو نقص اليد العاملة، فمن المهم الاستمرار في تعزيز عملية جلب العمال الأجانب من مختلف الدول إلى قطاع البناء. بالإضافة إلى ذلك، ومع مراعاة التعليمات والقيود الأمنية، ينبغي النظر في استغلال أقصى إمكانات العمال الفلسطينيين في قطاع البناء. بالإضافة إلى الحفاظ على النشاط على المدى القريب، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ارتفاع العرض من البناء مع مرور الوقت. وكما ذكرت من قبل، فهذا هو السبيل لتحسين أسعار المساكن.

سوق العمل لا يزال ضيقاً. بعد التعافي السريع في الأشهر السابقة، تشير البيانات النهائية لشهري نيسان وأيار إلى استقرار معدلات التوظيف.

بلغ معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عامًا في أيار 60.7%، على غرار نيسان. وبعد انخفاض معدل البطالة الواسع، تراجع هذا المعدل في شهر أيار. واستقر معدل التغيب عن أماكن العمل بسبب الخدمة الاحتياطية خلال شهري نيسان وأيار، على الرغم من تكثيف النشاط العسكري.

سأنتقل الآن لمناقشة التطورات المالية المختلفة التي كانت وراء القرار:

منذ بداية الحرب، ما زلنا نلاحظ أداءاً ضعيفاً في أسواق الأسهم وفي عوائد السندات الحكومية. منذ قرار السياسة النقدية السابق، تراجع الشيكل بنحو 1.3% مقابل الدولار، وسط تقلبات عالية على خلفية التطورات المختلفة في البيئة الجيوسياسية. هوامش المخاطر في إسرائيل، كما تقاس من بين أمور أخرى وفق CDS ما تزال عند مستوى مرتفع وقد زادت في الآونة الأخيرة. كما استمر الفارق بين السندات الحكومية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية في الاتساع.

أذكركم بأن هوامش المخاطر التي تظل عند مستوى مرتفع لفترة طويلة ستؤثر سلباً أيضاً على النشاط الحقيقي في الاقتصاد. في سوق الائتمان التجاري، يستمر اتجاه التوسع، خاصة بين المصالح التجارية الكبيرة. اعتدل الائتمان غير الإسكاني للأسر. كما تشهد مؤشرات المخاطر في جميع قطاعات النشاط الائتماني ارتفاعاً معيناً، لكن هذا الارتفاع ليس كبيراً نسبياً مقارنة بالعقد الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد برامج تأجيل الدفعات التي صاغتها هيئة الرقابة على البنوك واعتمدها الجهاز المصرفي، بهدف التسهيل على المقترضين في هذه الفترة الصعبة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مع إجراء بعض التعديلات عليها. تتضمن توقعات الاقتصاد الكلي المحدثة التي نشرتها شعبة البحوث اليوم تطورات مختلفة. وفقًا للتوقعات السابقة من نيسان، تفترض الشعبة أن تستمر الحرب بشدة أعلى حتى نهاية عام 2024 قبل أن تهدأ في بداية عام 2025.

تشير تقديرات الشعبة إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.5% في عام 2024 و4.2% في عام 2025. وهو نمو أقل بنسبة 1.3% في المجموع من توقعات نيسان، ولا يتماشى مع اتجاه نمو الاقتصاد في السنوات الأخيرة. ارتفع معدل التضخم عن التوقعات السابقة ويفترض أن يصل إلى 3% في عام 2024 و2.8% في عام 2025. من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة الحكومية إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024. وبافتراض أن الحكومة ستجري تعديلات مالية ذات طبيعة دائمة بقيمة حوالي 30 مليار شيكل، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في عام 2025 وفقًا للتوقعات إلى حوالي 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى مستوى 67.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وإلى 68.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. من المهم التأكيد على أن عدم اليقين بشأن التطورات المختلفة في الحرب قد يكون له تأثير كبير على هذه التوقعات.

أريد أن أؤكد أن حجم التعديلات المطلوبة في الميزانية أمر مهم. لذلك فإن البدء مبكراً بعملية صياغة الموازنة في وزارة المالية يعد خطوة إيجابية. وأضيف أنه إذا تم اتخاذ قرارات بشأن زيادة دائمة أخرى في ميزانية الدفاع، فسيكون من الضروري إجراء المزيد من التعديلات وفقًا لذلك.

تقع على عاتق الحكومة مسؤولية اتخاذ الخطوات اللازمة، حتى لو كان بعضها صعباً، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. إن امتثال الحكومة الجزئي لنطاق التعديلات المالية المطلوبة، أو تأجيل الموافقة على الميزانية إلى عام 2025، إلى جانب زيادة محتملة أخرى في نفقات الحرب والنفقات الدائمة، قد يؤدي بالفعل إلى زيادة أخرى في هوامش المخاطر في إسرائيل، وذلك نتيجة لتصور يتشكل لدى الأسواق بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تسير نحو التفاقم. يمكن أن يؤدي مثل هذا الوضع إلى الإضرار بمسار نمو الاقتصاد وزيادة أخرى في مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي الذي سيتحمله الجمهور في نهاية المطاف. لتلخيص هذه الجزئية، يواجه الاقتصاد قدرًا كبيرًا من عدم اليقين. ويزيد هذا الوضع من ضرورة استمرار الحكومة في ممارسة المسؤولية المالية في الوقت الحاضر. ينبغي أن تنعكس المسؤولية المالية في تركيبة نفقات الحكومة في الموازنة حتى لا تضر تعديلات الموازنة بالنفقات الضرورية للنمو، ومن أجل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.

على الصعيد العالمي، نلاحظ أن النشاط الاقتصادي مستمر عند مستويات منخفضة نسبياً، وتظهر البيانات النهائية اتجاهاً مختلطاً في مختلف التكتلات؛ بقيت توقعات النمو العالمي لمؤسسات الاستثمار دون تغيير. تدل مؤشرات مديري المشتريات لشهر أيار إلى تعزز المعنويات الإيجابية في مجال الصناعة في الولايات المتحدة والصين واستمرار ضعفها في دول منطقة اليورو. تشير اتجاهات التضخم بالفعل إلى استمرار التقارب مع أهداف البنوك المركزية، على الرغم من أن ذلك يسير بوتيرة أبطأ مقارنة بالتوقعات السابقة منذ بداية العام. على ضوء ذلك، تواصل البنوك الرئيسية التلميح للأسواق بأنها لن تتردد في ترك سعر الفائدة عند مستوى مقيد لفترة طويلة وسوف تستمر في نهج الاعتماد على البيانات Data Dependency.

في الختام، نحن في فترة معقدة تشهد تقلبات كبيرة. تشهد بعض القطاعات تعافياً وعودة إلى نشاط اقتصادي فاعل في الاقتصاد؛ وتعاني بعض القطاعات الأخرى من استمرار التحديات التي تؤثر على الأداء الطبيعي للاقتصاد، وأهمها استمرار عدم اليقين وارتفاع مستوى هوامش المخاطر وقيود العرض في بعض القطاعات. أظهر الاقتصاد الإسرائيلي متانة ملحوظة في الماضي، وتمكن من النمو والازدهار حتى في أوقات عدم اليقين. وقد كان ذلك ممكناً عندما تم تنفيذ سياسة اقتصادية مسؤولة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي دعمت نمو الاقتصاد. نحن في بنك إسرائيل نستعد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات وسنواصل مساعدة الاقتصاد الإسرائيلي على التغلب على التحديات المختلفة التي سيواجهها لاحقاً.

بنك إسرائيل ولجنة النقد يشدون على أيدي الجنود وقوات الأمن الذين يخاطرون بحياتهم من أجلنا على مختلف الجبهات. ونتقدم بخالص تعازينا للعائلات المكلومة، بما فيها عائلة موظف البنك الكابتن إيتان كوبلوفيتش، رحمه الله. كما نبعث بتمنياتنا بالشفاء التام للجرحى ونتمنى عودة جميع المختطفين سريعاً. قلوبنا معكم.

شكرًا لكم