تقرير السياسة النقدية للنصف الأول من عام 2024

خلفية عامة: خلال النصف الأول من عام 2024، استمرت حرب "السيوف الحديدية". وكان قطاع غزة هو الساحة الرئيسية للقتال في بداية النصف، في حين تواصلت في الوقت نفسه المعارك على الحدود الشمالية واشتدت طوال النصف. هذا إلى جانب التصعيد على الساحة الإيرانية، والذي تجلى في هجوم صاروخي واسع النطاق في نيسان الماضي، وتم إحباطه. 

السياسة النقدية: ركزت السياسة النقدية خلال النصف على تقليل حالة عدم اليقين، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، ولا سيما سوق النقد الأجنبي، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. عند صدور قرار سعر الفائدة في كانون ثاني 2024 وعلى الرغم من بيئة عدم اليقين العالية، أظهرت الظروف الجيوسياسية والاتجاهات الاقتصادية تحسناً مقارنة بقراري تشرين أول وتشرين ثاني 2023؛ كما ظهر انخفاض مستمر في بيئة التضخم وانتعاش كبير في النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، بدا أن الحرب لن تتوسع إلى جبهات إضافية، وتلاشت الخشية من انهيار قيمة العملة، ومن الناحية المالية، بدا أن الحكومة ستقوم بإجراء التعديلات اللازمة على الميزانية. وعليه، قررت اللجنة النقدية خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، إلى 4.5%. وفي وقت لاحق من النصف - في قرارات شباط ونيسان وأيار وتموز 2024 - زادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي وزادت بيئة التضخم. ولذلك، تقرر ترك سعر الفائدة دون تغيير والتركيز على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

النشاط الحقيقي في إسرائيل وسوق العمل: في الربع الأول من عام 2024، كان انتعاش الناتج المحلي الإجمالي واضحاً، حيث نما بشكل حاد بنسبة 3.4% (على أساس ربع سنوي). ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 2.7% عن مستواه في الربع الثالث من عام 2023 قبيل الحرب. في الربع الثاني من عام 2024، أشارت مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى اعتدال وتيرة التعافي. تأثر قطاع البناء بشكل كبير بسبب النقص الحاد في العمال، وكذلك بسبب القيود المستمرة على توريد المواد الخام. القطاع الآخر الذي تأثر بشكل كبير هو قطاع الطيران والسياحة، وذلك بسبب قيود العرض إلى جانب الانخفاض الحاد في الطلب. في سوق العمل - ارتفع معدل البطالة الواسع بشكل حاد في تشرين الأول مع اندلاع الحرب، ثم انخفض بوتيرة سريعة نسبياً، واستقر في الربع الثاني؛ وفي نهاية النصف (أيار) بقي مرتفعاً مقارنة بمستواه عشية الحرب. أما معدل التوظيف الذي انخفض مع اندلاع الحرب، فقد أظهر بعد ذلك انتعاشاً رغم التقلبات، وكان في نهاية النصف (أيار) أقل مما كان عليه عشية الحرب. في العام الماضي، تسارعت الزيادة في الأجور، لكن ذلك ترافق مع زيادة في الإنتاجية لكل موظف في قطاع الأعمال.

بيئة التضخم: انخفض معدل التضخم خلال النصف الذي تناوله التقرير، وعلى مدار هذه الفترة حقق التضخم السنوي أهداف الأسعار (1% - 3%)، وفي نهايته وصل المعدل السنوي إلى 2.8%. ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام من المصادر المختلفة خلال النصف الذي تناوله التقرير وكانت قريبة من الحد الأعلى المستهدف.

سعر الصرف: بعد انخفاض كبير في قيمة العملة مع اندلاع الحرب، وعلى خلفية تدخل بنك إسرائيل، لوحظ ارتفاع حاد في نهاية عام 2023. بعد ذلك، ارتفع سعر الشيكل خلال النصف الذي يتناوله التقرير، وتراوح سعر صرف الدولار حول مستوى أقل قليلاً عما كان عليه عشية الحرب، مع تقلبات شديدة، تأثرت بشكل أساسي بالتطورات الجيوسياسية.

السياسة المالية: على خلفية الحرب، ارتفع العجز الحكومي المتراكم في الأشهر الـ 12 الماضية طوال النصف، وبلغ في حزيران 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة حادة في النفقات إلى جانب زيادة في عائدات الضرائب تجاوزت ما كان متوقعاً. وفقًا لتوقعات شعبة البحوث، وعلى الرغم من توقعات ازدياد العجز السنوي التراكمي بالفعل في الأشهر المقبلة، لكنه سيقترب مرة أخرى من 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، طالما لم تكن هناك زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

الاستقرار المالي: منذ اندلاع الحرب، ارتفعت هوامش المخاطر في النظام الاقتصادي بشكل ملحوظ، وخفضت بعض شركات التصنيف الدولية تصنيف إسرائيل، وارتفعت العائدات على السندات الحكومية، واستمر أداء سوق الأوراق المالية في إسرائيل ضعيفاً مقارنة بدول العالم. إلى جانب ذلك، واصل النظام المالي في إسرائيل إظهار المرونة والصمود. يشهد رصيد الائتمان التجاري نمطاً من التوسع منذ بداية عام 2024. في الائتمان المصرفي وغير المصرفي لقطاع الأعمال، كانت الزيادة في مؤشرات المخاطر واضحة، لكن مستويات المخاطر لا تزال غير مرتفعة مقارنة بالعقد الماضي.

سوق الإسكان: ارتفعت أسعار الشقق خلال الأشهر من كانون ثاني إلى آذار 2024 بمعدل تراكمي بلغ 2.9%، كما ارتفع معدل الزيادة السنوي إلى 2.1% مقارنة بـ 2.2% في تشرين أول 2023. ورافق ارتفاع أسعار الشقق ارتفاع حاد في عدد المعاملات. ومع ذلك، لا يزال عدد المعاملات أقل بكثير من مستويات الذروة في عام 2021. أما المعدل السنوي للزيادة في مؤشر أسعار المساكن المملوكة، بحسب الإيجار في العقود الجديدة والمجددة، فقد اعتدل في النصف الذي تناوله التقرير، وبلغ في نهايته 1.9%.

الاقتصاد العالمي: أشارت بيانات النمو للربع الأول إلى استمرار توسع الاقتصاد العالمي. وانتعش حجم التجارة العالمية بشكل طفيف خلال النصف الذي يستعرضه التقرير، وارتفعت أسعار النفط، كما ارتفعت أسعار الشحن البحري. أشارت اتجاهات التضخم في الفترة التي يستعرضها التقرير إلى تقارب مع أهداف البنوك المركزية، ولكن بوتيرة بطيئة مقارنة بالتوقعات منذ بداية العام. وعلى هذه الخلفية، واصلت البنوك المركزية الرئيسية إرسال تلميحاتها إلى السوق بأنها لن تتردد في ترك سعر الفائدة عند مستوى مقيّد لفترة طويلة. ولم يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خلال النصف الذي يستعرضه التقرير، على عكس التوقعات في البداية، وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة في حزيران 2024 للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

توقعات شعبة البحوث: وفقًا للتوقعات المنشورة في تموز، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2024 و4.2% في عام 2025 - وهي معدلات نمو أقل بنسبة 1.3% في مجموعها من توقعات كانون ثاني ونيسان. من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في عام 2024 إلى 3.0%، وخلال عام 2025 إلى 2.8% - وهي معدلات أعلى من تلك المتوقعة في كانون ثاني 2024. وعلى افتراض أن الحكومة ستقوم بإجراء تعديلات مالية ذات طبيعة دائمة في حدود حوالي 30 مليار شيكل، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في 2025 بحسب توقعات تموز 2024، إلى نحو 4.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.