زيادة الميزانية بـ33 مليار شيكل: خسارة العائلة الواحدة 15 – 30 ألف شيكل سنويا

صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي أمس، الأحد، على زيادة ميزانية الدولة للعام الحالي بمبلغ 33 مليار دولار، بموجب اقترح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز في الميزانية من 6.6% إلى 7.7%.

ويأتي قرار الحكومة بسبب ارتفاع الإنفاق الأمني في أعقاب المناورة البرية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان واستدعاء أعداد كبيرة من الجنود في قوات الاحتياط، وتأخير في تحويل مساعدات مالية أميركية العام الحالي وتأجيل تحويلها إلى العام المقبل، والسبب الثالث هو تسديد الديون الخارجية بفائدة مرتفعة في أعقاب خفض تدريج إسرائيل الائتماني، وفق ما ذكرت صحف اقتصادية إسرائيلية اليوم، الإثنين.

وكانت إسرائيل تأمل بتحويل المساعدات المالية الأميركية خلال العام الحالي، لكن الولايات المتحدة قررت تحويل هذه المساعدات بمبلغ 8.7 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، ما أدى إلى ارتفاع نسبة العجز في ميزانية العام الحالي، وسيؤدي إلى ارتفاع العجز بنسبة أقل في العامين المقبلين.

وارتفع الإنفاق الأمني في أعقاب استمرار الحرب واتساعها ضد لبنان بمبلغ 13.4 مليار شيكل، كما ارتفع مبلغ الفائدة على الدَين الحكومي بـ1.8 مليار شيكل، في أعقاب خفض التدريج الائتماني لإسرائيل.

ورغم أن الحكومة صادقت على ميزانية الدولة للعام المقبل، إلا أن الكنيست لم يصادق عليها حتى الآن، كما أنه لم يتم الاتفاق على قسم من بنودها، إثر تقليصات في ميزانيات وزارات.

وبلغت ميزانية الأمن للعام المقبل 117 مليار شيكل، من دون المساعدات الأميركية، ويعتقد أن مبلغ ميزانية الأمن سيرتفع بمبلغ يتراوح بين 15 و20 مليار شيكل.

وأشار تحليل نشره كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية، الأسبوع الماضي، إلى أن زيادة ميزانية الأمن بـ10 مليارات شيكل سيكلف العائلة الواحدة في إسرائيل قرابة 4 آلاف شيكل سنويا، وذلك إضافة إلى ضربات اقتصادية سيتكبدها المواطنون وبينها رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني والتأمين الصحي وتجميد نقاط الاستحقاق في ضريبة الدخل.

وستبلغ التكلفة الشاملة للضربات الاقتصادية التي ستتلقاها العائلة الواحدة ما بين 15 و30 ألف شيكل سنويا، وذلك قبل زيادة ميزانية الأمن، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر"، اليوم.

من الجهة الأخرى، تجري مفاوضات بين الهستدروت ووزارة المالية حول تجميد اتفاق رفع الأجور في القطاع العام بنسبة 6% يجري دفعها بدء من الشهر المقبل وحتى نيسان/أبريل العام 2027، والذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، بينما يطالب العاملون بالموافقة على تأجيل ذلك والتنازل عن يومين في مخصصات النقاهة.