بدءا من 1.1.25 - كل معاملة تجارية فوق مبلغ 20,000 تستوجب مصادقة سلطة الضرائب!

صادقت لجنة المالية في الكنيست هذا السبوع، على تخفيض المبلغ الذي يستوجب موافقة مسبقة من سلطة الضرائب على الصفقات بين الشركات من 25 ألف شيكل إلى 20 ألف شيكل. ويأتي هذا القرار بخلاف رغبة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي كان يسعى لتخفيض المبلغ مباشرة إلى 5000 شيكل، ضمن خطة تهدف إلى تقليصه تدريجياً بمقدار 5000 شيكل سنوياً.

قانون "فواتير إسرائيل"، المخصصة للموافقة المسبقة على المعاملات بهدف مكافحة التلاعب الضريبي والفواتير الوهمية الذي زاد انتشاره في السنوات الأخيرة، حققت نجاحاً ملحوظاً خلال الفترة التجريبية. تمكنت السلطات خلال هذه المرحلة، من ضبط فواتير وهمية تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات شيكل، كما اعتقلت أربعة متهمين بمحاولات احتيال وتم اتخاذ تدابير مهمة لمنع التلاعب.

القرار الجديد ينقل قانون "فواتير اسرائيل" إلى مرحلة متقدمة اعتباراً من 1 يناير 2025. في هذه المرحلة، سيتم السماح للسلطات الضريبية بمنع اصدار فواتير معاملات التي يشتبه في كونها وهمية أو مشبوهة. سيُنهى العمل بالبرنامج التجريبي، وستمتلك مصلحة الضرائب صلاحيات أوسع لرفض منح أرقام ترخيص وتخصيص للمعاملات ذات الطابع الإجرامي.

كما صرح الوزير سموتريتش بعد الموافقة في لجنة المالية قائلاً إن "ثورة فواتير إسرائيل" مستمرة. وأكد أن الخطوة التي أقرتها لجنة المالية تُعتبر تطوراً محورياً في مواجهة ظاهرة الفواتير الوهمية والسوق السوداء. وأضاف أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وضمان عدالة تحصيل الضرائب وحماية المال العام. وأشار إلى أن تخفيض الحد الأدنى للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى 20 ألف شيكل وتوفير أدوات جديدة لسلطة الضرائب لضبط العمليات المريبة يشكلان تقدماً مهماً نحو تعزيز المساواة بين الشركات ومكافحة الغش المالي. ولفت إلى التزام الحكومة بالعمل المستمر لإرساء اقتصاد عادل ومستقر يخدم جميع المواطنين الإسرائيليين.