لجنة الداخلية البرلمانية تبحث انعدام الملاجئ في البلدات العربية بالشمال بمبادرة النائبتين إيمان خطيب ياسين وعايدة توما سليمان

*لجنة الداخلية البرلمانية تبحث انعدام الملاجئ في البلدات العربية بالشمال بمبادرة النائبتين إيمان خطيب ياسين وعايدة توما سليمان*

*النائبة إيمان خطيب ياسين: "حماية حياة السكان ليست تفضلاً من الدولة، بل هي واجب. التلاميذ في المدارس العربية في خطر حقيقي على حياتهم بسبب افتقار المدارس للملاجئ"*

*النائبة عايدة توما سليمان: "المجتمع العربي يواجه تمييزًا واضحًا في توفير الملاجئ، نسبة الضحايا العرب في الحرب تصل إلى 59%، بينما نسبتنا السكانية 22% فقط"*

بمبادرة من النائبة عن القائمة العربية الموحدة إيمان خطيب ياسين، والنائبة عن الجبهة والعربية للتغيير عايدة توما سليمان، عقدت لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لبحث موضوع غياب الملاجئ في البلدات العربية بالشمال، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين في حال وقوع هجمات صاروخية أو تهديدات أمنية أخرى.

شهدت الجلسة حضور عدد من رؤساء السلطات المحلية، بينهم أحمد ذباح (رئيس مجلس دير الأسد)، جميل بصول (رئيس مجلس الرينة)، سعيد سليمان (رئيس مجلس البعينة-نجيدات)، رفعت عزايزة (رئيس مجلس دبورية)، سائد أبو راس (رئيس مجلس عيلوط)، وإبراهيم حصارمة (رئيس مجلس البعنة). وأكد رؤساء المجالس أن غياب الملاجئ يعرض السكان لخطر شديد ويزيد من معاناتهم في أوقات الطوارئ، مشددين على أهمية العمل على توفير هذه الملاجئ بشكل عاجل.

النائبة إيمان خطيب ياسين أكدت خلال الجلسة أن “غياب الملاجئ في البلدات العربية ليس مجرد إهمال، بل خطر داهم يهدد حياة المواطنين بشكل مباشر. 59% من القتلى والقتيلات نتيجة الحرب في الشمال هم من السكان العرب. كيف يمكن لدولة تدعي حماية جميع مواطنيها أن تترك مجتمعات بأكملها دون حماية أساسية في حالات الطوارئ؟ إن هذا الوضع يعكس سياسة تمييزية متراكمة تجاه المجتمع العربي، الذي يعاني من نقص في البنى التحتية الأساسية منذ سنوات طويلة”. 

وتحدثت النائبة إيمان خطيب ياسين عن الخطر الحقيقي على حياة التلاميذ في المدارس العربية التي تفتقر للملاجئ، فعلى سبيل المثال، مدرستان في الطيرة، الزهراء والغزالي، بالإضافة إلى مدرسة رؤوف أبو حاطوم في يافة الناصرة، تضم هذه المدارس الثلاث على الأقل 2000 طالب وطالبة دون حماية".

وأضافت: “بادرنا لعقد هذه الجلسة كي نضع جميع الجهات والوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، تحت المساءلة، وكي نطالبهم بالتحرك الفوري لإعداد خطة شاملة تشمل بناء ملاجئ عامة وتوفير حلول للمنازل التي لا تحتوي على غرف آمنة، وتخصيص ميزانيات استثنائية لتطبيق ذلك. حماية حياة السكان ليست تفضلاً من الدولة، بل هي واجب أساسي عليها”.

من جهتها، قالت النائبة عايدة توما سليمان: “أصررنا على عقد هذه الجلسة لأنها مسألة حياة أو موت لا تحتمل التأجيل. المجتمع العربي يواجه تمييزًا واضحًا في توفير الملاجئ. نسبة الضحايا العرب في الحرب تصل إلى 59%، بينما نسبتنا السكانية 22% فقط. هذا التفاوت يفرض تساؤلات ملحّة”. وأضافت: “في نهاريا هناك 241 ملجأ عامًا، بينما بلدات عربية مثل دير الأسد، نحف، شفاعمرو، جديدة المكر، طمرة وسخنين مجتمعة، تفتقر لأي ملجأ عام. هذا الغياب لا يهدد حياة الأفراد فحسب، بل يوقف عمل المدارس ويزيد من حدة التهميش”.

كما أكدت أن “تكلفة بناء مكان آمن في المنازل تصل إلى 150 ألف شيكل، وهو عبء يفوق قدرة المواطنين العرب. على الدولة تقديم الدعم المالي وضمان الحماية للجميع دون تمييز”.

النائب وليد الهواشلة طالب خلال الجلسة الجبهة الداخلية ووزارة المالية بالكشف عن الأرقام الحقيقية لعدد الملاجئ العامة وعدد الحاميات التي وضعت منذ بداية الحرب في البلدات العربية مقارنة مع البلدات اليهودية، مضيفًا أنه في الوقت الذي قامت الدولة بتوفير الحاميات في البلدات اليهودية حتى لمزارع الحيوانات والخيول، تم إهمال البلدات العربية.

وفي ختام الجلسة، أعربت النائبتان عن استيائهما من الإهمال المستمر في هذا الملف، ودعتا إلى تعاون فوري بين الحكومة والسلطات المحلية لضمان توفير الملاجئ وحماية المدنيين في أوقات الخطر.