7.5 مليار شيكل في ذمة إسرائيل للسلطة الفلسطينية

منذ السابع من أكتوبر من عام 2023 وقبل ذلك التاريخ تعيش فلسطين أزمة اقتصادية ولكن بعد تاريخ السابع من أكتوبر زادت هذه الأزمة كما شهدت الأراضي الفلسطينية وزيادة كبيرة في نسبة البطالة خاصة بعد منع الاحتلال للعمال الفلسطينيين من العودة إلى أعمالهم في الداخل المحتل والجدير بالذكر ان نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني يعتمد على الداخل المحتل للعمل وجني الأموال .

البنك الدولي أًصدر تقرير قال فيه إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة، مقدرا أن الاقتصاد الفلسطيني خسر بمقدار الربع خلال العام الحالي بعد انكماش كبير آخر في 2023، وهو "تباطؤ لا مثيل له في الذاكرة الحديثة.".

والآن في ظل ذلك كيف تتعامل الحكومة الفلسطينية مع هذه الأزمة وتبعاتها وما هي الخطط التي وضعتها الحكومة لمواجهتها والتخفيف منها ؟

الدكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال في الحكومة الفلسطينية أكد ان الأزمة المالية الحالية التي تعيشها فلسطين سببها الرئيسي الاحتلال وهذه الحرب الشاملة التي يقوم بها على أبناء شعبنا سواء في غزة أو الضفة أو القدس وبالتالي هو لا يترك الجانب الاقتصادي لنا بسلام .

وقال أبو الرب إن سيطرة الاحتلال الكاملة على النقاط الحدودية وتحكمه بكل ما يتم استيراده هو السبب في الأزمة الاقتصادية الحالية كما انه يجبي الأموال من كل السلع التي يتم استيرادها ويقوم بتحويل جزء من هذه الأموال ويرفض التقاص عن جزء منها وحتى الآن لا يسمح للجان المشتركة التي تحدد لهم وما عليهم بالعمل وهذا أيضا فاقم من الأزمة .

وأضاف أبو الرب خلال حديثه لبرنامج "يصبحكم بالخير" الذي يقدمه الإعلامي رياض خميس ويبث عبر فضائية معا وشبكة معا الإذاعية وراديو الرابعة انه حينما بدأ العدوان على قطاع غزة الاحتلال اقتطع حوالي " 270 مليون شيكل " كل شهر من أموال المقاصة , ويضاف لها سابقا شهر 2 من عام 2019 وهي مخصصات أبناء شعبنا تدفعها الحكومة لعائلات الأسرى والشهداء , وبناء عليه تقتطع حوالي 53 مليون شيكل كل شهر .

وبين أن ضريبة المغادرة عبر الجسور والمعابر بعد أن تقوم هيئة المعابر بشرائها ومن المفترض أن يقوم الاحتلال بتحويلها لا يتم ذلك ومنذ عدة سنوات الاحتلال لا يقوم بتحويلها وهذه تراكمت لتصبح حوالي مليار شيكل .

وأكد أبو الرب أن الحكومة لها في ذمة الاحتلال حوالي " 7.5 مليار شيكل " أي ما يعادل " 2 مليار دولار".

يرفض الاحتلال تحويلها وبدأ أيضا يقتطع منها لتعويض عائلات القتلى الاسرائيليين، والمسألة أصبحت حرب شاملة على كل مفاصل الحياة الفلسطينية .