بعد توجه الهستدروت إلى محكمة العمل: شركة "غوفاه" لأعمال البناء المهنية ستدفع علاوة خطر لمشغل الرافعة الذي يعمل لديها

أعلنت الهستدروت أنها توصلت إلى اتفاق تسوية مؤقت مع شركة "غوفاه" "لأعمال البناء المهنية، التي تقدم خدمات القوى العاملة في قطاع البناء، وذلك إثر طلب قُدم إلى محكمة العمل اللوائية في تل أبيب.

وجاء هذا الاتفاق بعد شكوى تقدم بها عامل حيث افاد أنه لا يتلقى "علاوة الخطر" وفقًا لاتفاقية العمل الجماعية في قطاع البناء والبنى التحتية التي تخضع لأمر التوسيع (بند 9 ج من الأمان والبند 16 من أمر التوسيع). وأفاد العامل انه لم يتلق هذه العلاوة منذ يوليو 2024 على الرغم من التوجهات المتكررة إلى صاحب العمل التي لم تُلق أي اجابة، حيث تم على أثرها تقديم الدعوى إلى المحكمة.

ووفقًا للاتفاق، ستدفع الشركة لموظفيها "علاوة خطر" قدرها 4 شواقل للساعة عن ساعات العمل في شهر يناير، وستستمر في دفع العلاوة طالما أن إعلان حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية ساري المفعول. بالإضافة إلى ذلك، ستدفع الشركة الفروقات بأثر رجعي عن "علاوة الخطر" في أربع دفعات متساوية ومتتالية، بدءًا من راتب فبراير وحتى مايو 2025.

إسحاق مويال، رئيس نقابة عمال البناء والصناعات المرافقة في الهستدروت قال: "أرحب بقرار المحكمة الذي دخل في صلب الموضوع. هذه خطوة مهمة أخرى في النضال من أجل العمال الذين يتم تجاهلهم. لن نتغاضى عن أي انتهاك صارخ لاتفاق قطاعي وأمر توسيع وسيحصل العمال على كل ما يستحقونه قانونيًا. بعد اتفاق التسوية في المحكمة، أنوي التوجه فورًا إلى جميع الشركات التي لم تدفع علاوة الخطر لمشغلي الرافعات. إذا لم نتلق ردًا خلال سبعة أيام، سنقدم دعوى ضد كل واحدة منهن وسنوفر للعمال كل الأدوات للحصول على ما يستحقونه قانونيًا".

رئيس لجنة مشغلي الرافعات القطرية، روعي فاينشتاين قال بدوره: "هذا انتصار للعمال، وللعمل الجماعي وللعدالة. هذا مرسخ بأمر التوسيع. أي انتهاك للاتفاق، حتى لو كانت المبالغ صغيرة، هو انتهاك للعمال ولمكانة الاتفاقيات الجماعية في إسرائيل. تم اتخاذ القرار في غضون شهر من تقديم الدعوى، بفضل النضال الحازم للجنة العمال والدعم الكامل من الهستدروت. أمرت المحكمة الشركة بدفع العلاوة بأثر رجعي لجميع العمال المستحقين. القرار السريع للمحكمة يثبت أنه عندما يتحدى العمال ويناضلون معًا من أجل حقوقهم، يمكن تحقيق النتائج. سنواصل الوقوف للتأكد من أن جميع حقوق العمال بموجب الاتفاقية الجماعية محفوظة بالكامل".