الكنيست يسنّ قانونا يمنح الحكومة سيطرة على شكاوى ضد القضاة

صادقت الهيئة العامة للكنيست قبيل فجر اليوم، الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يندرج ضمن خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، ويقضي بتغيير طريقة تعيين مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، وأيده 56 عضو كنيست وعارضه 48 عضو كنيست.

ويمنح القانون للائتلاف سيطرة كاملة على تعيين مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، ويلغي مكانة رئيس المحكمة العليا وحقه في الاعتراض على إجراءات تعيين المفوض.

ويقضي القانون بأن تعين المفوض لجنة برئاسة وزير القضاء، ومعظم أعضاءها سياسيون أو تم تعيينهم بتأييد من الائتلاف، وذلك خلافا للوضع القائم بأن تصادق لجنة تعيين القضاة على مرشح للمنصب يقترحه وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا معا.

وجرى سن القانون خلافا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي حذرت من أن القانون من شأنه أن يستهدف استقلالية السلطة القضائية.