عدد المدخنين في المجتمع العربي في تزايد: ما الذي يجب فعله لتغيير هذا الوضع؟ وماذا يحدث في رمضان؟

تشير المعطيات إلى أن نصف الرجال العرب في البلاد يدخّنون، وهو ما يقارب ضعف النسبة بين الرجال اليهود، وفقًا لتقرير وزارة الصحة الذي نُشر مؤخرًا. وتثير هذه الإحصائيات القلق، علمًا أن جهودًا لمواجهة هذه الظاهرة في المجتمع العربي تُبذل منذ سنوات دون نجاح، وربما حان الوقت لإعادة تقييم النهج المتّبع.

يتميز شهر رمضان بالأجواء الإيمانية العائلية، ولكنه يمثل أيضًا فترة تحدٍّ كبيرة للعديد من المدخنين، الذين يصومون ويمتنعون عن التدخين أثناء النهار. وفي الوقت نفسه، فإن التجمّعات العائلية والاجتماعية الكثيرة خلال هذا الشهر قد تصبح محفزًا للتدخين إذا تم إساءة استغلالها.

وفقًا لتقرير التدخين الذي فحص السكان عامةً والمجتمع العربي خاصةً، فإن 39% من الرجال العرب يدخنون مقارنة بـ 25% من اليهود. نسبة الرجال العرب المدخنين أعلى تقريبًا بمقدار 1.5 مرة مقارنة بالرجال اليهود.

كما أن نسبة المدخنين في المجتمع العام في إسرائيل لم تنخفض، حيث تبلغ حوالي 20.5% من السكان منذ سنوات عديدة، ولكن نظرًا لنمو السكان، فإن هذا يعني أن عدد المدخنين في الواقع يتزايد.

تدرك وزارة الصحة ظاهرة التدخين وحجمها في المجتمع العربي، وقد حاولت في الماضي وما زالت تحاول مكافحة هذه الظاهرة من خلال برامج الإقلاع عن التدخين، التوجيهات والحملات الإعلامية. ومع ذلك، هذه المحاولات، سواء من قبل الأهل والمعلمين أو من وزارة الصحة والمؤسسات المختلفة، لم تنجح في مواجهة ظاهرة التدخين وتقليل نسبة المدخنين.

ولكن ما الغريب في ذلك؟ فالمجتمع العربي، كبقية المجتمع الإسرائيلي، يعمل وفق النهج السائد في البلاد، الذي يحاول تقليل نسبة المدخنين من خلال مقاربة "الكل أو لا شيء". التدخين ممنوع، هذه هي القاعدة. إما أن تكون مدخنًا أو أن تتوقف. هذا النهج يُنفّذ من خلال قيود وتشريعات صارمة تهدف إلى دفع الناس للإقلاع عن التدخين. لكن في الواقع، لنقل ببساطة، النجاح مشكوك فيه.

ربما حان الوقت للاعتراف بأنه على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق هدف تقليل عدد المدخنين، سواء من قبل الدولة من خلال سن القوانين، أو من قبل الجهات الصحية والجمعيات من خلال مبادرات مختلفة، فإن النتائج تشير إلى فشل واضح. نهج "الكل أو لا شيء" ليس بالضرورة يساعد في تحقيق الهدف، لا في هذا المجال ولا في مجالات أخرى.

إذا أرادت الدولة خفض نسبة المدخنين، فلا يمكنها فقط أن تقول للمدخنين إنه ممنوع التدخين، بل يجب عليها أن توفّر لهم (بشرط أنهم لا يتوقفون عن التدخين) بديلاً. خياراً آخر، كما تفعل العديد من الدول حول العالم، والتي تنجح في تحقيق نتائج ملموسة بتقليل نسبة المدخنين بشكل كبير.

دول مثل بريطانيا، السويد، اليابان، نيوزيلندا وغيرها من دول العالم قامت بتحديث سياساتها لتشمل من جهة توفير بدائل لتدخين السجائر للمدخنين البالغين الذين كانوا سيستمرون في التدخين، ومن جهة أخرى تشديد القوانين لمنع الأشخاص والشباب من الدخول في دائرة التدخين. هذه الدول توفر إطارًا تنظيميًا مناسبًا ومسؤولًا للبدائل ذات الأضرار الأقل، مما يسرّع الانتقال إلى بدائل التدخين ويساعد ملايين الأشخاص على تقليل أضرار التدخين المعروفة للجميع.

هذه الدول أدركت أن نهج "الكل أو لا شيء" لا يؤتي ثماره، وأنه يجب إيجاد طريق وسط يتمثل في بدائل التدخين مثل: التبخير أو تسخين التبغ.

في إسرائيل، على العكس، يتم التعامل مع جميع منتجات التدخين بنفس الطريقة، دون التفريق بناءً على مستوى الضرر المحتمل. بدائل التدخين، تخضع لجميع القوانين واللوائح المطبّقة على السجائر، بما في ذلك قيود مختلفة وضرائب مرتفعة تمامًا كما هو الحال مع السجائر العادية. ربما تفسّر هذه السياسة سبب بقاء نسبة المدخنين في إسرائيل دون تغيير تقريبًا طوال العقد الماضي.

لإيجاد طريق وسط يمكن من خلاله حماية القاصرين وأبناء الشبيبة، ومن جهة أخرى توفير حلول للمدخنين، يجب دراسة الموضوع، فحصه، التعلم من دول أخرى، وتحديث السياسات وفقًا لذلك.