غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة: بينما يغرق المجتمع العربي في دوامة الجريمة المنظمة والعنف، تختار الحكومة إضعاف البرامج القليلة المتاحة لمواجهتها

بدلًا من تعزيز الأمن في المجتمع العربي، تتجه الحكومة إلى خطوات تزيد من تفاقم الأزمة. وزارة الأمن الداخلي تماطل في حسم مستقبل سلطة الأمن الجماهيري، ووزارة المساواة الاجتماعية تسعى إلى تقليص 75 مليون شيكل من ميزانية الخطة الخماسية 550 للمجتمع العربي ونقلها إلى ميزانية وزارتها. هذا القرار، الذي يُطرح كشرط للموافقة على الميزانية، يمسّ بواحدة من الركائز الأساسية في جهود مواجهة الجريمة والعنف، حيث أن هذه الخطة توفر للشباب فرص تمكين حقيقية تمنعهم من الانزلاق إلى دوائر الإجرام.

في عام 2024 وحده، قُتل 235 شخصًا في جرائم عنف، ومع تسجيل 55 ضحية منذ بداية هذا العام، من الواضح أن الحكومة لا تقدم حلولًا لمواجهة الأزمة، بل تسهم في تفاقمها عبر قرارات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع العربي.

تقليص نشاط سلطة الأمن الجماهيري يمنح المنظمات الإجرامية المزيد من السيطرة على حياتنا. سلطة الأمن الجماهيري توفر أطر مهمة لمواجهة العنف، في ظل النقص الحاد في الخدمات الاجتماعية والتعليمية اللازمة لمواجهة العنف. رغم ذلك، فقد تم تقليص ميزانيتها بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأي تقليص إضافي سيؤدي فقط إلى تعميق الأزمة وإضعاف قدرة السلطات المحلية على مواجهة الجريمة. في الوقت ذاته، يؤدي تقليص ميزانية الخطة الخماسية 550 إلى تفاقم الأزمة، إذ يحرم الشباب من فرص تنموية ومبادرات وقائية ضرورية كانت ستوفر لهم بدائل حقيقية تحميهم من الانجراف إلى عالم الجريمة. إن المساس بهذه الميزانيات سيخلق فراغًا خطيرًا، حيث سيُترك المزيد من الشباب دون أي دعم، مما يجعلهم فريسة سهلة لاستغلال المنظمات الإجرامية التي تستفيد من غياب البدائل والبرامج الوقائية.

انعدام الشفافية، وعدم وجود التزام واضح بمستقبل سلطة الأمن الجماهيري، وكل تقليص في الميزانيات المخصصة لدعم الشباب أو تعزيز الأمن المجتمعي، كلها مؤشرات خطيرة على تراجع الحكومة عن مسؤولياتها في مكافحة الجريمة. بدلاً من تعزيز الأدوات التي تمكن السلطات المحلية والمجتمع من مواجهة العنف والجريمة، يتم تفكيك الحلول القائمة وقطع الموارد الأساسية التي يمكن أن توفر للشباب فرصًا بديلة بعيدًا عن دوائر الجريمة. هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وتعزيز نفوذ المنظمات الإجرامية.

نطالب الحكومة بالتراجع فورًا عن أي خطوة من شأنها إضعاف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي! الجريمة لا تنتظر التسويف والمماطلات السياسية – وكل تأخير أو تقليص في الميزانيات والموارد الضرورية يعني خسارة المزيد من الأرواح البريئة.