نتنياهو:" "لن تكون هناك حرب أهلية... إسرائيل هي دولة قانون"

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، تعليقا على تجميد المحكمة لقراره بإقالة رئيس جهاز "الشاباك"، بأن الحكومة ستقرر من سيكون رئيس الجهاز بموجب القانون.

وقال نتنياهو في تغريدة له عبر منصة "إكس"، إنه "لن تكون هناك حرب أهلية.. إسرائيل هي دولة قانون وبموجب القانون ستقرر الحكومة من يكون رئيسا للشاباك".

وكان نتنياهو قد ألمح خلال اجتماع الحكومة يوم أمس الخميس، إلى أنه لن ينصاع لقرار المحكمة العليا، وقال إنه "هل يعتقد أحد أننا سنستمر بالعمل (مع رئيس الشاباك) من دون ثقة بسبب أمر محكمة؟ هذا لا يمكن أن يحصل، وهذا لن يحصل"، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة دستورية.

وأضاف أن رئيس الشاباك "يستخدم التضليل في كلمة ثقة. وهو يعلم أنني لا أطلب لنفسي التزاما بثقة شخصية". وتابع أنه "بالإمكان الاستماع والإنصات إلى اقتراحات، لكن ليس مقبولا أن يدفع رئيس الشاباك علنا إحدى الطرق للجنة تحقيق. ويتعين عليه قول ذلك في أربع عيون (أي لقاء منفرد) وليس جر الجهاز إلى مواضيع سياسية"، مضيفا "علي أن أنظر عليه بعيني والاعتماد عليه مهنيا وشخصيا من دون تحفظ في المصادقة على عمليات حساسة".

وأصدرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا بيانا، جاء فيه أنه "بموجب قرار المحكمة العليا يحظر تنفيذ أي عمل يمس بمكانة رئيس الشاباك، رونين بار. ويحظر تعيين رئيس جديد للشاباك وحتى أنه يحظر إجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب. كما أنه ينبغي استكمال تقصي الحقائق القانوني المستوجب بالنسبة لإمكانية أن يتدخل رئيس الحكومة في الموضوع على إثر التخوف من تناقض مصالح ينبع من تحقيقات الشاباك مع مستشاريه".

وكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في منصة "إكس"، أن "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يقرروا قائديها".

وقدم رؤساء أحزاب المعارضة وجمعيات التماسات إلى المحكمة العليا ضد إقالة رئيس "الشاباك"، صباح اليوم. وقدمت هذه الالتماسات أحزاب "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني" و"يسرائيل بيتينو" و"الديمقراطيين"، وكذلك الحركة من أجل جودة الحكم والحركة من أجل طهارة القيم وغيرها.

وقالت أحزاب المعارضة إن قرار إقالة رئيس الشاباك "اتخذ في ظل تناقض مصالح شديد من جانب رئيس الحكومة، واستنادا إلى اعتبارات غير موضوعية متعلقة بتحقيقات الشاباك في مكتبه، وبموقف الشاباك الذي بموجبه المستوى السياسي يتحمل مسؤولية عن كارثة 7 أكتوبر".

وأشارت الالتماسات إلى أن إقالة رئيس الشاباك تمت "فقط بعد أن أشار تحقيق الشاباك بشكل واضح إلى مسؤولية المستوى السياسي عن كارثة 7 أكتوبر. وتتزايد أهمية ذلك في الوقت الذي فيه يمنع رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والحكومة كلها تعرقل علنا وبشكل متعمد خطوة بإمكانها تقصي المسؤولية عن الكارثة".