هل سيتم تعيين لجنة معينة في الناصرة؟ ترقُّب لقرار الداخلية بعد جلسة استماع مطولة للرئيس والأعضاء!

ما زال الغموض يخيّم على مستقبل بلدية الناصرة، بعد جلسة استماع أجرتها وزارة الداخلية في القدس، أمس الأربعاء، لرئيس البلدية علي سلام وأعضاء المجلس البلدي، ضمن فحص شامل لأداء السلطة المحلية في المدينة.

الجلسة قُسّمت إلى مرحلتين، إحداهما خُصّصت لرئيس البلدية، والأخرى لأعضاء المجلس، بمشاركة ممثلين عن قائمتي "الجبهة" و"ناصرتي"، في حين تغيب ممثلو القائمة الموحدة واختاروا إرسال بيان خطي يوضح موقفهم.

خلال الجلسة، استعرض ممثلو أعضاء المجلس البلدي مواقفهم أمام مسؤولي الوزارة، وأشاروا إلى أنهم قاموا بمهامهم وفقًا لما يُمليه عليهم دورهم الرقابي.

المهندس شريف زعبي، ممثل قائمة الجبهة، قال إن وفد الجبهة عرض بالتفصيل ما تم إنجازه من استجوابات وتحركات تنظيمية، في مواجهة رواية وزارة الداخلية التي تزعم أن الأعضاء لم يؤدوا واجبهم كما ينبغي. وأضاف أن مسؤولين كبارًا في الوزارة حمّلوا إدارة البلدية الحالية، بما في ذلك الرئيس علي سلام، مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلدية.

وأكد زعبي أن الحل الأنسب للخروج من الأزمة هو الذهاب إلى انتخابات جديدة، بدلاً من فرض لجنة خارجية لتسيير شؤون المدينة، مشددًا على أهمية أن يتولى أهالي الناصرة إدارة شؤونهم بأنفسهم، مشيرًا إلى أن الوفد قدم خطة مفصلة لتعافي البلدية.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الداخلية قرارها خلال أسبوع إلى أسبوعين، وسط احتمالات مفتوحة، منها إقالة المجلس والرئيس معًا وتعيين لجنة خارجية، أو الإبقاء على أحد الطرفين وإقالة الآخر، أو خيار نادر يمنح البلدية فرصة أخيرة لتصحيح أوضاعها بمرافقة مالية مشددة.