مؤتمر عرض التقرير السنوي للرقابة على البنوك ونتائج استطلاع المستهلكين – دراسة السلوك والتفضيلات المالية في مجال الودائع

أُقيم يوم أمس (19.05.2025) مؤتمر لعرض التقرير السنوي للرقابة على البنوك، بتنظيم معهد سفرا للمصرفية والوساطة المالية، وذلك في كلية كولر لإدارة الأعمال بجامعة تل أبيب.

خلال المؤتمر، عُرضت الاتجاهات الرئيسية في الجهاز المصرفي لعام 2024، إلى جانب الخطوات الأساسية التي بادرت بها الرقابة على البنوك خلال هذا العام. كما قُدمت نتائج استطلاع أجرته الرقابة على البنوك بالتعاون مع نظام الديجيتال الوطني، بهدف دراسة أنماط السلوك والتفضيلات المالية للجمهور في مجال الودائع. 

دانييل ححياشفيلي – المراقب على البنوك: "حتى في العام الماضي، ساعدت حصانة الجهاز المصرفي في إسرائيل على تجاوز التحديات العديدة، تلبية احتياجات الائتمان في السوق، وتقديم الدعم للجمهور من خلال برامج المساعدة.

تواصل الرقابة على البنوك باستمرار التعرف على المخاطر المختلفة التي تواجه النظام ومراقبتها، والعمل على تقليصها عند الضرورة، كما في القيود التي فرضناها على حملات التمويل في قطاع البناء.

في هذه الفترة، تعمل الرقابة على تعزيز هيكل رأس المال في الجهاز المصرفي من أجل تحسين قدرته على التعامل مع الصدمات والتحديات المختلفة.

إن استقرار النظام لا يعتمد فقط على خصائصه المالية، بل أيضًا على علاقته مع الزبائن. لقد عملنا وسنواصل العمل من أجل جهاز مصرفي عادل ومتاح لكل الفئات السكانية.

في مجال التنافسية، نعمل على إدخال لاعبين جدد إلى الجهاز المصرفي من خلال تنظيم تدريجي. وبالمقابل، نواصل جهودنا لتعزيز شفافية البيانات وتزويد الزبائن بأدوات مقارنة، إلى جانب إزالة الحواجز التي تعيق انتقالهم بين البنوك".

زهافا بوخهولتس – مديرة الوحدة الاقتصادية في الرقابة على البنوك: "تشير نتائج الاستطلاع، من بين أمور أخرى، إلى أن 27٪ من الأسر لا تدّخر على الإطلاق، في حين أن 51٪ يختارون الادخار في وديعة مصرفية – نصفهم يدّخرون أيضًا في مسارات أخرى خارج الجهاز المصرفي. أما باقي المشاركين، فيدّخرون فقط عبر قنوات غير مصرفية.

يسلّط الاستطلاع الضوء أيضًا على أهمية الثقافة المالية: المشاركون الذين يفهمون قيمة المال وتأثيرات التضخم، يميلون إلى الادخار بدرجة أكبر وبطريقة أكثر وعيًا.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يدّخرون في ودائع مصرفية، برزت عدة عوامل قد تشجّعهم على القيام بذلك: إجراءات بسيطة وميسّرة، معلومات واضحة وشفافة على مواقع البنوك، منتجات ملائمة لاحتياجاتهم، ومرافقة مستمرة من قبل البنك خلال العملية.

كل هذه الجوانب تشكّل مجالات نولي لها في الرقابة على البنوك اهتمامًا خاصًا ونعمل على تطويرها – انطلاقًا من التزامنا برفاهية جمهور الزبائن وتعزيز الشفافية والعدالة".