غدًا الأحد: الحكومة تنوي المصادقة على خطة تسهدف نقل أهل النقب إلى بلدات “معترف بها”

من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، غدًا الأحد، على خطة حكومية جديدة تستهدف المجتمع البدوي في النقب، تهدف إلى تفكيك التجمعات السكنية في ما يُعرف بـ”القرى غير المعترف بها”، ونقل سكانها إلى بلدات مصادق عليها ضمن المخطط الرسمي للدولة.

الخطة، التي تقودها وزارة النقب، لا تُعرض كـ”تنظيم وتطوير”، بل كمشروع إعادة تموضع قسري يشترط على المواطنين البدو التنازل عن مطالباتهم التاريخية بملكية الأراضي مقابل الحصول على تعويض مالي محدود، والسماح لهم بالإقامة المؤقتة في أراضٍ مخصصة من قبل الدولة.

وبحسب التفاصيل، فإن من يوافق على التوقيع مع الدولة خلال فترة قصيرة سيحصل على حزمة تعويضات (أرض جزئية أو مبلغ مالي)، ولكن فقط بعد إخلاء الأرض والسماح لبدو آخرين بالسكن فيها. أما من يرفض أو يتأخر، فسيُستبعد من أي تسوية مستقبلية، وستقوم الحكومة بإخراج أرضه من المخطط الرسمي، وحتى قد تصادرها تمامًا، ما يعني خسارة كاملة للمطالبات.

مناطق التطبيق

الخطة ستُطبَّق في مرحلة أولى تجريبية على ثلاث بلدات: كسيفة، مرعيت، وسعوة، على أن يتم توسيعها لاحقًا إلى بلدات أخرى.

يعيش اليوم في النقب أكثر من 170 ألف بدوي في تجمعات سكنية لا تعترف بها الدولة، يعانون من غياب شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والتعليم والخدمات الصحية. ومع أن الحكومات المتعاقبة وعدت بتسوية شاملة، إلا أن هذه الخطة تأتي بصيغة إنذارية: إما القبول بشروط الدولة، أو خسارة كل شيء.

بحسب مراقبين، فإن الخطة لا تعالج جذور الأزمة المتعلقة بحقوق الأرض والمسكن، بل تحاول فرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد على المجتمع البدوي، عبر أدوات قانونية وإدارية، وباستخدام الضغط الاقتصادي كوسيلة للإخضاع.