مركز مساواة يطالب بتعويض العمال العاطلين عن العمل بسبب الحرب

نظّم مركز مساواة، مساء الأحد 22.06.2025، ندوة رقمية بعنوان: “حقوق العمال والعاملات في ظل الحرب: كل ما نحتاج معرفته لتحصيل حقوقنا”، بمشاركة المحامي د. لؤي زريق، والمحامية نيفين اغبارية شحادة، وأدارتها نبال عردات – مركزة المرافعة القانونية في المركز. وقد شاركت في الندوة أيضًا المديرة التنفيذية سهى سلمان-موسى، ومسؤولة قسم التطوير الاقتصادي المحامية رواء خطيب، وحضرها جمهور من مختلف البلدات العربية.

الندوة جاءت في ظل تصاعد التوترات الأمنية، ووسط ضبابية واسعة تتعلق بحقوق العمال والعاملات، في ظل تغييب للمعلومات الرسمية حول التعويضات وغياب التشريعات الواضحة. وباعقاب توصيات الطاقم القانوني طالب مركز مساواة وزارة المالية بتحمل مسؤوليتها وتعويض العمال المعطلين عن العمل بشكل فوري.

ناقشت الندوة قضايا محورية منها، التغيب القسري، الفصل التعسفي، تعريف العامل الحيوي، مكان العمل الآمن وضرورة توفير ملجأ فيه أثناء الطوارئ، الإجازة غير مدفوعة الأجر، العمل من المنزل، أضرار على الراتب الشهري، آليات التوجه للتأمين الوطني في حالات البطالة، اتفاقيات العمل الجماعية التي تضمن التعويض في القطاع العام.

د. زريق أكد أن الفصل التعسفي بسبب ظروف الحرب يُعد مخالفة قانونية صريحة، وشدّد على أهمية أن يكون العامل/ة واعيًا لما يُطلب منه قانونيًا خلال الطوارئ. كما أوضح الفرق القانوني بين العامل الحيوي وغير الحيوي، وأشار إلى وجوب توفير بيئة آمنة للعمل أثناء التصعيدات الأمنية.

من جهتها، قدّمت المحامية نيفين اغبارية شحادة شرحًا عمليًا حول كيفية تقديم طلبات بطالة عند الاتفاق مع المشغل على إجازة غير مدفوعة، والخطوات اللازمة لضمان دخل شهري قانوني، مشيرة إلى أن التأمين الوطني يوفّر أدوات يمكن الاستفادة منها عند التوجه المسبق.

نبال عردات اكدت ان مركز مساواة قد تلقى عشرات التوجهات من عاملين وعاملات حول الإجازات القسرية، تخفيض الرواتب، وفصل محتمل دون تعويض، وهو ما يعكس الحاجة الملحّة لإرشاد ومرافقة قانونية. كما أكد المركز أن هذه الندوة هي الثانية ضمن سلسلة دعم خاصة بالحرب الجارية، بعد ندوة سابقة ناقشت الأضرار في الممتلكات وسبل تحصيل التعويضات.

كذلك، أطلق المركز صفحة خاصة على موقعه بعنوان “دليل الطوارئ”، تضم مواد قانونية مبسطة وأدوات عملية باللغة العربية، وُضعت في متناول الجمهور لتكون مرجعًا واضحًا وفعّالًا.

الندوة خلصت إلى أن العامل العربي يواجه تهديدًا مضاعفًا في ظل الحرب: غياب الحماية القانونية، وغياب الآليات الحكومية للتعويض، وطالبت بتشريعات واضحة، مرافقة قانونية مستدامة، وإجراءات فورية لسد الفجوات القانونية بين القطاعين العام والخاص.

وقد شاهد الندوات الرقمية اكثر من 4000 شخص حتى الآن حيث ينشر المركز الندوات الرقمية على صفحته بالفيسبوك.

الندوة كاملة عبر صفحة مساواة في فيسبوك:

https://www.facebook.com/MossawaCenter/videos/1895887511234006?locale=ar_AR