النيابة العامة ترفض طلب نتنياهو بتأجيلة محاكمته لأسبوعين

رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء شهادته في قضية "ملفات الآلاف" خلال الأسبوعين المقبلين.

وجاء في الرد الرسمي للنيابة: "الذرائع العامة التي وردت في الطلب لا يمكن أن تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات، خاصة قبل العطلة القضائية، بعد أن وافقت المحكمة بالفعل على طلبات سابقة للمتهم وأبطأت وتيرة التحقيق معه ليتم الاستماع لشهادته مرتين فقط في الأسبوع".

وقدم نتنياهو طلبه أمس الخميس، مستندًا إلى اعتبارات أمنية، وجاء في الطلب: "في أعقاب عملية "مع كلبيا" وتطورات إقليمية وعالمية أخرى، يُطلب من رئيس الوزراء تكريس كل وقته وجهده للتعامل مع قضايا سياسية ووطنية وأمنية ذات أولوية قصوى، تشمل، ضمن أمور أخرى، إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية الرهائن".

يأتي طلب نتنياهو على خلفية منشور نشره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن فيه دعمه لنتنياهو وطالب بإلغاء المحاكمة الجارية ضده فورًا.

وكتب ترامب: "علمت أن بيبي قد استُدعي إلى المحكمة يوم الاثنين لاستكمال هذا الإجراء الطويل وهو أمر لم يسمع به من قبل! هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي حالي، وهي قضية ذات دوافع سياسية، 

بهدف إلحاق ضرر كبير به. هذا صيد الساحرات، لشخص قدم الكثير، لا يمكن تصوره في نظري".

وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي منشور ترامب وشكره على "دعمه المؤثر"، مضيفًا: "سنواصل العمل معًا لهزيمة أعدائنا المشتركين، وتحرير رهائننا، وتوسيع دائرة السلام بسرعة".

وانضم وزير الداخلية موشيه أربيل إلى الدعوات المطالبة بإنهاء الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء، قائلًا: "المصلحة العامة هي إنهاء الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء - من أجل أمن إسرائيل. ما هو صحيح لديمقراطية مثل فرنسا، هو صحيح لإسرائيل".