تقرير حول المناقشات النقدية التي عقدت في بنك إسرائيل بهدف اتخاذ القرار بشأن السياسة النقدية

عقدت المناقشات يومي 6 تموز 2025 و7 تموز 2025

عام

تحدد اللجنة النقدية سعر الفائدة من خلال عملية تتضمن مناقشتين: الأولى في منتدى موسع والثانية ضمن منتدى مقلص. في المنتدى الموسع، يتم استعراض الظروف الاقتصادية الأساسية ذات الصلة بالقرار: تطورات النظام الاقتصادي الإسرائيلي على المستوى الحقيقي، وعلى المستوى المالي النقدي - وتطورات الاقتصاد العالمي. يشارك في هذا المنتدى أعضاء اللجنة النقدية، وممثلون رفيعو المستوى من أقسام البنك المختلفة، وخبراء اقتصاديون من الشعب الاقتصادية (الأبحاث والأسواق)، والذين يُعِدّون ويعرضون المواد للنقاش.

يشارك في المنتدى المقلص أعضاء اللجنة النقدية وممثل عن شعبة الأسواق، وفي إطاره تعرض شعبتا الأبحاث والأسواق الاعتبارات الرئيسية المتعلقة بتحديد السياسة النقدية ورؤيتهم لهذه الاعتبارات. يلي ذلك مناقشة حول السياسة النقدية، يجري في نهايتها التصويت على سعر الفائدة. وفقاً للبند 18 (ج) من قانون بنك إسرائيل لعام 2010، يُتخذ القرار بشأن سعر الفائدة بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة المشاركين في التصويت.

نشر ملخص الوضع الاقتصادي الذي عرض على اللجنة أثناء المناقشة في إعلان سعر الفائدة الصادر في 7 تموز 2025 وفي ملف البيانات المرفق به.

النقاش في المنتدى المقلص

يقرر أعضاء اللجنة النقدية المشاركون في النقاش النسبة المطلوبة لسعر الفائدة في بنك إسرائيل.

خلال النقاش تقرر إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%. وقد أيد جميع أعضاء اللجنة الستة هذا القرار.

ركز النقاش على تأثيرات البيئة الجيوسياسية على النظام الاقتصادي وعلى التطورات الاقتصادية: التضخم المالي وتوقعاته، وتطورات الأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي، وتوقعات شعبة الأبحاث، ومستوى النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وسوق الإسكان، والتطورات المالية والاقتصادية في العالم.

عناوين النقاش

ناقشت اللجنة النشاط في النظام الاقتصادي، والذي استمر في التعافي بوتيرة معتدلة في ظل حالة عدم اليقين المحلية والعالمية العالية، وخاصةً في ظل تأثير عملية "شعب كالأسد" مع إيران في شهر حزيران.

ناقشت اللجنة بيئة التضخم المالي. فقد انخفض مؤشر الأسعار للمستهلك بنسبة 0.3% في أيام، وانخفض معدل التضخم المالي السنوي إلى 3.1%، متجاوزاً الحد الأعلى للهدف بقليل. اتسم التضخم المالي في الأشهر الأخيرة بتقلبات شديدة وعدم يقين عالي، لأسباب منها تأثير بند رحلات الطيران إلى الخارج. تقترب توقعات التضخم المالي للعام المقبل من المصادر المختلفة من منتصف النطاق المستهدف. بقيت التوقعات للعام الثاني وما بعده قريبة من منتصف النطاق المستهدف. ترى اللجنة أن هناك عدة مخاطر محتملة قد تؤدي إلى تسارع التضخم المالي أو عدم اقترابه من الهدف، منها: التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، وزيادة الطلب مع استمرار قيود العرض، وتدهور بيئة التجارة العالمية.

ناقشت اللجنة تطورات سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية. في أعقاب عملية "شعب كالأسد"، انخفضت علاوة المخاطر في إسرائيل بشكل ملحوظ وفق تقدير (CDS) وهوامش السندات الحكومية، لكنها ظلت مرتفعة مقارنةً بمستواها عشية حرب "السيوف الحديدية". ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية بشكل ملحوظ، وانخفضت عائدات السندات الحكومية بشكل حاد، وارتفع سعر صرف الشيكل أيضاً بشكل ملحوظ.

قامت شعبة الأبحاث بتحديث توقعاتها للاقتصاد الكلي. وشملت هذه التوقعات أيضاً التطورات التي أعقبت عملية "شعب كالأسد". بالنسبة للقتال في غزة، فقد صيغت التوقعات على افتراض أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يُناقش حالياً في غزة سيُسفر عن توقف القتال العنيف في غزة خلال الفترة المتوقعة، بدءاً من تموز. كما تفترض التوقعات استمرار وقف إطلاق النار مع إيران. تشير تقديرات الشعبة إلى أنه من المتوقع استمرار اعتدال القيود على العرض في النظام الاقتصادي خلال فترة التوقعات، مع زيادة الطلب على الاستهلاك الخاص وعلى الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع استمرار الاعتدال الناتج عن تأثير الحرب التجارية العالمية. وفقاً لتقديرات الشعبة، سينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بنسبة 3.3% و في عام 2026 بنسبة 4.6%. في نهاية عام 2025 سيبلغ التضخم المالي السنوي 2.6% و 2.0% في عام 2026. سيزداد عجز الموازنة الحكومية مقارنة بالتوقعات السابقة، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025 حوالي 70% وترتفع إلى حوالي 71% في عام 2026، وذلك أعلى قليلاً من التوقعات السابقة. تتميز التوقعات بعدم اليقين العالي. على عكس التوقعات السابقة المقدمة، يؤثر عدم اليقين في هذه التوقعات في كلا الاتجاهين: مع وجود مخاطر على التوقعات صعوداً وهبوطاً. تنبع المخاطر بشكل رئيسي من عدم اليقين الناشئ عن التطورات الجيوسياسية على الجبهات مع غزة وإيران. ستؤثر هذه التطورات على وتيرة تعافي الاقتصاد، وتطور مسار التضخم المالي، وعجز الموازنة، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أظهر تحديث بيانات المحاسبة الوطنية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية للربع الأول من عام 2025 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% سنوياً مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024. ظل انحراف النمو عن الاتجاه طويل الأجل ثابتاً عند حوالي 4%. تشير المؤشرات الحالية للنشاط الاقتصادي إلى انتعاش معتدل. انخفض الرصيد الإجمالي لمسح الاتجاهات لشهر حزيران بشكل حاد على خلفية حملة "شعب كالأسد" وبعد عدة أشهر من الاستقرار. انخفض الإنفاق ببطاقات الائتمان في الفترة قيد المراجعة بشكل حاد خلال حملة "شعب كالأسد"، لكنه تعافى بسرعة بعد انتهاء الحملة. ارتفعت عمليات جمع رأس المال لقطاع التكنولوجيا الفائقة بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، ومستواها مماثل لمستواها بداية عام 2022.

لا يزال سوق العمل يعاني من شحّ الوظائف. بقيت نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل مرتفعة، على الرغم من انخفاض طفيف في المعطيات النهائية، في ظل ارتفاع طفيف في معدل البطالة. تشهد الأجور الاسمية في الاقتصادي ارتفاعاً بمعدل سنوي قدره 4.5%. خلال الأشهر القليلة الماضية، كان معدل زيادات الأجور في قطاع الأعمال مرتفعاً نسبياً. وشهدت الأجور في قطاع الأعمال دون التكنولوجيا الفائقة ارتفاعاً بمعدل أعلى، بينما يظل المعدل في القطاع العام أكثر اعتدالاً.

استمر التباطؤ الملحوظ في النشاط سوق الإسكان. انخفض عدد صفقات الشقق (المعدل موسمياً)، وزاد مخزون الشقق غير المباعة. مع ذلك، تم في شهر أيار تقديم قروض عقارية بقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار شيكل، وكانت هناك زيادة بنسبة 6.5% في مشاريع البناء الجديدة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. استمر معدل الزيادة في أسعار الشقق في الاعتدال، مسجلاً زيادة بنسبة 5.1% في آذار ونيسان. في شهر أيار بلغ المعدل السنوي للزيادة في بند الإسكان في مؤشر الأسعار للمستهلك 4%.

في شهر أيار بلغ العجز التراكمي في ميزانية الدولة على مدى الاثني عشر شهراً الماضية 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي. عائدات الضرائب الحكومية في شهر أيام، بعد خصم التغييرات التشريعية والإيرادات لمرة واحدة، عادت إلى مسار الاتجاه طويل الأجل بالأسعار الثابتة.

ناقش أعضاء اللجنة الظروف العالمية. لا تزال وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي معتدلة وتم إجراء خفض طفيف على توقعات النمو العالمي. بالمقارنة مع هذه التوقعات من نيسان، طرأ انخفاض معين في الآثار المتوقعة للحرب التجارية، ولكن لا يزال مستوى عدم اليقين بشأن الاتفاقيات التجارية وآثارها مرتفعاً. في أعقاب النزاع مع إيران، كان هناك تقلب كبير جداً في أسعار النفط العالمية، ولكن مع الإعلان عن وقف إطلاق النار، انخفض سعر النفط واستقر. في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في أيار إلى معدل سنوي قدره 2.4%، وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم المالي في قراءة أولية لشهر حزيران قليلاً وبلغ 2.0%. في أحدث قرار له بشأن سعر الفائدة، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي FED سعر الفائدة دون تغيير واستمر البنك المركزي الأوروبي ECB في مسار خفض أسعار الفائدة، حيث خفضه بمقدار 25 نقطة أساس.

أيد جميع أعضاء اللجنة الستة قرار إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%.

في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيُحدد مسار سعر الفائدة وفقاً لتقارب التضخم المالي مع هدفه، واستقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

سيُنشر قرار السياسة النقدية القادم يوم الاثنين الموافق 20/8/2025.

مواعيد قرارات سعر الفائدة لعام 2025:

https://www.boi.org.il/roles/monetary-policy/interest-rate-dates/

المشاركون

 أعضاء اللجنة النقدية:

البروفيسور أمير يارون - محافظ البنك، رئيس اللجنة النقدية

السيد أندرو أبير - نائب محافظ البنك

الدكتور عدي برندر - مدير شعبة الأبحاث

البروفيسور تسفي هركوفيتش

البروفيسور أوري حيفتس

البروفيسورة نعومي فيلدمان

مشاركون آخرون:

السيدة نافا أوستروف - سكرتارية اللجنة النقدية

السيدة دانا أورفيج - شعبة الأبحاث

السيدة ليئات إنديج - نائبة الناطق الاعلامي للبنك

الدكتور جولان بنيتا - مدير شعبة الأسواق

الدكتور عوديد كوهين - رئيس مكتب المحافظ

السيد يهودا ليفشيتس - مكتب المحافظ

الدكتور زيف نائور – الناطق الإعلامي للبنك