بغالبية الأصوات - الكابينت يقر السيطرة على مدينة غزة

بعد نقاشٍ حادٍّ استمر لساعات، قرّر مجلس الوزراء الليلة الماضية (من الخميس إلى الجمعة) احتلال القطاع بالكامل، على الرغم من معارضة رئيس الأركان إيال زامير للخطة، والتحذيرات التي أطلقها أيضًا في اجتماعٍ بدأ الساعة السادسة مساءً. استمرّ الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان خلال الاجتماع المطول، حتى أن بعض الوزراء واجهوا زامير بشأن موقفه. ونص بيانٌ رسميٌّ صادرٌ عن مكتب رئيس الوزراء، صدر قبيل الساعة الخامسة صباحًا، على أن "مجلس الوزراء السياسي والأمني وافق على اقتراح رئيس الوزراء بهزيمة حماس. وسيستعد جيش الدفاع الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال". وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء اعتمد بأغلبية الأصوات ما أسماه "المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب": نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى - الأحياء منهم والأموات؛ تجريد القطاع من السلاح؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة؛ ووجود حكومة مدنية بديلة ليست من حماس أو السلطة الفلسطينية. كما صرّح مكتب نتنياهو في بيانٍ له بأن الأغلبية المطلقة من وزراء الحكومة تعتقد أن الخطة البديلة المُقدّمة - خطة رئيس الأركان للتطويق - "لن تُحقّق قرار حماس ولا عودة الرهائن". ووفقًا لقرار الحكومة، ينبغي إتمام إخلاء سكان مدينة غزة بحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول، "كموعد رمزي". وبعد اكتمال الإخلاء، سيُفرض حصار على إرهابيي حماس المتبقين في المدينة. وقد خُوِّل رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالموافقة على الخطة العملياتية النهائية لجيش الدفاع الإسرائيلي. ولم يستخدم قرار الحكومة كلمة "احتلال"، بل استُبدلت بكلمة "استيلاء" - لأسباب قانونية تتعلق بالمسؤولية عن السكان المدنيين. ومع ذلك، أكّد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن هذا هو التعريف الرسمي فقط، بينما في الواقع، كانت النية هي احتلال غزة. وستُنفّذ العملية على مراحل، حيث يبدأ جيش الدفاع الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة. وفي الوقت نفسه، من المُتفق عليه أن إسرائيل ستتوقف في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن. عارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذه الخطوة لعدم وجود بند يمنع وقف القتال حتى في حال التوصل إلى اتفاق، كما عارض هو والوزير إيتامار بن غفير الموافقة على إرسال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى قطاع غزة. بل زعم سموتريتش أنه "إذا لم نقرر المضي قدمًا، فإن خطة رئيس الأركان هي الأفضل". في الوقت نفسه، لم يتضمن القرار الرسمي إمكانية وقف القتال مقابل صفقة أسرى، وأصر نتنياهو نفسه على أن يُنص صراحةً على أن العملية لن تتوقف.