تحضيراً لاتخاذ القرار بشأن السياسة النقدية.. مناقشات النقدية التي عُقدت في بنك إسرائيل

تقرير حول المناقشات النقدية التي عُقدت في بنك إسرائيل 

تحضيراً لاتخاذ القرار بشأن السياسة النقدية

عُقدت المناقشات يومي 28 أيلول 2025 و29 أيلول 2025

عام

تحدد اللجنة النقدية سعر الفائدة من خلال عملية تتضمن مناقشتين: الأولى في منتدى موسع والثانية ضمن منتدى مقلّص. في المنتدى الموسع يتم استعراض الأبعاد الاقتصادية الأساسية ذات الصلة بالقرار: تطورات النظام الاقتصادي الإسرائيلي على المستوى الحقيقي، وعلى المستوى المالي النقدي، وتطورات الاقتصاد العالمي. يُشارك في هذا المنتدى أعضاء اللجنة النقدية، وممثلون رفيعو المستوى من أقسام البنك المختلفة، وخبراء اقتصاديون من الشعب الاقتصادية (الأبحاث والأسواق)، والذين يُعِدّون ويعرضون المواد للنقاش.

يشارك في المنتدى المُقلص أعضاء اللجنة النقدية وممثل عن شعبة الأسواق، وخلاله تعرض شعبتا الأبحاث والأسواق الاعتبارات الرئيسية المتعلقة بتحديد السياسة النقدية ورؤيتهما لهذه الاعتبارات. يلي ذلك مناقشة حول السياسة النقدية، يجري في نهايتها تصويت على سعر الفائدة. وفقاً للمادة 18 (ج) من قانون بنك إسرائيل لعام 2010، يُتخذ القرار بشأن سعر الفائدة بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة المشاركين في التصويت.

نُشر ملخص الوضع الاقتصادي الذي عرض على اللجنة أثناء المناقشة في إعلان سعر الفائدة الصادر بتاريخ 29 أيلول 2025، وفي ملف البيانات المرفق به.

النقاش في المنتدى المقلص

يقرر أعضاء اللجنة النقدية المشاركون في النقاس النسبة المطلوبة لسعر الفائدة في بنك إسرائيل.

خلال النقاش تقرر إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%. وقد أيّد جميع أعضاء اللجنة الستة هذا القرار.

ركّز النقاش على تأثيرات البيئة الجيوسياسية على النظام الاقتصادي وعلى التطورات الاقتصادية: التضخم المالي وتوقعاته، ومستوى النشاط الاقتصادي، والتطورات في الأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي، وسوق العمل، وسوق الإسكان، والتطورات المالية، وتنبؤات شعبة الأبحاث، والتطورات الاقتصادية العالمية.

عناوين النقاش

ناقشت اللجنة انتعاش النشاط الاقتصادي بعد عملية "الأسد الصاعد"، وأجواء عدم اليقين الجيوسياسي المرتفع على خلفية تصعيد القتال في غزة وتراجع الموقف الدولي تجاه إسرائيل.

ناقشت اللجنة بيئة التضخم المالي. انخفض معدل التضخم المالي السنوي بشكل طفيف في آب إلى 2.9% - عند الحد الأعلى للنطاق المستهدف. منذ بداية العام، اتسم التضخم المالي بالتقلب. يتوقع المتنبئون أنه في الأشهر المقبلة، سيظل التضخم المالي السنوي قريباً من الحد الأعلى للنطاق المستهدف وقد يتجاوز حده الأعلى، ثم يبدأ في الاعتدال في أوائل عام 2026. تقع توقعات التضخم المالي للعام المُقبل من المصادر المختلفة حول مركز النطاق المستهدف. لا تزال التوقعات للعام الثاني وما بعده حول مركز النطاق المستهدف. وفقاً لتقييم اللجنة هناك العديد من المخاطر التي قد تهدد بتسريع التضخم المالي: التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، وزيادة الطلب إلى جانب قيود العرض، والتطورات المالية، وتدهور ظروف التجارة العالمية.

تدل المؤشرات الحالية للنشاط الاقتصادي خلال شهر آب إلى استمرار التعافي المعتدل. تشير بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان بالأسعار الجارية إلى استمرار التعافي بعد الانخفاض الحاد الذي شهده الإنفاق مع بدء حملة "الأسد الصاعد"، كما أن البيانات النهائية أعلى بقليل من خط الاتجاه العام. واصل الرصيد الإجمالي في مسح اتجاهات الأعمال الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية لشهر آب ارتفاعه، لكنه لم يعد بعد إلى مستواه قبل حملة "الأسد الصاعد". أظهر جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة في الربع الثالث من العام ارتفاعاً مماثلاً لمستواه في الربع السابق. وانخفض فائض حساب السلع والخدمات انخفاضاً حاداً في الربع الثاني من العام نتيجة انخفاض صادرات السلع والخدمات وزيادة وارداتها؛ كما شهدت البيانات النهائية انتعاشاً في الصادرات.

ناقشت اللجنة تطورات سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية. وظلت علاوة المخاطر في إسرائيل – وفقاً لقياسات CDS وهوامش السندات الحكومية - مستقرة بعد التباطؤ الملحوظ الذي طرأ عقب عملية "الأسد الصاعد"، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستواها عشية حرب "السيوف الحديدية". استمرت مؤشرات الأسهم المحلية في الارتفاع بتقلبات عالية بعد ارتفاع حاد في الأشهر الأخيرة. ارتفع العائد على سندات الحكومة بالشيكل لأجل عشر سنوات ارتفاعاً طفيفاً خلال فترة التقرير، وارتفعت قيمة الشيكل خلال هذه الفترة.

لا يزال سوق العمل يعاني من التضيق، ويُعزى ذلك أساساً إلى قيود العرض من العمالة بعد التجنيد للخدمة الاحتياطية ونقص العمال غير الإسرائيليين. انخفض معدل البطالة الواسع للفئات العمرية في سن العمل (25-64) وبلغ 3.1% في آب. وارتفع معدل الشواغر بشكل طفيف في آب ليبلغ 4.5%. وبلغ معدل المتغيبين مؤقتاً بسبب الخدمة الاحتياطية في آب 0.7%. يبلغ معدل التوظيف ومعدل المشاركة للفئات الأساسية في سن العمل (25-64) مستوى منخفضاً، بل وانخفض أكثر في شهري تموز وآب. تستمر الزيادة في الأجور في النظام الاقتصادي عموماً، حيث ارتفعت في الأشهر أيار - تموز بنسبة 4.2% (على أساس سنوي) مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، وكانت الزيادة الأكبر في قطاع الأعمال.

في الأشهر الأخيرة، استمر انخفاض أسعار الشقق إلى جانب انخفاض حجم الصفقات مقارنةً بالسنوات الأخيرة، وزيادة مستمرة في مخزون الشقق غير المباعة المملوكة للمقاولين. في الوقت نفسه، استمر بند خدمات الإسكان في مؤشر آب في الارتفاع وبلغ معدله السنوي 4.3%. في الربع الثاني من العام طرأت زيادة في مشاريع وتراخيص البناء الجديدة مقارنةً بالربع الأول، لذا فإن مستواها مرتفع. من ناحية أخرى، لا يزال إتمام مشاريع البناء منخفضاً، بينما تمتد فترة البناء لمدة أطول - مما يشير من بين أمور أخرى إلى استمرار النقص في العمالة في هذا القطاع. في آب تم تقديم قروض عقارية بقيمة 9.1 مليار شيكل تقريباً.

بلغ العجز التراكمي في ميزانية الدولة خلال الاثني عشر شهراً الماضية 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في شهر آب، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق. يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع عائدات الضرائب الحكومية في آب (بالأسعار الثابتة، وبعد خصم التعديلات التشريعية والإيرادات لمرة واحدة)، والتي تُعتبر مرتفعة مقارنةً بالاتجاه طويل الأمد. وافقت الحكومة على زيادة إضافية في ميزانية الدفاع بقيمة 31.9 مليار شيكل في عام 2025، وذلك بشكل رئيسي لتمويل نفقات الدفاع لعمليتي "عربات جدعون" و"الأسد الصاعد".

ناقشت اللجنة توقعات شعبة الأبحاث للاقتصاد الكلي. تتميز هذه التوقعات بمستوى عالٍ من عدم اليقين. تمت صياغة التوقعات بعد تعبئة واسعة للخدمة الاحتياطية وبدء عملية برية كبيرة في قطاع غزة، وعلى افتراض أن يستمر القتال في غزة بكثافة متفاوتة وينتهي خلال الربع الأول من عام 2026. وفقاً لتقييم الشعبة، من المتوقع في هذا السيناريو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% و 4.7% في عامي 2025 و 2026 على التوالي، مقارنة بـ 3.3% و 4.6% في توقعات تموز. من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم المالي 3% خلال عام 2025، و2.2% خلال عام 2026 مقارنة بـ 2.6% في عام 2025 و 2% في عام 2026 في توقعات تموز. من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025 وفي 2026 حوالي 71%.

ينعكس عدم اليقين في هذه التوقعات في مجموعة واسعة جداً من السيناريوهات الأمنية التي تُهدد التوقعات في كلا الاتجاهين. يمكن أن تنخفض التوقعات وفقاً لتحليل شعبة الأبحاث نتيجة استمرار القتال واستمرار قيود العرض وتراجع المواقف تجاه إسرائيل. سيستمر هذا الوضع في تعطيل الاستثمارات وتأخير انتعاش النشاط. نتيجة لذلك، سينخفض ​​النمو ويتسع عجز الموازنة العامة للدولة، وسيرتفع مسار التضخم المالي وأسعار الفائدة. من ناحية أخرى، جرت محادثات في الأيام الأخيرة قد تُتوج باتفاق لوقف إطلاق النار، مما سيخفف من قيود العرض في النظام الاقتصادي، ويدعم توسع النشاط، كما سيعتمد تأثير التضخم المالي أيضاً على تطور الطلب.

يتميز النشاط الاقتصادي العالمي بتباين في الاتجاهات، وقد رُفعت توقعات النمو العالمي قليلاً. في الولايات المتحدة، أدى عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن سياسة الرسوم الجمركية إلى ظهور بوادر تباطؤ في سوق العمل، في حين كانت معطيات النمو المنشورة للربع الثاني مرتفعة. أما في منطقة اليورو والصين، فقد تعافى النشاط الاقتصادي. في الولايات المتحدة، لا يزال التضخم المالي ثابتاً، حيث ارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك (CPI) في آب إلى معدل سنوي قدره 2.9%، بينما ظل المؤشر الأساسي دون تغيير. في منطقة اليورو، ظل التضخم المالي دون تغيير عند 2%، وظل المؤشر الأساسي أيضاً دون تغيير. في أحدث قرار بشأن سعر الفائدة، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي FED سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تماشياً مع التوقعات، وأبقى البنك المركزي الأوروبي ECB سعر الفائدة دون تغيير مرة أخرى.

أيّد جميع أعضاء اللجنة الستة قرار إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%. 

في ظلّ حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيُحدَّد مسار سعر الفائدة وفقاً لمدى تقارب التضخم المالي مع هدفه، واستقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

سيتم الإعلان عن قرار السياسة النقدية القادم يوم الاثنين الموافق 24/11/2025.

مواعيد قرارات أسعار الفائدة لعام 2025:

https://www.boi.org.il/roles/monetary-policy/interest-rate-dates/

المشاركون

أعضاء اللجنة النقدية:

البروفيسور أمير يارون - محافظ البنك، رئيس اللجنة النقدية

السيد أندرو أبير - نائب محافظ البنك

الدكتورة عدي برندر - مديرة شعبة الأبحاث

البروفيسور تسفي هركوفيتش

البروفيسور أوري حيفتس

البروفيسورة نعومي فيلدمان

مشاركون آخرون:

السيدة نافا أوستروف - سكرتيرة اللجنة النقدية

السيدة دانا أورفيج - شعبة الأبحاث

السيدة ليئات إنديج - نائبة الناطق الإعلامي للبنك

السيد نداف إيشيل – مساعد المحافظ

د. جولان بينيتا - مدير شعبة الأسواق

د. عوديد كوهين - رئيس مكتب المحافظ

الدكتور زيف نائور – الناطق الإعلامي للبنك

السيدة نوريت بلاتر- إيتان - مديرة قسم الإعلام والعلاقات المجتمعية