الخطة الأميركية لنشر قوة دولية في غزة لعامين قابلة للتمديد: "إنفاذ لا حفظ سلام"

دفعت الولايات المتحدة، الإثنين، بمسودة قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة تمتد ولايتها لعامين على الأقل، وفق ما ورد في نسخة من المشروع اطلع عليها موقع "أكسيوس" الأميركي.

وتشير المسودة إلى أن هذه القوة، التي تحمل اسم "قوة الأمن الدولية" (ISF)، ستحصل على تفويض واسع لتأمين القطاع وإدارته حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد ولايتها بعد ذلك.

وقال مسؤول أميركي إن المسودة ستكون أساسًا لمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، بهدف طرحها للتصويت في الأسابيع القادمة، تمهيدًا لنشر أولى القوات في غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأوضح المسؤول أن القوة ستكون "قوة إنفاذ لا قوة حفظ سلام"، على أن تضم وحدات عسكرية من عدة دول، وتعمل بالتشاور مع ما يسمى "مجلس السلام في غزة"، وهو هيئة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتولى رئاستها شخصيًا.

وتنص المسودة على أن "مجلس السلام" سيبقى قائمًا حتى نهاية عام 2027 على الأقل، وأن القوة الدولية ستكلف بتأمين الحدود بين غزة وإسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى تدريب شرطة فلسطينية جديدة ستتعاون معها في تنفيذ المهام الميدانية.

وجاء في نص المسودة أن مهمة القوة ستشمل أيضًا "استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان إنفاذ عملية نزع سلاح القطاع، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والهجومية، وضمان إخراج الأسلحة نهائيًا من أيدي الجماعات المسلحة غير الحكومية"، ما يعني – بحسب النص – أن التفويض يشمل عمليًا نزع سلاح حركة حماس إذا لم تفعل ذلك طوعًا.