تقرير مركز أمان حول جرائم العنف: 251 ضحية حتى نهاية نوفمبر في أعلى رقم قياسي

تقرير مركز أمان حول جرائم العنف: 251 ضحية حتى نهاية نوفمبر – أعلى من الرقم القياسي السنوي لعام 2023 (247 ضحية).

حتى نهاية نوفمبر من كل عام: 251 ضحية في 2025 مقابل 228 ضحية في 2024 و225 في 2023 و99 في 2022*

إرتفاع غير مسبوق في جرائم قتل القاصرين: 12 ضحية دون سن 17 عاماً وتصاعد مقلق في جرائم قتل النساء: 22 ضحية*

أصدر مركز أمان- المركز العربي للمجتمع الآمن- تقريرًا يكشف أرقامًا قياسية جديدة ومخيفة لضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي، إذ بلغ عدد الضحايا منذ مطلع العام وحتى نهاية نوفمبر 251 قتيلاً، ورغم أن العام الحالي لم ينته بعد فقد تجاوز هذا العدد الرقم القياسي السنوي في عدد الضحايا في المجتمع العربي على الإطلاق والذي سُجّل على امتداد عام 2023 والبالغ 247 ضحية.

وتُظهر بيانات مركز أمان أن السنوات الأخيرة حملت منحنى تصاعدياً خطيراً في أعداد الضحايا. ففي حين كان عدد الضحايا عام 2022 حتى 30 نوفمبر 99 قتيلاً، شهد عام 2023 قفزة هائلة وصلت إلى 225 ضحية حتى نهاية نوفمبر، ثم ارتفع بعدها العدد مجدداً في 2024 ليبلغ 228 ضحية. أمّا هذا العام، 2025، فقد بلغ عدد الضحايا حتى نهاية نوفمبر 251 ضحية، وهو رقم قياسي الأعلى على الإطلاق في أعداد الضحايا.

معطيات 2025 حتى نهاية نوفمبر

ووفقاً لتقرير مركز أمان حول ضحايا جرائم القتل لهذا العام حتى نهاية نوفمبر، فقد سُجل ارتفاع لافت في جرائم قتل القاصرين، إذ بلغ عدد ضحايا الأطفال واليافعين دون سن 17 عاماً 12 ضحية، في مؤشر واضح على اتساع دائرة العنف نحو فئات يفترض أن تكون الأكثر حماية. ويرى مركز أمان معدّ التقرير أن هذا التطور يعكس بشكل واضح تفكك المنظومة الوقائية وتراجع الشعور بالأمان في البلدات العربية.

وأظهر التقرير أيضاً أن منطقة الشمال ما تزال تتصدر المشهد بـ 116 ضحية، تليها منطقة المركز التي شهدت 84 ضحية، ثم النقب بـ 37 ضحية. كما سجلت القدس وضواحيها 10 ضحايا، فيما وثّقت 4 حالات قتل لضحايا من الضفة الغربية داخل حدود 48 جميعها مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن الفئة العمرية 25–39 عاماً هي الأكثر استهدافاً بواقع 132 ضحية، تليها الفئة 18–24 عاماً بعدد 49 ضحية، ثم من هم فوق الأربعين بعدد 58 ضحية. 

أمّا ضحايا النساء فقد بلغ عددهن 22 امرأة من أصل 251 ضحية هذا العام، في تصاعد مقلق لجرائم قتل النساء.

وفي سياق الخلفيات، أوضح التقرير أن الخلفية الجنائية كانت الدافع الرئيس في 166 جريمة، بينما ارتبطت 83 جريمة بخلفيات اجتماعية أو عائلية. ولا يزال السلاح الناري الوسيلة الأكثر استخداماً، متسبباً بوفاة 220 ضحية.

دعوة عاجلة للتحرك

ويؤكد التقرير أن هذه الأرقام الصادمة تتطلب إعلان حالة طوارئ تشمل تعزيز إنفاذ القانون، وتكثيف برامج الوقاية والتربية، وحماية الفئات الصغيرة من مخاطر العنف والجريمة.

وفي حديثه، شدد الدكتور الشيخ كامل ريّان، رئيس مركز أمان، على أن “هذه القضية الكارثية ما تزال خارج أولويات الحكومة، بل هناك مؤشرات على وجود تواطؤ، خاصة من وزير الأمن الداخلي”. ودعا د. ريّان رؤساء المجالس العربية إلى تبنّي توصيات مركز أمان السابقة، وعلى رأسها تفعيل لجان الحراسة والصلح المحلية.