الشرطة الإسرائيلية تحقق في اعتداء على سائقة وعائلتها في يافا وسط إدانات سياسية

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في حادثة اعتداء يُشتبه بأن عددًا من الأشخاص نفّذوها ضد سائقة وأفراد من عائلتها في مدينة يافا.

وبحسب بيان الشرطة، اندلع خلاف بين السائقة وعدد من المشتبه بهم، تطوّر إلى قيامهم برشّ رذاذ الفلفل باتجاهها قبل الفرار من المكان. وأفادت الشرطة بأن السائقة توجّهت بنفسها إلى مركز طبي لتلقّي العلاج. وأضافت أن عناصر من شرطة محطة يافا وصلوا إلى الموقع، وشرعوا بتنفيذ عمليات تمشيط وجمع إفادات في محاولة لتحديد هوية المشتبه بهم، مشيرة إلى أن ملابسات الحادثة وخلفياتها لا تزال قيد الفحص.

في موازاة ذلك، أدان سامي أبو شحادة، رئيس التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، ما وصفه بـ«الاعتداء العنصري الإجرامي» الذي نفّذه مستوطنون ضد امرأة حامل وأطفالها في يافا، وقال إن الاعتداء شمل البصق والتطاول الجسدي واللفظي، في مشهد يعكس، بحسب تعبيره، «مستوى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت إليه جماعات المستوطنين في ظل التحريض الرسمي وصمت وتخاذل، بل ودعم أجهزة الدولة ووزرائها».

ليس حادث فردي 

وأضاف أبو شحادة أن الاعتداء «ليس حادثًا فرديًا، بل حلقة جديدة في سياسة ممنهجة تستهدف أهل يافا وعموم الشعب الفلسطيني، ضمن مشروع يهدف إلى ترويع السكان الأصليين ودفعهم إلى الرحيل»، معتبرًا أن ما جرى هو «نتيجة مباشرة لثقافة الإفلات من العقاب ولتحريض سياسي وإعلامي متواصل».

كما حيّا أبو شحادة أهالي يافا الذين خرجوا بالمئات دفاعًا عن كرامتهم، وقال إن هذا التحرّك الشعبي «شكّل ردًا طبيعيًا وشرعيًا على عنف المستوطنين ورسالة واضحة بأن يافا ليست مستباحة».

وختم أبو شحادة بتحميل الشرطة والحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعن كل اعتداء مشابه»، مطالبًا بفتح تحقيق «فوري وجدي» ومحاسبة المعتدين «من دون تمييع أو تسويف»، معتبرًا أن «الصمت الرسمي شراكة في الجريمة».