نصف الصين مهدد بالاختفاء بحلول 2100

 في ظل النزاعات الداخلية الحادة في الصين وتزايد محاولات استقرار السكان بعد سنوات من تحديد النسل الصارم، مما أدى إلى خلق مجتمع غير متوازن، ظهر تقرير مثير للاهتمام في الولايات المتحدة، نُشر على موقع أكسيوس الإخباري، والذي يفيد بأن الولايات المتحدة لديها تقديرات غير مسبوقة بشأن عدد سكان الصين والحالة التي سيكون عليها بحلول نهاية هذا القرن.

تشير توقعات مكتب الإحصاء الأمريكي للسكان إلى تحول ديموغرافي كبير بحلول عام 2100. وتشير البيانات إلى أن أفريقيا من المتوقع أن تصبح المركز الديموغرافي الجديد للعالم، مع زيادة سكانية بنسبة 155% بين عامي 2030 و2100. ويضع هذا التحول القارة في موقع محوري من حيث القوى العاملة والاستهلاك والنفوذ العالمي، ولكنه يثير أيضاً تحديات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ستبرز أسماء العديد من الدول على خريطة العالم: فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية من 139 مليون نسمة إلى 584 مليون نسمة، وأن تضيف نيجيريا 283 مليون نسمة. كما يُتوقع أن تشهد تنزانيا وإثيوبيا وأوغندا وأنغولا والنيجر زيادة في عدد سكانها بمقدار 100 مليون نسمة لكل منها. وقد يُسهم هذا الزخم الديموغرافي الهائل في ظهور مدن عملاقة جديدة، وتعزيز مكانة هذه الدول الاقتصادية والاجتماعية.

في الوقت نفسه، ستواجه شرق آسيا وأوروبا تحديات جسيمة نتيجة الشيخوخة السكانية. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تشهد الصين أكبر انخفاض في عدد سكانها في التاريخ الحديث، من 1.4 مليار إلى 662 مليون نسمة.

كما يُتوقع أن تدخل دول أخرى في شرق آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية، بما فيها روسيا وأوكرانيا وإيطاليا وإسبانيا، في مرحلة انحدار طويل الأمد بسبب الشيخوخة وانخفاض معدلات الخصوبة. ونظرًا لهذا الانخفاض السكاني، يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في سوق العمل والقوة العسكرية والناتج الاقتصادي لهذه الدول. وفي هذا السياق، قد تُكثّف هذه الدول جهودها لجذب المهاجرين، في ظل تنافسها العالمي على استقطاب الكفاءات.

على الرغم من التراجع في العديد من البلدان، ستظل الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين، حيث سيبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2100، حتى لو تباطأ معدل نموها. وستكون الهند استثناءً بين الدول ذات الكثافة السكانية العالية في العالم، إذ من المتوقع أن تحافظ على حجمها السكاني باستمرار طوال هذا القرن.

من المتوقع أن يوفر النمو السكاني في أفريقيا غالبية القوى العاملة العالمية في المستقبل، وأن يزيد من عدد المستهلكين والمجتمعات الدينية والمراكز الحضرية. ومع ذلك، فإن هذا التوسع السريع يطرح تحديات في البنية التحتية والتعليم والصحة، والتي قد تتحول إلى أزمات إنسانية إذا لم تُستثمر فيها استثمارات كافية.

ومن المتوقع أن تصبح المدن الأفريقية الكبرى، مثل لاغوس وكينشاسا ودارمشتات، مراكز للثقافة والتجارة والابتكار. ويعتمد النجاح الاقتصادي والسياسي لهذه الدول على قدرتها على تحويل الزخم الديموغرافي إلى استقرار وتطوير للبنية التحتية ونمو اقتصادي مستدام.

تُقدّم التغييرات المتوقعة بحلول عام 2100 صورة عالمية جديدة، حيث تكتسب أفريقيا قوةً متزايدة، ويصبح الجنوب العالمي لاعباً رئيسياً، بينما تواجه الصين وشرق آسيا وأوروبا تحديات الشيخوخة السكانية وتناقص أعداد السكان.

سيجلب هذا التوازن العالمي الجديد معه فرصاً اقتصادية، ولكنه سيُثير أيضاً تحديات سياسية واجتماعية وإنسانية، ستؤثر على علاقات القوة وأسواق العمل وسياسات الهجرة في جميع أنحاء العالم.