بنك لئومي في خطوة فريدة من نوعها في سوق المال: لم تربحوا في محفظة الاستثمارات - لن تدفعوا

يعمل بنك لئومي على تحييد تأثير الخسارة المحتملة للمستثمرين: الزبائن الذين ستُظهر محفظة استثماراتهم عائداً سلبياً في عام 2026 سيحصلون على استرجاع مالي

أعلن بنك لئومي اليوم الأحد، عن خطوة غير مسبوقة في سوق المال: زبائن الحسابات الشخصية الذين ستُظهر محفظة استثماراتهم عائداً سلبياً في عام 2026 سيحصلون على استرجاع إلى حسابهم بقيمة الخسارة التي سجّلتها المحفظة، أو بدلاً من ذلك، بقيمة مجموع عمولات الشراء والبيع التي دُفعت خلال السنة، حتى مبلغ 3,000 شيكل (الأقل من بينهما). وسيتم احتساب الاسترجاع في يناير/ كانون الثاني 2027.

هذه الخطوة الاستثنائية ستتيح للزبائن فعلياً الاستفادة من الجانب الإيجابي لإدارة محفظة استثمارات، مع تحييد تأثير الخسارة المحتملة عنهم. وسيُسهم ذلك، في تقليل التخوّف من دخول عالم التداول في سوق المال بالنسبة للمستثمرين الجدد. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستثمرون من الاستفادة من حزمة امتيازات قيّمة، ومن الوصول إلى تطبيق التداول المتقدّم الخاص بلئومي - "لئومي تريد".

الامتياز موجّه لزبائن جميع البنوك الذين سيفتحون محفظة أوراق مالية في بنك لئومي، ولزبائن لئومي الحاليين غير النشطين في سوق المال، والذين سيفتحون محفظة أوراق مالية في لئومي - بأي مبلغ.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون الامتياز سارياً أيضاً لزبائن لئومي الذين لديهم بالفعل محفظة أوراق مالية في البنك، والذين سيحوّلون إلى لئومي أوراقاً مالية بقيمة لا تقل عن 100 ألف شيكل. كذلك، سيحصل الزبائن الجدد والزبائن الحاليون غير النشطين حالياً في سوق المال، على امتيازات كبيرة في تكاليف التداول، من بينها إعفاء كامل من رسوم الإدارة.

إيال إفرات، رئيس الشعبة المصرفية في لئومي قال: "بصفتنا البنك رقم 1، نرى أهمية كبيرة أيضاً في قيادة مجال التداول في سوق المال. في السنوات الأخيرة نلاحظ أن المزيد من الإسرائيليين يتداولون بالأوراق المالية، لكن بعضهم لا يحصل على التوجيه والأدوات المناسبة للقيام بذلك. من هنا، قررنا إطلاق خطوة تكسر قواعد السوق لتمكينهم من استثمار أموالهم بشكل مسؤول، لدى جهة رائدة وذات خبرة مثل بنك لئومي".