26 آذار هل ستمنح العليا نتنياهو ما يريد بالضبط!؟ وهل سيعلن عن تقديم موعد الانتخابات؟ القدس | خاص

26آذار هل ستمنح العليا نتنياهو ما يريد بالضبط!؟ وهل سيعلن عن تقديم موعد الانتخابات؟
القدس| خاص

 
كشف تحليل سياسي جديد نشرته صحيفة "معاريف" للكاتبة آنا بارسكي، عن استراتيجية مشتركة يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تهدف إلى استغلال الصدام المرتقب مع المحكمة العليا لتعزيز رصيدهما السياسي وترميم شعبيتهما في الشارع اليميني.
وفقاً للتقرير، فإن القيادة السياسية لا تنظر إلى تدخل المحكمة العليا في قرارات الحكومة كعقبة فحسب، بل كـ "فرصة ذهبية" لإعادة إحياء خطاب المظلومية. ويسعى بن غفير بشكل خاص إلى تصوير أي قرار قضائي يحد من صلاحياته — سواء في ملف تعيينات الشرطة أو إدارة السجون — على أنه "تغول من النخب القضائية" ضد إرادة الناخبين، مما يساعده في حشد قاعدته الانتخابية تحت شعار "استعادة الحكم".
يرسم المقال ملامح خطة تخدم الطرفين من عدة زوايا:
 * تحويل الأنظار: يسعى نتنياهو من خلال تصعيد اللهجة ضد الجهاز القضائي إلى توجيه الغضب الشعبي اليميني نحو "القضاة" بدلاً من الحكومة، هرباً من انتقادات الإخفاقات السياسية والأمنية.
 * إحياء الإصلاح القضائي: العمل على إعادة طرح ملف التغييرات القضائية من "الباب الخلفي"، عبر استغلال قرارات المحكمة كدليل أمام الجمهور على ضرورة تقليص صلاحياتها.
 * الاستعداد للانتخابات: يخطط الثنائي لتحويل أي "هزيمة قانونية" في أروقة المحكمة إلى "وقود" للحملة الانتخابية القادمة، لتقديم أنفسهما كوحيدين القادرين على مواجهة "الدولة العميقة".
خلاصة التحليل
تؤكد بارسكي أن المشهد الحالي يتجاوز كونه خلافاً قانونياً تقنياً، بل هو "مناورة سياسية مدروسة" تهدف إلى جني أرباح من الأزمات الدستورية. فبدلاً من تجنب الصدام مع المحكمة العليا، يبدو أن نتنياهو وبن غفير يدفعان الأمور نحو "انفجار قانوني" يمنحهما الذريعة السياسية لمواصلة نهجهما الحالي وربما العودة بقوة في صناديق الاقتراع.