افلاس 1,400 شركة مقاولات خلال العامين الماضيين

 وفقًا لبيانات جمعية المقاولين، التي نُشرت مؤخرًا هنا، فقد أفلست حوالي 1400 شركة مقاولات خلال العامين الماضيين. هذا الرقم مُقلق، ويُطرح السؤال: هل هذا انهيارٌ مُؤلم؟ هل الشركات الكبرى مُعرّضة أيضًا لخطر الانهيار، ومعها العديد من الضحايا الذين اشتروا شققًا منها؟لنبدأ من النهاية: وفقًا لبيانات جمعية المقاولين، التي نُشرت مؤخرًا هنا، فقد أفلست حوالي 1400 شركة مقاولات خلال العامين الماضيين. هذا الرقم مُقلق، ويُطرح السؤال: هل هذا انهيارٌ مُؤلم؟ هل الشركات الكبرى مُعرّضة أيضًا لخطر الانهيار، ومعها العديد من الضحايا الذين اشتروا شققًا منها؟

وفقًا لنائب رئيس جمعية المقاولين، أميت جوتليب، هذا هو العدد الإجمالي للمقاولين ورواد الأعمال وشركات البنية التحتية التي انهارت مؤخرًا تباعًا، بما في ذلك شركات كبيرة ومعروفة. السؤال هو: إلى أين نتجه من هنا؟ اتضح أن ما يقرب من 400 شركة انهارت في العامين الماضيين هي شركات بنية تحتية. يدعي بعضها أن أرباحها قد تراجعت إلى خانة الآحاد، بدلًا من خانة العشرات كما كانت في السابق. يخشى القطاع أن ما بدأ كانهيار شركات فردية يتحول إلى ظاهرة حقيقية.

إذن، ما هو السبب الرئيسي لهذا الانهيار؟ كانت تكاليف التمويل في عام 2021 تبلغ 2%، واليوم تبلغ 7%. أدى هذا التفاوت إلى انهيار العديد من الشركات التي تتراوح أرباحها بين خانة الآحاد وخانتي الآحاد. فعندما تتجاوز تكاليف التمويل نصف أرباح الشركة، يصبح استمرارها غير ممكن، لا سيما مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد تعقيد المناقصات مع كبار المطورين العقاريين.

تشير البيانات إلى أن تكاليف تمويل المطورين تجاوزت مليار شيكل العام الماضي، مما تسبب في انهيار بعضها خلال الأشهر الأخيرة. وتشير التقديرات إلى إغلاق ربع شركات البنية التحتية على الأقل خلال العقد الماضي. ويبلغ متوسط ​​عدد الشركات التي انهارت خلال عقد من الزمن 200 شركة سنويًا. بعبارة أخرى، لم تكن أسعار الفائدة وحدها سببًا في تراجع نشاطها، بل عوامل أخرى أيضًا. كما لعبت جائحة كورونا دورًا هامًا، حيث أدى إغلاق المشاريع عقب الثورات والحروب وفترة التباطؤ الاقتصادي في نهاية العقد الماضي إلى إغلاق العديد من الشركات.

نشرنا أمس تقارير شركة أكيرشتاين العملاقة للإنشاءات، والبيانات لا تبشر بالخير لهذا القطاع. انتبه لما جاء في التقرير: "قد تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة في الاقتصاد الإسرائيلي والأمريكي على سعر الفائدة على القروض ذات الفائدة المتغيرة، التي تحملت المجموعة نفقات تمويلها، وبالتالي تؤثر على الأثر الإجمالي لأسعار الفائدة على الاقتصاد، بما في ذلك عملاء المجموعة الذين يحتاجون إلى قروض لتمويل أنشطتهم". كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المدخلات قد يؤثر سلبًا على استقرار قطاع البنية التحتية.

يأتي هذا التقرير عقب تعليق نشرته دانيا سيبوس في تقاريرها، حيث أشارت إلى تباطؤ وتيرة التنفيذ، مما أثر على تكلفة المشاريع، نظرًا لارتفاع أسعار المدخلات وتأثيرها على الأرباح. عند الاطلاع على وضع الشركات الكبرى، يتضح سبب انهيار الشركات الصغيرة. والسؤال الأهم هو: هل نشهد حقبةً تستمر فيها الشركات بالانهيار، وربما يصبح قطاع البنية التحتية بأكمله مهددًا؟ ويرى الخبراء في هذا المجال أننا سنتمكن من الحصول على الإجابة بعد بضعة أشهر من انتهاء الحرب.