27 جريمة قتل في المجتمع العربي خلال فترة الحرب

قالت جمعية مبادرات إبراهيم إنه تم تسجيل 27 ضحية جرّاء جرائم العنف في المجتمع العربي خلال فترة الحرب يشكّل مؤشرًا خطيرًا على استمرار الإخفاق الحكومي في توفير الأمن الشخصي للمواطنين العرب.

وأضافت الجمعية أن هذا المعطى يثبت أن الجريمة المنظمة لا تتراجع حتى في ظل الظروف الاستثنائية، بل تستغل انشغال الدولة بالحرب لتعزيز نفوذها وتوسيع نشاطها، في ظل غياب سياسة حكومية فاعلة وردع حقيقي.

وأكدت في بيانها أن “حماية أمن المواطنين ليست مسألة ثانوية يمكن تأجيلها، بل هي مسؤولية أساسية لا تسقط في أوقات الطوارئ”، مشددة على أن استمرار نزيف الدم في المجتمع العربي يعكس فجوة عميقة في أولويات الحكومة.

وتابعت: “في الوقت الذي تُسخَّر فيه الموارد لمواجهة التحديات الأمنية الخارجية، يُترك المواطنون العرب دون حماية كافية، ما يعمّق الشعور بانعدام الأمان ويقوّض الثقة بالمؤسسات الرسمية”.

ودعت الجمعية إلى اعتماد خطة حكومية شاملة وفورية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ترتكز على تعزيز قدرات إنفاذ القانون، وتجفيف مصادر الجريمة المنظمة، إلى جانب معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة.

وشددت على أن ضمان الأمن الشخصي هو حق أساسي لكل مواطن، وأن أي تقاعس في هذا المجال يُعد إخلالًا بواجب الدولة تجاه جميع مواطنيها دون استثناء.