رئيس المحكمة العليا يرفض ادعاء الشرطة ويسمح بتظاهر 1500 شخص بتل أبيب | ألون لي غرين: “نستمر بالاحتجاج ضد الحكومة التي ترفض إنهاء الحرب”

بحثت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، الالتماس الذي تقدم به حراك “نقف معًا” ومنظمات أخرى ضد القيود التي تفرضها الشرطة والجبهة الداخلية على التظاهرات. وخلال الجلسة، أشار رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت إلى إمكانية السماح لنحو 1500 شخص بالتظاهر في محيط ميدان “هبيما” في تل أبيب، رغم القيود، بسبب توفر مساحة محمية في المكان.

كما أكدت المحكمة أن التظاهرات التي جرت سابقًا “نُفذت وفق القانون”، في رفض ضمني لادعاءات الشرطة بشأن مخالفتها للأنظمة.

في أعقاب ذلك، قال ألون-لي غرين، المدير المشارك في حراك “نقف معًا” وأحد قيادات الاحتجاجات ضد الحرب والذي اعتقل في مظاهرة السبت الماضي: “لن نتنازل عن حرية التظاهر، وموقف القضاء يؤكد صحة ادعاءاتنا. الشرطة تمارس العنف وتعتقل المتظاهرين بهدف إسكات المعارضة للحرب، إلا أننا لن نتوقف ونطلب من الجميع المشاركة في الاحتجاجات نهاية هذا الأسبوع”.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية أحداث الأسبوع الماضي، حين حاولت الشرطة تقييد مظاهرة مناهضة للحرب في تل أبيب، قبل أن تقوم بتفريقها واعتقال غرين رغم قرار المحكمة بالسماح بتنظيمها بعدد محدود. وكان غرين قد صرّح حينها بأن “استخدام ذريعة الحرب لمنع مظاهرات ضدها يمثل مستوى غير مسبوق من القمع”، مؤكداً أن أعداد المحتجين تتزايد أسبوعاً بعد آخر.

في السياق ذاته، دعا حراك “نقف معًا” الجمهور إلى المشاركة الواسعة في الاحتجاجات، وعدم “الانصياع لعنف الشرطة”، معلنًا تنظيم مظاهرات يوم غد في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، بينها تل أبيب (ساحة هبيما الساعة 19:30)، حيفا (حوريف 19:00)، والقدس (ساحة باريس 19:30)، مفترق دير الأسد (دوار السلام 17:00) إضافة إلى بلدات أخرى بعضها نظمت فعليًا ظهر الجمعة.

وأكد الحراك في بيان له أنه سيواصل التظاهر ضد ما وصفه بحرب عبثية حكومة اختارت الاستمرار بالحرب بل وتوسيع دائرة الصراع والمزيد من الدمار، مشددًا على أن “الجمهور مطالب بالخروج بأعداد أكبر لإثبات أن هناك طريقًا آخر يقوم على الأمن والاستقرار والسلام”.