النائب عودة يطالب بتوسيع تسهيلات البجروت لتشمل الطلاب العرب المتضررين

*عودة يطالب بتوسيع تسهيلات البجروت لتشمل الطلاب العرب المتضررين*

*النائب عودة: "مخطط التسهيلات الجديد يكرّس التمييز ضد الطلاب العرب"*

وجّه النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، رسالة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، طالب فيها بتعديل فوري لمخطط تسهيلات امتحانات البجروت الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخرًا. 
وأكد النائب عودة في رسالته أن المخطط الحالي يتجاهل بشكل صارخ القرى والمدن العربية التي تضررت بشكل مباشر من الحرب، مما يخلق تمييزًا بنيويًا يمس بمستقبل آلاف الطلاب العرب.

وجاء في الرسالة أن استثناء مدن وقرى عربية شفاعمرو، محد الكروم وكفر قاسم كمثال، وغيرها من البلدات التي تعرضت لسقوط صواريخ وإصابات مباشرة، من دوائر التسهيلات القصوى، هو تمييز صارخ ويعتبر قرار غير مهني ومنفصل عن الواقع. 

وأشار عودة إلى أنه لا يمكن القبول بوضع يحصل فيه طالب في بلدة يهودية مجاورة على إضافات تصل إلى 10% من العلامة النهائية ونموذج امتحان مخفف في الرياضيات، بينما يُحرم زميله العربي الذي يعيش نفس التهديد الأمني والضغوط النفسية من هذه الحقوق.

وسلط عودة الضوء على قرار الوزارة استثناء مادة اللغة العبرية (للمجتمع العربي) من إمكانية تحويلها لامتحان داخلي، رغم إتاحة ذلك في مواد العلوم الإنسانية الأخرى. وأوضح في رسالته أن اللغة العبرية هي لغة ثانية وتعتبر تحديًا كبيرًا للطلاب العرب حتى في الأيام العادية. الإصرار على إبقائها كبند إلزامي خارجي دون تسهيلات جوهرية في وقت الحرب يفاقم الفجوات التعليمية بدل تقليصها ويضع عائق أمام دخول هؤلاء الطلاب إلى الأكاديمية الإسرائيلية. 

كما تطرقت الرسالة إلى الفجوة الكبيرة في البنى التحتية، حيث يعاني الطلاب في المجتمع العربي من نقص حاد في الملاجئ والمساحات المحصنة في بيوتهم ومدارسهم، مما يجعل من "التعلم عن بُعد" أو الدراسة تحت القصف مهمة مستحيلة تزيد من الفجوات التعليمية القائمة أصلًا.

واختتم النائب عودة رسالته بسلسلة مطالب عملية، تشمل اعتماد معايير مهنية، شفافة وعادلة تستند إلى مستوى الضرر الفعلي.
توسيع دائرة التسهيلات القصوى لتشمل كافة البلدات العربية المتضررة، بالإضافة إلى إيجاد آلية استثنائية لمادة اللغة العبرية، سواء بتحويلها للامتحان الداخلي أو منح "فاكتور" (معامل تصحيح) عام لجميع الطلاب المتضررين وضمان المساواة في آليات إضافة العلامات بين جميع الطلاب. 

وأكد في رسالته أن “مسؤولية جهاز التعليم هي تقليص الفجوات لا تعميقها”، مشددًا على أن استمرار السياسة الحالية يمسّ بمبدأ المساواة وحق الطلاب بالامتحان العادل.

كما أعرب عن استعداده للعمل مع الجهات المهنية في وزارة التربية والتعليم من أجل بلورة حلول منصفة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب في هذه المرحلة الحساسة.