لا صلاحية لفرض مخالفات الوقوف باستخدام كاميرات تعتمد على التعرف على لوحات ترخيص المركبات (LPR)

تنشر سلطة حماية الخصوصية في وزارة العدل توضيحًا بشأن حظر استخدام السلطات المحلية لكاميرات LPR لأغراض فرض مخالفات الوقوف.

يأتي هذا التوضيح في أعقاب حكم المحكمة المركزية الصادر في ديسمبر 2025 (עת"מ 12825-12-24 سايفر بليس م.ض ضد بلدية رمات غان). وقد قبلت المحكمة موقف الدولة، وقررت أنه لا يجوز استخدام كاميرات LPR لغرض فرض مخالفات الوقوف من قبل السلطات المحلية، دون تفويض صريح في القانون.

وفقًا لموقف الدولة، الذي قُدِّم إلى المحكمة، فإن مجرد استخدام السلطات المحلية لكاميرات من نوع LPR ينطوي على مساس بالخصوصية، إذ تمتلك هذه الكاميرات القدرة على التعرف تلقائيًا على أرقام لوحات ترخيص المركبات، وتخزين الأرقام التي يتم التقاطها، ومقارنتها مع قواعد بيانات أخرى لدى السلطات. كما تمتلك هذه الكاميرات قدرة على معالجة البيانات بشكل تلقائي وعلى نطاق واسع، بما يشمل القدرة على استخلاص استنتاجات بشأن موقع مركبة معينة، وبالتالي أيضًا بشأن بيانات موقع ونشاط شخص ما.

وفي التوضيح الذي تنشره السلطة، تؤكد أن استخدام كاميرات LPR لأغراض فرض مخالفات الوقوف من قبل السلطات المحلية، في غياب تفويض صريح في التشريع، يشكل مساسًا محظورًا بالخصوصية، وكذلك يُعد ضررًا مدنيًا قد يترتب عليه حق في التعويض دون الحاجة لإثبات ضرر. كما أن هذا الاستخدام قد يشكل خرقًا لأحكام قانون حماية الخصوصية، الذي يحظر استخدام معلومات شخصية تم جمعها خلافًا للقانون.

وتوضح السلطة أنه في الحالات المناسبة، ستستخدم الصلاحيات المخولة لها من أجل إنفاذ هذه الأحكام ضد السلطات المحلية التي تنتهكها.

رابط التوضيح:
https://www.gov.il/he/pages/license_plate_cctv