اغلاق

المحكمة العليا تمهل الحكومة حتى مطلع يوليو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث "السابع من أكتوبر"

, تم النشر 2026/04/27 20:23

أصدرت المحكمة العليا،  اليوم، قراراً جوهرياً يضع الحكومة أمام جدول زمني محدد للتعامل مع ملف التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر. وقضى القرار بمنح الجهاز التنفيذي مهلة أقصاها 1 يوليو 2026 لبلورة الصيغة النهائية وتشكيل "لجنة تحقيق رسمية" تتمتع بصلاحيات واسعة لكشف الملابسات والإخفاقات التي سبقت ورافقت الهجوم.

شددت المحكمة على أن تكون اللجنة "رسمية ومستقلة"، برئاسة قاضٍ متقاعد، لضمان الحيادية والنزاهة بعيداً عن التجاذبات السياسية.

ستتولى اللجنة فحص الإخفاقات الاستخباراتية، والعملياتية، والمستوى السياسي، بالإضافة إلى آليات اتخاذ القرار في الساعات الحرجة.

vital_signs قد يهمك ايضا