آبل ستدفع تعويضات تصل إلى 1,890 شيكل لكل صاحب جهاز في اسرائيل

أقرت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم (الخميس) اتفاق تسوية نهائي في الدعوى الجماعية المتعلقة بفضيحة إبطاء أجهزة الآيفون التي تعود إلى عام 2017، والتي واجهت فيها شركة Apple Inc. اتهامات واسعة باستخدام تحديثات برمجية أدت إلى تقليل أداء أجهزة معينة دون إشعار المستخدمين.

وبحسب القرار القضائي، ستدفع الشركة تعويضًا إجماليًا قدره 10 ملايين شيكل لصالح المستخدمين الإسرائيليين المستحقين، على أن يصل الحد الأقصى للتعويض عن كل جهاز مؤهل إلى 1,890 شيكل.

خلفية القضية

تعود جذور الملف إلى شكاوى قُدمت منذ نحو تسع سنوات، حيث اتهم مستخدمون في إسرائيل وآخرون حول العالم شركة آبل بأنها قامت بإصدار تحديثات لنظام التشغيل أدت إلى إبطاء أداء أجهزة آيفون قديمة، بهدف الحفاظ على استقرار البطارية ومنع الإغلاق المفاجئ.

هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، إذ اعتبرها المستخدمون “إخفاءً غير معلن” لحالة الأجهزة، ما دفع إلى موجة من الدعاوى القضائية، بينها دعاوى جماعية تم توحيدها لاحقًا في إسرائيل.

موقف الشركة

خلال مجريات القضية، نفت آبل جميع الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تقم بأي إجراء يهدف إلى تقصير عمر الأجهزة أو دفع المستخدمين لشراء أجهزة جديدة. وأوضحت أن التحديثات كانت تهدف فقط إلى تحسين أداء البطاريات القديمة وتجنب الأعطال المفاجئة.

قرار المحكمة

القاضية الدارسة للملف أكدت في قرارها أن التسوية “تعكس حلاً متوازنًا وعمليًا”، خاصة بعد سنوات طويلة من الإجراءات القانونية المعقدة. كما شددت على أن الاتفاق لا يشكل أي اعتراف بالمسؤولية أو الخطأ من جانب الشركة.

من يشمل التعويض؟

بحسب بنود الاتفاق، يشمل التعويض المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة من طرازات محددة من الآيفون، شريطة أن تكون قد شغّلت إصدارات معينة من نظام التشغيل قبل نهاية عام 2017، وأن تكون مسجلة ضمن إعدادات إسرائيل كدولة استخدام.

آلية الدفع

سيُطلب من المستحقين تقديم طلب إلكتروني عبر منصة مخصصة، حيث سيتم فحص الطلبات وتحديد ما إذا كان المستخدم:

• مستحقًا للتعويض الكامل
• مستحقًا جزئيًا
• أو غير مؤهل بعد المراجعة

أتعاب ومحامون

وبحسب القرار، ستبلغ أتعاب المحامين الممثلين للمدعين نحو 2.4 مليون شيكل، بينما يحصل مقدمو الدعوى على تعويض إجمالي يصل إلى 400 ألف شيكل.

النهاية

بهذا القرار تُطوى واحدة من أكثر القضايا التقنية إثارة للجدل في العقد الأخير، والتي امتدت لسنوات وأثارت نقاشًا عالميًا حول شفافية الشركات التكنولوجية وحدود تحديثات البرمجيات وتأثيرها على المستخدمين.