أصحاب المصالح التجارية الذين تضرروا من الحرب: إليكم تفاصيل خطة التعويضات التي صادق عليها الكنيست

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون برنامج المساعدة الاقتصادية المؤقت لعام 2026، والذي يهدف إلى تعويض ودعم المصالح التجارية والمؤسسات التي تضررت خلال عملية “زئير الأسد”، وذلك بأغلبية 37 عضو كنيست دون معارضة، مع امتناع عضو واحد.

وينص القانون على تعديل تشريع ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، بحيث يشمل خطة دعم مخصصة للمصالح الصغيرة والمتوسطة، تتضمن المشاركة في تغطية المصاريف الثابتة وجزء من تكاليف الأجور. كما يتضمن مسارًا إضافيًا لتعويض الأضرار غير المباشرة، إلى جانب الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصالح في مختلف أنحاء البلاد خلال العملية.

وبحسب الخطة، يحق للمصالح التي تضررت خلال شهري آذار ونيسان 2026 الحصول على تعويضات تُحتسب وفق نسبة تراجع حجم التداول، وقيمة المصاريف الثابتة، ورواتب العمال خلال تلك الفترة. كما يشمل القانون تعويضات عن خسائر الإيجارات، إضافة إلى تعويضات للمصالح التي تضررت بشكل غير مباشر نتيجة أضرار مباشرة.

وتُمنح الأحقية للتعويض للمصالح التي يتراوح حجم تداولها بين 12 ألف شيكل وحتى 400 مليون شيكل، شريطة أن تكون قد تكبدت انخفاضًا بنسبة 25% أو أكثر مقارنة بالفترة المرجعية، التي حُددت عمومًا بآذار–نيسان 2025، باستثناء قطاع الفنادق الذي ستُقارن بياناته بعام 2023.

وفيما يتعلق بالمصالح الصغيرة، سيتم تحديد التعويض وفق مبالغ ثابتة تعتمد على شرائح الدخل ونسبة التراجع، على أن تُربط هذه المبالغ بمؤشر أسعار المستهلك. أما المصالح المتوسطة، فسيُحتسب التعويض وفق مزيج من المصاريف الثابتة والمشاركة في الأجور.

وسيتم تقديم طلبات التعويض بشكل إلكتروني لسلطة الضرائب، مع إمكانية صرف دفعة مسبقة تصل إلى 60% خلال 21 يومًا من تقديم الطلب، أو حتى 50% بناءً على تصريح أولي من صاحب المصلحة. كما ينص القانون على اعتماد آلية “الزر السريع” لمدة خمس سنوات، تتيح صرف دفعات مسبقة بشكل فوري في حالات الطوارئ المستقبلية.

ويتضمن القانون أيضًا تسهيلات إضافية، من بينها تمكين الحضانات الخاصة من إعادة الأموال للأهالي مع الحفاظ على حقها في التعويض، وتقليص مدة الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر لاحتسابها كتعطيل عمل من 30 يومًا إلى 10 أيام، بل وحتى 5 أيام في بداية حالة الطوارئ