الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يروّج لتوسيع صلاحيات الحكومة في تعيين وإقالة كبار المسؤولين في الدولة

تعتزم الكتلة الائتلافية تمرير مشروع قانون بشكل سريع، حتى قبل حلّ الكنيست والانتخابات، يمنح الحكومة صلاحية شبه كاملة وحصرية لتعيين وإقالة كبار المسؤولين في جهاز الدولة، بشرط استيفائهم لمتطلبات الأهلية الشكلية فقط.

وبحسب الاقتراح الذي سيُعرض يوم الأحد المقبل على لجنة الوزراء لشؤون التشريع، فإن التعديل يشمل مناصب رفيعة مثل رئيس الأركان، مفوض الشرطة، رئيس الشاباك، رئيس الموساد، مفوض مصلحة السجون، رئيس هيئة الخدمة المدنية، المستشارة القضائية للحكومة، والمديرين العامين للوزارات، إضافة إلى مناصب عليا أخرى.

أحد البنود البارزة في المشروع ينص على أن ولاية كبار المسؤولين ستنتهي تلقائيًا بعد 100 يوم من تشكيل حكومة جديدة، إلا إذا قررت الحكومة تمديدها. كما يمنح القانون الحكومة صلاحية إقالة أي مسؤول في أي وقت وفق تقديرها، بعد منحه فرصة للرد خلال فترة زمنية محددة.

ووفقًا للمخطط، يتم اختيار المرشح من قبل الوزير المختص، ثم يُفحص من قبل لجنة أهلية تعيّنها الحكومة وتقتصر مهمتها على التأكد من استيفاء شروط المنصب. بعد ذلك تُجرى جلسة استماع في لجنة بالكنيست، لكن توصياتها لن تكون ملزمة، وفي حال التأخير يمكن للحكومة المضي في التعيين دون انتظارها.

كما يتضمن المشروع تغييرًا واسعًا في آليات التعيين الحالية وإلغاء بعض الأنظمة القائمة، بحيث تخضع جميع التعيينات إلى مسار واحد جديد يعزز سيطرة الحكومة على المناصب العليا في الخدمة العامة.

وتقول المذكرة التفسيرية للمشروع إن الهدف هو تعزيز مسؤولية الحكومة عن الجهاز التنفيذي وضمان توافق عمل الخدمة العامة مع سياسات الحكومة المنتخبة وإرادة الناخبين