“سيكوي-أُفق”: فجوات خطيرة في الحماية بالبلدات العربية وحرمان واسع من الملاجئ في الشمال والجنوب

من المقرّر أن تعقد اللجنة الخاصة لشؤون تعزيز وتطوير النقب والجليل في الكنيست جلسة غدًا لبحث الفجوات والنقص الحاد في تحصين المباني في بلدات الشمال، إضافة إلى المعيقات التي تعرقل توفير الاستجابة الأمنية في هذا السياق.

وقدّمت كلّ من جمعية سيكوي-أُفق ومركز مركز سداد ورقة موقف إلى اللجنة، تلخّص الفجوات الكبيرة في منظومة الحماية في البلدات العربية. ووفق معطيات تقرير مراقب الدولة مطلع العام الجاري، يوجد في البلاد 11,775 ملجأً عامًا، لا يتواجد منها في البلدات العربية سوى 37 ملجأً فقط، أي ما نسبته 0.3%، رغم أن نسبة السكان العرب تبلغ نحو 13.8% من مجمل السكان.

كما تشير الورقة إلى أنّ 46% من السكان العرب في مناطق خطوط المواجهة في الشمال والجنوب يفتقرون إلى أي مأوى أمني فعّال، أي ما يقارب 550 ألف شخص، في ظل غياب حلول بنيوية مناسبة.

وعلى الرغم من إقرار مشروع “درع الشمال”، إلا أنّه — بحسب الورقة — لا يصل إلى شريحة واسعة من السكان العرب، بسبب شروط إدارية وتخطيطية وُصفت بالتعجيزية، أبرزها متطلبات تراخيص البناء والتسجيل في الطابو. وتُظهر المعطيات أنّ نسبة الاستفادة من المشروع في البلدات العربية لا تتجاوز 56%، مقابل نحو 90% في باقي بلدات الشمال.

وتدعو الجمعية إلى:

• إلغاء الشروط التعجيزية المتعلقة بالتراخيص والتسجيل في الطابو، واعتماد بدائل واقعية مثل فاتورة الأرنونا لإثبات السكن.
• إصدار تعليمات طوارئ تضمن توفير غرفة محصّنة أو مأوى لكل وحدة سكنية في مناطق المواجهة، بغض النظر عن الوضع القانوني.
• إعداد خطة شاملة وعاجلة لإنشاء ملاجئ عامة في البلدات العربية بما يتناسب مع حجم السكان ومستوى الخطر.

وقالت د. حيلي هيرش:
“حين تسقط الصواريخ لا تميّز بين مواطن وآخر، لكن الدولة تميّز في الحماية. لا يمكن أن يبقى الحق في الحياة والحماية مرهونًا بعقبات بيروقراطية وتخطيطية تراكمت عبر سنوات. المطلوب اليوم هو حماية الناس أولًا، لا إعادة إنتاج الفجوات”