د. أحمد الطيبي: تقليص الخطة الخماسية للمجتمع العربي يضرب الشباب ويعمق الأزمات الاجتماعية

ناقشت لجنة شؤون الشباب البرلمانية في الكنيست، اليوم الثلاثاء، تداعيات تقليص ميزانيات الخطة الخماسية المخصصة للمجتمع العربي وانعكاساتها على فئة الشباب. وخلال الجلسة، حذر النائب الدكتور أحمد الطيبي، رئيس الجلسة، من أن توجه الحكومة لتحويل نحو 1.5 مليار شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية إلى اجهزة الامن يشكل مساسا مباشرا بالخدمات المدنية والبرامج الاجتماعية المخصصة للمجتمع العربي.
وأكد الطيبي أن هذه السياسة تفرغ الخطط التنموية من مضمونها، وتؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة وقلة الأطر الداعمة للشباب، ما يدفع المزيد منهم نحو دوائر الجريمة والعنف. وقال: "بدلا من تقليص الميزانيات، يجب استثمار عشرات المليارات الإضافية في المجتمع العربي، ولا سيما في فئة الشباب التي تعاني من نسب مرتفعة من التهميش وانعدام الفرص مقارنة بالمجتمع اليهودي". واضاف: " تحويل الموارد من التعليم والرفاه والتطوير إلى أغراض امنية يعكس رؤية متخلفة وسلبية، وقد أثبتت التجربة فشل هذا النهج".
وخلال الجلسة، عُرضت معطيات من مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست أظهرت أن تنفيذ الخطة الخماسية ما زال بعيدا عن أهدافه، إذ لم يُخصّص حتى نهاية عام 2024 سوى 53.5% من الميزانية الإجمالية للخطة، بينما لم يُصرف فعليا سوى نحو 20% من الميزانية الأصلية. كما اوضحت أرقام الاحصائيات تراجع حجم التخصيصات السنوية بنحو 30% خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ الخطة.
وشارك في الجلسة ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء في مجالات التنمية والبيئة والعدالة الاجتماعية، حيث حذروا من أن الاقتطاعات المقترحة ستؤدي إلى أضرار جسيمة في مجالات التعليم والرفاه والبنية التحتية والخدمات البيئية في البلدات العربية، فضلا عن إضعاف قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وردا على ادعاءات ممثل وزارة الأمن القومي بشأن ضعف تنفيذ برامج الإنفاذ، شدد الطيبي على أن الحكومة الحالية تجاهلت آليات الرقابة التي طُرحت في الدورات السابقة لضمان حسن استخدام الميزانيات، معتبرًا أن تحميل المجتمع العربي مسؤولية الإخفاقات الحكومية يشكل سياسة تمييزية واضحة. وشدد على أن الحكومة لا تتعامل بالمعايير ذاتها مع إخفاقات أو تجاوزات تحدث في وزارات أخرى، الأمر الذي يعكس سياسة كيل بمكيالين وإضرارا متعمدا بالمجتمع العربي، وخاصة فئة الشباب.
واختتم الطيبي بالتأكيد على أن تقليص ميزانيات الخطة الخماسية لن يسهم في مكافحة الجريمة أو العنف، بل سيؤدي إلى تعميق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، داعيا الحكومة إلى التراجع عن هذه الخطوة وضمان استمرار الاستثمار في التنمية والتعليم والتشغيل كسبيل حقيقي لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع العربي.