هكذا سيعمل "صندوق إعمار إيران" بـ300 مليار دولار.. وهذه الدول المشاركة

تتضمن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خطة لإنشاء صندوق خاص بقيمة 300 مليار دولار، يهدف إلى توفير استثمارات لإيران، وقد تم بالفعل "التعهد" بأكثر من نصف هذا المبلغ.

هذا ما صرح به مصدر "مطلع" على الصفقة لوكالة رويترز .وبحسب المصدر: "صُمم الصندوق لمنح الطرفين حافزًا اقتصاديًا للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وأضاف أن الصندوق الجديد "أداة استثمار خاصة"، وليس برنامجا لإعادة التأهيل أو التعويض، ولن يشمل أموالًا أو منحًا حكومية.

وأضاف أن شركات مقرها في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا قد وافقت بالفعل على الالتزام بالتمويل.

وأشار إلى أن "الاستثمارات التي تم التعهد بها تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل".

لكن صندوق إعادة التأهيل والاستثمار لن يبدأ العمل إلا في إطار اتفاق نهائي بين الطرفين - مع مذكرة التفاهم التي تنص على إجراء مفاوضات لمدة 60 يومًا لحل النزاعات الرئيسية، وعلى رأسها البرنامج النووي.

أفاد مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز أن طهران طلبت في البداية 400 مليار دولار كتعويض عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، لكن واشنطن رفضت تقديم هذا المبلغ.

ثم ظهرت فكرة إنشاء صندوق، سيُطلق عليه اسم "صندوق إعادة الإعمار والتنمية"، لاحقا.

ووفقاً له، فإن الآلية المتفق عليها تتوقع أن تساهم دول المنطقة بطرق مختلفة - على سبيل المثال، ضمان القروض، أو إنشاء خطوط ائتمان، أو تمويل إعادة تأهيل المواقع المتضررة في الحرب بشكل مباشر، بما في ذلك مرافق مثل مصنع الصلب في مبارك، ومصافي النفط، والمطارات، وعلى نطاق أوسع - البنية التحتية المتضررة من النزاع.

بحسب مصدرٍ تحدث إلى وكالة الأنباء، فإن صندوق الاستثمار منفصل تماماً عن مسار المفاوضات الجارية بالتزامن بشأن رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

ووصف المصدر المسارين بأنهما "آليتان ماليتان منفصلتان بأهداف وجداول زمنية مختلفة".

أفادت رويترز بأن الصندوق لن يُنشأ أو يبدأ عمله إلا بعد إبرام اتفاق "نهائي ومرضٍ".

وأضاف المصدر أن "الصندوق لن يُنشأ إلا بعد توقيع الاتفاق النهائي"، وأن "مديري الصندوق سيعملون خلال هذه الأيام الستين (من المفاوضات) مع الإيرانيين والمستثمرين لتخطيط وتحديد نطاق المشاريع".

لم يوضح المصدر نفسه كيفية إدارة الصندوق أو الجهة المسؤولة عن إدارته، مشيرًا إلى أن التفاصيل الرئيسية لم تُحسم بعد.

كما ذكر شركات من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة من بين الشركات التي التزمت بالتمويل، لكنه امتنع عن تقديم قائمة شاملة.