بن سعيد: الحكومة بلا خطة واضحة لمعالجة النقص في الأطباء

كشف ردّ وزير الصحة على استجواب قدّمه النائب د. سمير بن سعيد، عن الجبهة والعربية للتغيير، بشأن رفع نسبة الأطباء من 3.57 إلى 5 لكل ألف مواطن وتقليص الفجوات الصحية، أن وزارة الصحة لم تعرض خطة واضحة أو جدولًا زمنيًا لتحقيق هذا الهدف، رغم النقص القائم في الأطباء والتحديات التي تواجه الجهاز الصحي، خاصة في المناطق الطرفية والمجتمع العربي.

وأوضح الرد أن الوزارة تعمل وفق قرار الحكومة رقم 2264 الرامي إلى زيادة عدد طلاب الطب في الدولة، بحيث يصل عدد الطلاب الذين سيبدأون دراسة الطب إلى نحو 1700 طالب بحلول عام 2030. كما أشار إلى أن عدد الطلاب الذين بدأوا سنتهم الأولى في دراسة الطب يبلغ حاليًا 1448 طالبًا.
وبيّن الرد كذلك أن وزارة الصحة تشغّل عددًا من البرامج الهادفة إلى تشجيع الأطباء على الالتحاق بالتخصصات التي تعاني نقصًا في الكوادر الطبية، ومن بينها طب الأسرة، والأورام، وطب الأعصاب وتخصصات أخرى.
وقال النائب د. سمير بن سعيد إن الرد يكشف أن الحكومة تكتفي بزيادة عدد طلاب الطب دون أن تقدم خطة متكاملة لمعالجة النقص الفعلي في الأطباء أو لتقليص الفجوات الصحية بين المركز والأطراف.

وأضاف بن سعيد: “زيادة عدد طلاب الطب خطوة مهمة، لكنها ليست كافية بحد ذاتها. المطلوب هو سياسة واضحة تضمن تعزيز الجهاز الصحي، وتقليص النقص في الكوادر الطبية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية في النقب والمجتمع العربي والمناطق التي تعاني من نقص مزمن في الأطباء.” وأكد أن الحق في الصحة حق أساسي لكل مواطن، وأن استمرار الفجوات في توفر الخدمات الطبية والطواقم المهنية يتطلب تدخلًا حكوميًا جديًا وخطة عمل واضحة تضمن المساواة في الحصول على الرعاية الصحية لجميع المواطنين.