معاريف: تنفيذ الاتفاق الاطاري يحتاج إلى اندلاع حرب أهلية في لبنان

 كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن وجود تقييمات تعتبر أن صيغة الاتفاق الإطاري مع لبنان تميل لصالح إسرائيل، من خلال فرض شروط توصف بأنها شديدة التعقيد على الحكومة اللبنانية، بما قد يؤدي إلى استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفتح الباب أمام تدخل قوى أوروبية وإقليمية في مرحلة لاحقة لإعادة ترتيب الأوضاع في البلاد، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الاثنين، أن الاتفاق الإطاري مع لبنان صيغ بطريقة وصفتها بالـ"محكمة"، مشيرة إلى أن البنود التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع إسرائيل تتضمن شروطا يصعب على الجانب اللبناني تنفيذها.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك يوفر لإسرائيل غطاء دوليا لاستمرار عملياتها العسكرية أو الإبقاء على منطقة أمنية، مع تحميل لبنان مسؤولية التعامل مع البنية التحتية لحزب الله.

وأضافت المصادر أن الاضطرابات الداخلية في لبنان المرتبطة بالاتفاق مع إسرائيل يتم النظر إليها، وفق هذا التقييم، باعتبارها عاملا قد يسهم في تحفيز تدخلات خارجية، معتبرة أن أي أزمة داخلية حادة قد تدفع قوى دولية وإقليمية للتدخل وإعادة فرض ترتيبات جديدة في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن تلك التقديرات قولها إن تصاعد التوتر الداخلي قد يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، في حال حدوث مواجهات واسعة أو اضطرابات كبيرة.

كما استندت الصحيفة إلى تحليل للمستشرق موشي إيلاد، خلال مقابلة مع إذاعة 104.5 في شمال إسرائيل، أشار فيه إلى أن انتهاء الحروب في لبنان عادة ما يرافقه تزايد فرص تدخل قوى دولية، بينها دول أوروبية وتركيا، بهدف فرض ترتيبات استقرار جديدة، وفق مقارنات مع حالات مشابهة في مناطق أخرى حول العالم.