خلف جنرال يطلب التفويض: خطوة أيزنكوت ومعركة العرب لانتزاع الشرعية بلا أوهام.

خلف جنرال يطلب التفويض: خطوة أيزنكوت ومعركة العرب لانتزاع الشرعية بلا أوهام.

يزيد دهامشة

في مشهد سياسي إسرائيلي محكوم بالمصالح المتغيرة والأزمات الوجودية، تأتي تصريحات غادي أيزنكوت حول استعداد لبناء حكومة تعتمد على الصوت العربي لتطرح تساؤلات عميقة حول التوقيت والأهداف. أيزنكوت، الذي يبدو أنه بدأ يخطو خطواته الأولى نحو القيادة ومحاولة حجز مقعد رئيس الحكومة القادم برفضه السير خلف بنيامين نتنياهو، لا يتحرك بدافع مراجعة فكرية أو صحوة ضمير إنصافاً للمجتمع العربي، بل يتحرك مدفوعاً ببراغماتية سياسية بحتة تبحث عن أدوات للوصول إلى السلطة.

لذلك، يجب أن تكون القراءة العربية لهذه الخطوة خالية تماماً من الأوهام أو الرهان على "النوايا". التاريخ السياسي في هذه البلاد علّمنا أن وعود الجنرالات والسياسيين في إسرائيل تتبخر عند عتبة تشكيل الحكومات. ومع ذلك، فإن ضرورات المرحلة الحالية المعقدة تحتم على المجتمع العربي وقيادته عدم اتخاذ موقف المتفرج، بل استثمار هذه اللحظة كـ "شراكة ضرورة قصوى" يخوض من خلالها العرب معركة شرسة لانتزاع شرعيتهم السياسية وفرض أنفسهم كلاعب لا يمكن تجاوزه، دون السقوط في فخ التبعية.

### الوعود تحت مجهر التجربة: السياسة مصالح لا ثقة

إن الرهان على صدق التوجهات في عالم السياسة هو ساذجة انتحارية. المجتمع العربي يدرك جيداً أن الصوت العربي لطالما أُدرج في خانة "خزان الأصوات المؤقت" الذي يتم مغازلته في مواسم الانتخابات، ثم يُفرض عليه "فيتو" الإقصاء والتهميش بمجرد تقاسم كعكة الحكم.

التعامل مع خطوة أيزنكوت يجب أن ينطلق من منطلق الندية التامة والحذر الشديد. إذا كان أيزنكوت يضع شروطه لضمان تموضعه في معسكر "الوسط واليمين الليبرالي"، فإن على القيادة العربية أن تطرح في المقابل **"وثيقة مطالب غير قابلة للتفاوض"**، ليكون الدعم السياسي مشروطاً بأثمان ملموسة، فورية، ومكتوبة، وليس بمجرد وعود شفهية في الهواء.

### وثيقة المطالب: شروط الند للند

المرونة السياسية لا تعني تقديم "شيك على بياض"، والمحاربة من أجل الشرعية تتطلب فرض الأجندة العربية كأولويات وطنية ومدنية لا تنازل عنها:

 * **وقف شلال الدم فوراً:** وضع ملف العنف والجريمة كأولوية قصوى عبر خطة حكومية استثنائية ملزمة بصلاحيات تنفيذية وميزانيات مرصودة، وليس مجرد لجان فحص واهية.

 * **قضايا الأرض والمسكن:** إلغاء كافة القوانين والتشريعات التمييزية، وتوسيع مسطحات النفوذ للبلدات العربية، ووقف فوري لسياسات الهدم والتضييق.

 * **الحقوق الاقتصادية والمواطنة الكاملة:** تثبيت الحصص والميزانيات التطويرية بقوانين غير قابلة للإلغاء، والاعتراف الفوري بالقرى غير المعترف بها في النقب وتوفير الخدمات الأساسية لها.

### انتزاع الشرعية في حقل ألغام

إن المحاربة على شرعيتنا السياسية في هذه المرحلة هي رد عملي وحاسم على محاولات الشطب والإقصاء المستمرة التي تقودها اليمينية المتطرفة. الغياب عن المشهد أو الانكفاء على الذات يترك الساحة مستباحة لمن يريدون تغييب الوجود العربي كاملاً.

نحن لا نثق بالوعود، ولا نسير خلف أحد؛ بل نتحرك في حقل ألغام سياسي لانتزاع حقوقنا ومواجهة التحديات ببراغماتية حذرة ويقظة. خطوة أيزنكوت هي ثغرة في جدار الإجماع الصهيوني الإقصائي، والواجب يفرض اقتناصها لفرض واقع جديد، تكون فيه الشراكة مشروطة بالندّية، ويكون فيه التوقيع العربي ثمنه الاعتراف الكامل والعملي بحقوق شعبنا، بلا مواربة وبلا تراجع.