هيئة الرقابة على البنوك تنشر لتعليقات الجمهور، مسودة تحديث على اللوائح في مجال إدارة المخاطر وحظر غسل الأموال وحظر تمويل الإرهاب عند تقديم خدمات الدفع، ضمن أنشطة الزبائن بالعملات الافتراضية

, تم النشر 2026/07/16 0:24

تُولي هيئة الرقابة على البنوك أهميةً بالغةً لتطوير خدمات الدفع لأغراض تداول الأصول الافتراضية، إلى جانب الحفاظ على استقرار النظام المالي. على مدار العامين الماضيين اتخذت الهيئة سلسلةً من الخطوات الرامية إلى التحقق من تنفيذ التدابير التنظيمية وتحديد العوائق التي تحول دون تقديم خدمات الدفع المتعلقة بتداول العملات الافتراضية. من بين هذه الخطوات: معالجة توجهات الجمهور الشخصية، وعقد اجتماعات مع الشركات العاملة في قطاع العملات الرقمية، واتخاذ إجراءات رقابة في هذا الشأن، وجمع البيانات حول حجم خدمات الدفع المتعلقة بتداول العملات الافتراضية في النظام المصرفي. كما تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة العوائق التي تواجهها فيما يتعلق بالتعامل مع النظام المصرفي، والتحديات التي يواجهها النظام المصرفي في هذا السياق.

في إطار هذه الجهود، درست هيئة الرقابة على البنوك الحاجة إلى تحديث اللوائح في هذا المجال، والتي نُشرت في أيار 2022، وخلصت إلى أنه من المناسب تحديث المادة 87أ من توجيه الإدارة المصرفية السليمة رقم 411 والتي تتناول تقديم خدمات الدفع المتعلقة بأنشطة العملات الافتراضية، بما يُوضح متطلبات النظام المصرفي في جميع المسائل المتعلقة باستلام الأموال خلال هذه الأنشطة، وذلك لدعم توسيع نطاق خدمات الدفع المتعلقة بأنشطة العملات الافتراضية. يتم كل ذلك وفق نهج قائم على تقييم المخاطر واستناداً إلى الخبرة والمعرفة المتراكمة خلال هذه الفترة، سواء في النظام المصرفي أو في مجال الرقابة على البنوك، إضافة إلى اللوائح الدولية في هذا المجال.