التفاصيل كاملة والميزانيات المرصودة - هل سيفعلها الشاباك ؟

صادقت الحكومة فجر اليوم الخميس على الخطة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزيرة المساواة الاجتماعية مي غولان، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، والتي ستُشرك جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وفي إطارها سيتم تحويل حوالي 497 مليون شيكل من الخطة الخمسية 550، لصالح مكافحة المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي.

وكجزء من الخطة، سيتم تخصيص حوالي 364.5 مليون شيكل لجهاز الشاباك، لإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها، وتعزيز القدرات الاستخباراتية والعملياتية.

إضافةً إلى ذلك، سيتم تخصيص حوالي 132.4 مليون شيكل للشرطة، لإنشاء وحدة وطنية متخصصة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بما في ذلك إنشاء أنظمة تكنولوجية وتوفير وسائل عملياتية متطورة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 130 معيارًا إضافيًا للأفراد لجهاز الأمن العام (الشاباك) ابتداءً من عام 2026، إلى جانب تخصيص ميزانية ثابتة قدرها 35 مليون شيكل إسرائيلي سنويًا، ابتداءً من عام 2026.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:

"إنّ إدخال جهاز الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتي أصبحت آفة وطنية، يُعدّ خبرًا هامًا وخطوةً بارزةً في حرب الاستنزاف التي نخوضها ضدّ المنظمات الإجرامية. إنّ الجمع بين قدرات الشاباك الاستخباراتية والعملياتية والتكنولوجية، إلى جانب أنشطة الشرطة الإسرائيلية وجميع أجهزة إنفاذ القانون، سيمكّن الدولة من استخدام أفضل الأدوات المتاحة لديها - بما في ذلك الوسائل المتقدمة والقدرات الاستخباراتية - للوصول إلى رؤوس المنظمات الإجرامية، وإلحاق الضرر ببنيتها التحتية، واستعادة الأمن الشخصي للمواطنين.

لن نقبل واقع العنف والابتزاز والقتل في الشوارع. ستتحرك دولة إسرائيل بحزم وقوة ودون هوادة للقضاء على المنظمات الإجرامية واستعادة الأمن في الشوارع. أهنئ الوزيرة مي غولان والوزير إيتامار بن غفير على قيادة هذه الخطوة الهامة."

وزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بوضع المرأة، مي غولان:

"منذ تولي منصبي، ناضلتُ لكشف حقيقة خطة حكومة بينيت-عباس الخمسية. قاومتُ ضغوطًا هائلة، وبيروقراطية فاسدة، وحملة إعلامية شرسة، لوقف تدفق المليارات دون رقابة أو إشراف. وقدّمتُ لرئيس الوزراء نتنياهو معلومات استخباراتية سرية تُشير إلى تسريب أموال عامة إلى منظمات إجرامية قاتلة. أفتخر بأننا، مع رئيس الوزراء نتنياهو، والوزير بن غفير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، قدنا اليوم تصحيحًا تاريخيًا، وقلبنا المعادلة رأسًا على عقب: فبدلًا من أن تُقوّي الأموال العامة المنظمات الإجرامية، ستُقوّي جهاز الشاباك والشرطة في مكافحتها، من أجل أمن مواطني إسرائيل!"

... وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير:

"خبرٌ سارٌ لمواطني إسرائيل، وخبرٌ مُرٌّ للمنظمات الإجرامية. فبعد أن تقاعس رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق، رونين بار، عن التدخل في مكافحة الجريمة العربية، انخرط رئيسه الجديد المتميز، ديفيد زيني، في هذا الأمر، ويسرني أنني والوزيرة مي غولان تمكّنا من الحصول على الميزانية المخصصة التي ستُمكّن الشاباك من المشاركة في مكافحة هذه الآفة التي تُهدد البلاد، والتي أُهملت لعقود."