خاص بوازكام: أم محمد تبكي بعد تلقيها أمر هدم في طمرة. 500شقة مهددة.

خاص بوازكام: أم محمد تبكي بعد تلقيها أمر هدم في طمرة.

أكثر من 500 شقة سكنية في طمرة تحت مقصلة الهدم.. أزمة عمرها 36 عامًا تعود للواجهة.

طمرة--يزيد دهامشة 

تواجه مدينة طمرة في المنطقة الشمالية خطرًا داهمًا يُهدد استقرار مئات العائلات، حيث باتت أكثر من 500 شقة سكنية مهددة بالهدم والإخلاء، إثر تفاقم أزمة تخطيطية وتنظيمية تعود جذورها إلى أكثر من **36 عامًا**، دون إيجاد حلول جذرية تضمن حق السكان في العيش الكريم على أراضيهم.

جذور الأزمة: عقود من المماطلة والتخطيط القاصر.

تعود تفاصيل القضية إلى ثمانينيات القرن الماضي (منذ نحو 36 عامًا)، عندما بُنيت هذه الأحياء السكنية في ظل غياب خرائط هيكلية شمولية تُسلي المساحات العمرانية وتستوعب الزيادة السكانية الطبيعية للمدينة.

 البناء اضطرارًا: أدى عدم وجود بدائل قانونية وتراخيص بناء إلى اضطرار الأهالي للبناء على أراضيهم الخاصة لتلبية احتياجات أبنائهم السكنية.

 ملاحقات قضائية: تراكمت أوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة بحق السكان على مدار السنوات، لتصل اليوم إلى مرحلة حتجة تُهدد مئات العائلات بالتشريد.

*تداعيات خطيرة على الأهالي والمجتمع المحلي*

تُشكل هذه الأوامر كابوسًا يلاحق مئات العائلات الطمراوية، حيث تُخيم حالة من القلق والتوتر الشديدين على المدينة.

"الأهالي بنوا بيوتهم على أراضيهم الخاصة بعرق جبينهم، واليوم يواجهون كابوس الفقدان بسبب سياسات التخطيط المتبعة منذ عقود."** — من تصريحات اللجنة الشعبية في المدينة.

 خطر التشريد: العشرات من الشقق المهددة مأهولة بالفعل بالعائلات والأطفال.

 أعباء مالية: استنزاف السكان في أروقة المحاكم ودفع غرامات مالية باهظة دون التوصل لحلول تخطيطية تُشرعن هذه المباني.

 حتقان شعبي: حالة من الغضب والاستنفار بين الأهالي والفعاليات الشعبية والسياسية لمواجهة هذه السياسات. 

المطالب والتحركات المطلوبة

تطالب القيادات المحلية، واللجنة الشعبية، وأهالي المدينة بضرورة التدخل العاجل لمنع تنفيذ أوامر الهدم، وتتلخص مطالبهم في:

 1. تجميد فوري لأوامر الهدم: إيقاف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية بحق الـ 500 شقة.

 2. توسيع الخريطة الهيكلية: إدخال هذه الأحياء ضمن حدود التخطيط الرسمي وتعديل تنظيم الأراضي لشرعنة المباني القائمة.

 3. مسؤولية حكومتية: تحميل السلطات والتخطيط العمراني المسؤولية عن التلكؤ في إيجاد حلول تنظيمية على مدار 36 عامًا.

 4. حراك جماهيري وقانوني: تكثيف الجهود القانونية بالتوازي مع خطوات نضالية وشعبية لمنع المساس ببيوت المواطنين.